د.عبدالمنعم أحمد [email protected] ما هكذا يا وزير الداخلية ! تحل مخالفات المرور؟ د.عبدالمنعم أحمد شرطة المرور في كل بقاع الدنيا المتخلفة منها ونحن منها طبعا والمتقدمة مهمتها الاولي تنظيم حركة السير في الشوارع ومنع وقوع الحوادث بتسهيل المرور وارشاد وتوجيه المشاة وسائقي السيارات حتى لا يقعوا في الاخطاء التي تؤدي للحوادث , هذه باختصار مهامها وواجباتها وهي ما يعلمه أي شخص سافر إلي أي بلد من بلاد الله الواسعة . إلا عندنا فحن بلد متفرد في كل شيئ ومهمة شرطة المرور في السودان هي جباية الغرامات والبحث بكل همة عن المخالفات , أما تنظيم المرور وتسهيل وانسياب حركة المارة والسيارات فهي تكاليف ثانوية ودع عنك الارشاد والتوجيه فهي مفردات غائبة عن وعي رجل شرطة المرور عندنا تماما. ولأن المسألة مسألة فلوس وجباية كحال جهاز المغتربين فلا اثر يذكر لخدمات شرطة المرور في الشوارع اللهم الا بضع دقائق يقضيها رجل الشرطة في ترتيب اولوية المرور ثم يجلس تحت ظل ظليل يراقب الناس او يتكلم في الهاتف او مع من حوله من المتعطلين وعلى مستخدمي الطريق تدبر حالهم . اما حملات الجباية الجماعية فحدث ولا حرج هنا تدب الروح في كل افراد الحملة ويبلغ النشاط اوجه في قمة ازدحام الشوارع فهم يرون في كل سيارة صيد ثمين يحرصون على اصطياده وتغريم السائق ما يقرره الضابط رغم انفه لا عذر ولا اعتذار ولا اعتراض هم الشرطة وهم القاضي فلمن الشكوي وعلى من الاعتراض؟ معظم المخالفات التي يقومون بضبطها لا تخرج عن مخالفتين فقط تجديد ترخيص السيارة ورخصة القيادة , اما الاولى فلا سماح ولا تسامح فيها ليس لأن سيارتك تشكل خطرا او انها غير صالحة للسير ولكن عدم ترخيص السيارة يعني حرمانهم من المال الذي يجنونه منه ففى الحالتين المسألة مسألة فلوس ؟ اما رخصة القيادة فلا يهم ان السائق لم يرتكب مخالفة ولا يهم اعتذاره عن سهوه في حمل الرخصة , وليس مهما انه يحمل اولاده للمدرسة او مريضا للمستشفي المهم ان يغرّم ! كل هذا التعسف في تطبيق القانون يقابله سوء معاملة من قبل رجال شرطة المرور للسائقيين تبلغ حد الاضطهاد والاهانة , وقد يكون الخطأ مجرد نسيان رخصتك او اوراق سيارتك فتعامل بفظاظة وعدم احترام وكأنك مجرم حرب, ولكن عند اخراجك لحافظة نقودك وقبولك بالدفع تنفرج الاسارير وتذهب مصحوبا بالسلامة واكثر الله من امثالك , اما اذا حاولت مجرد المحاولة لتوضيح موقفك فلا تلومن الا نفسك؟ فيا وزير الداخلية لماذا لم تسارع لجعل رسوم الترخيص واستخراج وتجديد الرخص في متناول الجميع بل من المفروض ان تكون رسوما اسمية تغطي منصرفات هذه الماملات هذا اذا كان الهدف هو اجبار الناس على الترخيص واستخراج الرخص ؟ ثم ما دوركم في ضبط سوق قطع غيار السيارات واستيراد الاصلية وباسعار مناسبة لتكون المركبات آمنة في الطرقات ؟ ام ان هذا لا يخصكم ؟ ثم ماذا عن خدمات التوعية المرورية في الشوارع والاماكن العامة ؟ والاهم من ذلك توعية افراد شرطة المرور بدورهم وبكيفية معاملة الناس بأدب واحترامهم كبشر . ان حرصكم على رفع قيمة المخالفات لن يحل مشكلة ولن يخفف منها ويجعل الناس يعتقدون انها هي الهدف اوان الهدف هو التضييق على اصحاب الحافلات على وجه الخصوص لاخراجهم من الخدمة وقطع عيشهم لصالح البصات الجديدة ؟ ان معالجة المخالفات تتم بما ذكرت من تخفيض رسوم الترخيص والرخص وبتكلفة اسمية لا تشكل عبئا على المواطن وبرجوع الشرطة للعب دورها الاساسي في توجيه وتوعية مستخدمي الطريق وبالتواجد الفعال لتسهيل انسياب المرور ثم من يرتكب مخالفة بعد ذلك تحرر له المخالفة وينال ما ستحق من جزاء وليس بالضرورة غرامة مالية فالغرامة المالية واحدة من العقوبات فهناك السجن وسحب الرخصة , اما التركيز على الغرامة المالية ورفع قيمتها فبالاضافة لكونه ليس حلا ناجعا فإنه يفتح بابا للرشوة والفساد
