قال وزير الزراعة والري ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة د.عبدالحليم إسماعيل المتعافي ل(الأهرام اليوم) أمس (السبت) إن قرار حل روابط مستخدمي المياه الذي أصدره مجلس الإدارة في اجتماعه الأول؛ اُتخذ لتصحيح مسار القانون. وتابع بالقول إن روابط مستخدمي المياه بحكم نصوص القانون عمرها الافتراضي موسم واحد «عام» على أن تُعقد مؤتمرات سنوية لتجديها لتدريب المزارعين على إدارة الري الحقلي، وزاد وهذه الروابط بنص القانون هي مخالفة لقانون2005 لامتداد فترتها ل 7 سنوات. وفي الأثناء أصدر مجلس إدارة مشروع الجزيرة في اجتماعه أمس (السبت) بالخرطوم حزمة من القرارات في مقدمتها فك احتكار شركات إزالة الأطماء لأقسام المشروع وفتح المجال أمام كافة الجهات العاملة في إزالة الأطماء وتأهيل وصيانة القنوات، بجانب منعها من تحصيل رسوم المياه والأرض والإدارة، وألغى المجلس الدراسة التركية الخاصة بالهيكل الإداري بالمشروع، وأسند المجلس أمر اختيار الوظائف للمدير العام للمشروع حسب احتياجات العمل، وطالب المجلس الهيئة القانونية لإدارة المشروع بإعادة النظر في لائحة روابط مستخدمي المياه. وفي غضون ذلك أجاز خطة للموسم الزراعي 2012 - 2013م التي تستهدف زراعة مليون و150 ألف فدان في العروة الصيفية بمحاصيل (الذرة، الفول السوداني، القطن) بجانب الخضر والأعلاف، حيث أقر المجلس تحديد أولويات الخطة للموسم الجديد على أن تبدأ بمعالجة مشكلات الري في ظل توافر مبلغ 100 مليون جنيه سوداني لتأهيل شبكة الري وتركيب المنظمات المائية بمشروع الجزيرة وضرورة توطين ونقل التقانة والإرشاد وسط حقول المزارعين للارتقاء بمعدلات الإنتاج، هذا إلى جانب استكمال الهيكل التنظيمي والإداري بالمشروع، وقد أصدر مجلس الإدارة قراراً بحل روابط مستخدمي المياه وإعادة تكوينها وفق أسس وضوابط جديدة.
