العقوبات قارب عمرها اليوم 15 عاماً، منذ العام 1997 ما زال السودان يرزح تحت قائمة العزل، بل وحرمان اقتصاده من المساعدات المستحقّة له من صندوق النقد الدولي. في مرحلة لاحقة تراءى للولايات المتّحدة أنّ السيناريو الأمثل للقضاء على الخرطوم قد أزفت مواقيته، لم تتوانَ في تشوين وإمداد حكومة جوبا بالمساعدات لضرب منشآت السّودان النّفطيّة. الخاسر الأكبر في المعركة الاقتصادية هما شطرا خريطة البلاد القديمة، ملايين الدولارات تروح هدراً جرّاء تعطل الإمداد النفطي. اقتصاد الدّولتين يظلّ في وضع الجريح جراء ويلات الحرب. بالنسبة للمراقبين فإنّ الوضع في الشمال أفضل حالاً كون الاعتماد على الموارد البتروليّة لا يتعدى نسبة ضئيلة من الدّخل القومي. آخرون يرون أنّ الدولة الوليدة ليس لديها ما تخسره في الأساس ما دامت الفوضى تضرب بأطنابها في أحدث بلدان العالم، جوبا التي يعتمد اقتصادها على النفط بنسبة 90% تبدو غير مكترثة لمسألة إيقاف الضّخ وهو ما يعزّز فرضيّة أنّ هناك مساعدات خفيّة من دول الغرب وإسرائيل تمرّر لها بغية جعلها قيد التنفّس. المعروف أنّ تلك الدّول لا تقدّم مساعدات دون تحقيق مصالح مرتبطة بها. الثمن هنا بالطبع يأتي مقابل المحافظة على حزام القلاقل في الإقليم. السودان من وجهة نظر العديد من المراقبين تخطّى الكثير من الصعوبات التي وضعت في طريقه، وحقق نجاحات كبيرة، حيث دخلت البلاد استثمارات فاعلة في مجال البترول والتعدين وغيرها، يمكن للاقتصاد بفعلها عبور بوّابة الأمان. التحدي الماثل اليوم أمام الخرطوم رغم وقفتها الصلدة في وجه أعاصير العقوبات وعواصف المؤامرات يتمثّل في سعر صرف الجنيه السوداني. العملة الوطنيّة تضعضع سعرها أمام الدّولار بشكل كبير، وعلى الرغم من تدخّلات البنك المركزي من حين لآخر بالإجراءات العاجلة لامتصاص التّصاعد المستمر، فإنّ التدهور في سعر الصرف سرعان ما يحيق مرة تلو الأخرى بالعملة فتعاود الارتفاع. الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام بوب يرى أن تدخّل البنك المركزي رغم تأخره إلا أنه مطلوب، ولابد أن تصحبه إجراءات للحد من ارتفاع الدولار الذي أدي لارتفاع السلع الأساسية والضرورية في الأسواق المحلية، فضلاً عن تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، وهذا مؤشر خطير إذا استمر تراجع الجنيه بهذا الشكل المتسارع. صحيح أن للحرب تأثيراتٍ سلبية على استقرار الاقتصاد ولكن المحافظة على الاستقرار ضرورية لأن تصاعد الدولار يؤدي لآثار سلبية على مختلف الأنشطة الاقتصادية، من الأفضل ضخ كميات منتظمة من النقد الأجنبي للأسواق لتساعد بصورة فاعلة وسريعة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالبلاد. الخبير المصرفي د. محمد سر الختم يرى أن المشكلة تكمن في أن الاقتصاد يُدار بطريقة غير منتظمة، وللأسف أي شخص يجد فرصة في الاستفادة من أية ثغرة أو سياسة فإنه يستغلها، وإن كانت تضر بالاقتصاد، وذلك لغياب الوعي والحس الوطني، فأي شخص يعتقد أنه إذا لم يستثمر تلك الفرصة فإن شخصاً آخر سيستثمرها، وأعتقد أن ذلك الفهم به خطورة كبيرة على الاقتصاد القومي. ومضى سر الختم في القول بأن النقد الأجنبي إن كان يذهب لاستيراد ما يحتاجه السوق فلا توجد مشكلة، ويبدو أن هناك متلاعبين في سوق العملة استغلوا الدولار سلعة للمتاجرة لتحقيق أرباح، فالفارق الكبير بين السوقين الرسمي والموازي كبير جداً، لذلك لابد من تضييق الفارق لتفويت الفرصة على المضاربين، والطلب على الدولار غير معروف ومجهول الجهة، وكل الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي تُستغل بطريقة أو أخرى، والمعالجة الحقيقية في تطوير الصادرات غير البترولية لتوفير موارد نقد أجنبي دعماً للاقتصاد. وكان نائب محافظ بنك السودان بدر الدين محمود كشف عن تدابير عاجلة في مجال السياسة النقدية والقطاع الخارجي بهدف السيطرة والتحكم في معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف لتعزيز موقف احتياطيات النقد الأجنبي ومحاصرة نشاط السماسرة والمضاربين عبر تنفيذ حملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتفعيل قانون النقد الأجنبي، الذي يجرم الاتجار غير المشروع وبدون ترخيص في العملات الأجنبية
