كلمة حق اريد بها باطل لمشروع الجزيرة !! () مشكلة المشروع الحالية أكبر من هموم مجلس الادارة!! ()روابط المياه لن تكون بديلا لعمل المفتشين الزراعيين!! ()العروة الصيفية للموسم الحالي فاشلة لا محالة!! كتب / حسن وراق أصدر مجلس ادارة مشروع الجزيرة ( الجديد) اول قرارته منذ تعيينه برئاسة الطبيب عبدالحليم المتعافي وزير الزراعة والري ورئيس مجلس الادارة حيث أجاز خطة الموسم الزراعي 2012/2013 مستهدفا زراعة مليون و150 الف فدان في العروة الصيفية بمحاصيل الفول والذرة والقطن بجانب الخضر وتوفير مبلغ 100 مليار جنيه (قديم ) لتأهيل شبكات الري وتركيب المنظمات المائية بالمشروع وتوطين ونقل التقانة والارشاد وسط المزارعين واصدر المجلس قرار بحل روابط مستخدمي المياه واعادة تكوينها وفق اسس وضوابط جديدة بالاضافة الغاء التصديقات السابقة والخاصة بالجنائن . قرار مجلس الادارة يكشف بوضوح ان هنالك ضعفا عاما في تركيبة هذا المجلس الذي لم يقيم تجربة الاداء للمجلس السابق والاخفاقات التي اقعدت بالمشروع في الفترة السابقة وحتي القرارات التي صدرت وكانها صادرة من العلاقات العامة بالمشروع في ظل عدم وجود آلية معلومة وفاعلة تجعل القرار في موضع التنفيذ.مجلس المتعافي يهدف الي ( تقييف) قانون 2005 دون الغاءه مما يدخله في كثير من القرارات الغير قانونية وتتعارض مع احكام هذا القانون السيئ والذي تم تطبيقه بطريقة اسوأ. مدير المشروع المهندس سمساعة اصدر قرارا قبل يوم من انعقاد مجلس ادارة المشروع يحذر فيه من مغبة زيادة المساحات المحددة والمستهدفة حسب الدورة الزراعية والبالغة 60% من مساحة المشروع التي تزرع منها 20% عروة شتوية و 20% عروة صيفية و20 % تترك بورا . مجلس الادارة يتجاوز المساحة التي اقرتها ادارة المشروع باكثر من (نصف مساحتة) للعروة الصيفية في ظل وجود مشاكل ري في جميع اقسام المشروع .ذهب سمساعة ، الي أنه قد تم حصر كافة المناطق التي تعاني العطش ومشاكل الري بالمشروع بالتنسيق مع وزارة الري التي اتفق معها لاعادة تصميم بعض القنوات هذا التصريح يعكس بوضوح سذاجة وجهل لان المناطق التي تعاني من العطش في ازدياد مضطرد ولا يمكن إعتماد المناطق التي تم حصرها ستكون كما هي ثابتة في ظل الدمار الذي حدث في البنيات التحتية للري ونتيجة الاطماء والحفر الجائر ، نسبة لظهور اشكالات ري جديدة سيما وان هنالك فراغ اداري بعد ابعاد المفتشين والزراعيين من المشروع الذي تديره روابط المياه . كل ما ذهب اليه مدير عام مشروع الجزيرة من قرارات حول الزراعة والري ودور روابط المياه في التعقيدات مع الري وتوقيع العقوبات علي المزارعين وزراعة 20% للعروة الصيفية من المساحة المستهدفة 60% من مساحة المشروع أصبحت لا تساوي الحبر الذي كتبت به عندما قام مجلس المتعافي بالغاءها صبيحة اليوم التالي كأول قرار لاول جلسة للمجلس الجديد برئاسة المتعافي يوم امس الاول . مجلس ادارة المتعافي قرر وبدون مبررات منطقية او دون الاستناد علي أي خلفية بيانات احصائية او علي ضؤ تقييم للموسم السابق أوحتي اداء مجلس الادارة السابق ، زراعة نصف مساحة المشروع في فترة العروة الصيفية مضيفا ،ان زراعة المحاصيل الصيفية في منتصف مايو تبدأ بزراعة الفول دون تاريخ لنهاية الفول الذي يحتاج 180 يوم حتي حصادة واي تاخير في الزراعة يكون علي حساب الانتاجية مثلما حدث بالنسبة لتجربة كنانة ( الفطيرة ) في مشروع الرهد عندما زرعت الفول في يوليو لتبلغ انتاجية الفدان 3 جوالات فقط ويخسر البنك الزراعي 46 مليار جنيه و بلغت تكلفة انتاجية الجوال مليون جنيه . كل هذا يعكس قمة في التخبط وفوضي في اتخاذ القرار . عدم وجود رأي آخرلخبراء مستنيرين ومختصين بمشاكل المشروع داخل المجلس الذي يرأسه طبيب و اختصاره علي مجموعة من التكنوقراط لا علاقة لهم بمشروع الجزيرة بالاضافة الكوادر العاملة الآن التي تصمت خوفا علي ضياع الوظيفة سيعجل بفشل مجلس الادارة وبشهادة الجميع ان مقرر المجلس وهو مدير المشروع فإن تجربته العملية لا تؤهله لادارة مشروع عملاق كمشروع الجزيرة . عمل مديرا لشركة التنمية الاسلامية منذ تخرجه لينتقل منها مديرا لمشروع السوكي ثم مديرا للرهد واخيرا مشروع حلفا قبل ان ينتقل منه مديرا لمشروع الجزيرة . مشروع الجزيرة به 18 قسم منها القسم الشمالي وحده يعادل مساحة مشروع الرهد . كل الخبرات السابقة للمدير الحالي لن تؤهله بأي حال من الاحوال لادارة مشروع بحجم قارة له تقاليد عملية عالمية وتاريخية راسخة اولي بإدارته من عمل وترعرع فيه ، بوادر الفشل الآن واضحة من شكل القرارات التي ستلحق المشروع بالرفيق الاعلي . مشكلة المشروع الرئيسية هي تهيئة وانجاح الموسم الصيفي من وحي قراءات الموسم السابق في ما يختص بمعالجة مشاكل تحضيرالارض وتجهيز قنوات الري من الترع الجانبية وابو عشرين وابوسته القنوات التي تنقل الحياة للارض وتفعيل الارشاد والابحاث والمكافحة بالاضافة الي تجهيز الآليات لتحضير مساحات الارض ومنظمات الري وليس تكوين لجان او حلها كما هو هم مجلس الادارة ليترك فراغا اداريا عن عمد ممهداً لقرارات تأتي لاحقا لا تبعث علي الاطمئنان في ظل الفراغ الاداري بعدم وجود مفتشين واختصاصيين زراعيين وحشريين بالغيط جعل من روابط المياه هي بديل غير مناسب لعمل المفتشين والاختصاصيين . روابط مستخدمي المياه التي قام مجلس الادارة بحلها لم ولن تكن بديلا لعمل المفتشين بالغيط ولم يقم مجلس المتعافي بحلها لأنه ادرك فشلها ولكنها كلمة حق اريد بها باطل لان التجربة منذ تكوينها باحكام المادة (30) مقروءة مع المادة (19) من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 الغت مجلس الانتاج لسنة 93 حيث تهدف إلي: تحقيق اقصي وأمثل استخدام لمياه الري.- الإدارة المثلي لقنوات الحقل.- رفع كفاءة استخدام المياه من الناحية الفنية والاقتصادية.- تعميق احساس مستخدمي المياه بملكيتهم لقنوات الري.- رفع قدرات المزارعين ومسئولياتهم تجاه مياه الري ومرافقه.- المحافظة علي بنيات الري وتنميتها وتطويرها.- زيادة الإنتاجية الزراعية.- تحسين الظروف البيئية والصحية.- عدالة توزيع المياه بين مستخدمي المياه. تجربة روابط المياة استعيرت من تركيا وسوريا وجنوب افريقيا بصورة مشوهة وسريعة ( في خلال اسبوع واحد تم إنشاء اكثر من الف رابطة بالمشروع ) سيما وظروف الري في تلك البلدان تنحصر في مساحات صغيرة وبقنوات محدودة الطول إلا أن في مشروع الجزيرة وحده تبلغ طول قنوات الري اكثر من 11 الف كيلومتر أي انها اكبر من محيط الكرة الارضية والمهام التي اوكلت لمسئولي الروابط اكبرمن مستوياتهم وتحتاج لمؤهلين لان ادارة المياه عمل هندسي وحقلي يرتبط بنوع المحصول المزروع وحوجته من المياه ومراحل الري ودرجات الحرارة والرطوبة وسعة القنوات هذه المتطلبات الفنية لا يعرفها بسطاء المزارعين الذين تصدوا لعمل تلك الروابط بصورة فيها الكثير من القصور الفني والعملي بالاضافة الي ظهور ممارسات فاسدة تتلخص في مخالفات مالية ومحاباة في الري وتوزيع المياه ادت الي عطش الكثيرين بالاضافة الي الهدر الكبير في المياه . مبلغ 100 مليار جنيه (قديم ) التي تم توفيرها لصيانة شبكة الري خلال اسبوع امر مستحيل وسيصبح مصيرها مثل المليارات التي صرفت من قبل وذهبت الي ارصدة في حسابات شركات وقيادات نافذة . السبب المباشر الذي جعل مجلس ادارة المتعافي يقوم بحل تلك اللجان يتعلق بأن واجبات ومهام الروابط المنصوص عليها في القانون تسحب البساط من تحت اقدام اتحاد المزارعين ومن القيادات ، فكرة حل الروابط دعوة قديمة نادي بها اتحاد المزارعين المنحل وطالبوا بان يكون دورها قاصرا علي الترعة فقط ولا تخضع لهيكل اداري علي مستوي التفتيش او المكتب او القسم ليصيروا مجرد خفراء ري بمهام محددة سيما وان المسئولية ستنتقل في ما بعد الي ما يعرف باتحاد المنتجين ، البديل ( المهجن ) لاتحاد المزارعين والذي سيحرم صغار المزارعين والعمال الزراعيين من التمثيل تمهيدا لتنفيذ مخطط مجلس الادارة بدون اعتراض. القرار الذي اصدره مجلس ادارة المشروع حول الغاء كل التصديقات السابقة والخاصة بالجنائن خارج الدورة الزراعية لا يختلف كثيرا عن قرار حل روابط المياة وهو قرار اريد به احلال قرار باطل لان اراضي الجنائن و الاراضي المرتاحة Resting Lands هي ملك حر تتبع للمشروع تعادل 1% من مساحة المشروع ، هنالك عوامل فنية محددة ابعدت هذه الاراضي من دخول دورة انتاج القطن المحصول الرئيسي بالمشروع وابقيت اراضي مرتاحة وتم توزيعها الي جنائن عبر اجراءات طويلة بموافقة مختصين في الري والهندسة الزراعية والغيط والحشريين والابحاث ومن ثم يستخرج لها تصديق الا أن مؤسسة الفساد القابضة في المشروع لم تتبع الاجراءات السابقة ليتم منحها بمعايير اخري اكثر فسادا والغاء التصديقات بواسطة مجلس المتعافي الغرض منه اعادة توزيعها علي محاسيب جدد ولا تطبق عليها الاجراءات الرسمية سيما هذه الاراضي تتمتع بمزايا تفضيلية كثيرة ويتنافس عليها عدد من القيادات وشركات الخدمات المتكاملة التي يمتلكها النافذون في الحكومة وقيادات الاتحاد المنحل والتي سترث المشروع قبل ان ( تبتلع ) بعضها بعض ويعود المشروع سيرته الاولي عندما كان يدار عبر سيندكالية ( تجمع شركات احتكارية ) ايام الاستعمار البريطاني وهكذا يتحقق شعار اعادة المشروع سيرته الاولي ,وهي بالطبع ليست السيرة الاولي التي ينتظرها الجميع عندما كان مشروع الجزيرة كافل لجميع السودان.
