قانون مشروع الجزيرة.. لن يبح لنا صوت قانون 2005 ضحية التنفيذ المخالف لنصوص القانون بروفسيور حسين سليمان آدم في تقديري أن كثيرا من الذين يملؤون الدنيا ضجيجاً ويهاجمون قانون 2005 لم يطلعوا على القانون، وكثير من القلة التي اطلعت على القانون لم يدققوا في تفاصيله بتؤدة وكثير من القلة التي وقفت في تفاصيل بنود القانون لم يفطنوا إلى ما رمت إليه الكلمات التي انتقاها المشرع بكل عناية، بل كثير من أولئك لم يتمعن في حكم مشروعية كل نص. القانون وضع مسودته فريق الإصلاح المؤسسي برئاسة العالم الجليل والإداري المقتدر السياسي المحنك بروفيسور عبد الله أحمد عبد الله، بذل ذلك الفريق بتلك القيادة المتفردة، جهداً كبيراً فيه إعمال الفكر واستفادة من الخبرة الثرة التي توفرت لقائده وأخرجت لنا مسودة لقانون لو نفذ كما صممه الفريق لكان الحل الناجح لمشاكل مشروع الجزيرة؛ لذلك فقد كنت وما زالت أكرر وبالصوت العالي (المشكلة ليست في القانون بل المشكلة في التنفيذ). هدف منفذو القانون لإضعاف دور الدولة وكذلك لإضعاف دور الروابط وإزاحة ملاك الأراضي من ساحة المشروع، إضعاف دور الدولة ظهر جلياً في معارضة مجلس الإدارة ولإسناد مسؤولية صيانة وتشغيل قنوات الري (الترع الرئيسية والفروع والمواجد) لوزارة الري والموارد المائية، ونجحوا في إصدار قرار من النهضة الزراعية بأيلولة قنوات الري لإدارة المشروع مخالفين في ذلك النص الواضح في المادة 18/1 للقانون. تنوي وزارة الري والموارد المائية تشغيل وصيانة قنوات الري وبما أن القانون يتركز على دور روابط مستخدمي المياه ويعتبر تلك الروابط أعمدة المشرق صوب مجلس الإدارة مدافعة لذلك تلك الروابط بإبقائها فقط على مستوى القنوات المصفى بينما ينص القانون على (تنشأ روابط لمستخدمي المياه على مستوى المشروع) ويعني ذلك التكوين الهرمي للروابط وأن تكون الوحدة الأساسية رابطة التفتيش أو منطقة الري كما أسماها مجلس الإدارة. نص القانون أيضا على (أن تسند لها مهام في تشغيل وصيانة وإدارة قنوات الحقل). تجاهل مجلس الإدارة كلمة إدارة التي قصد منها المشروع أن تتولى الروابط مهام التمويل وتحضير الأرض وتوفير كل المدخلات من بذور وسماد ومبيدات حشايش، تجاهل مجلس الإدارة ذلك ليخلف وكان الروابط (شركات الخدمات المتكاملة) التي ظهرت على السطح هذا الموسم! وأتوقع أن تسمح ب( شركة الإمداد المائي) لتحل محل وزارة الري والموارد المائية في تشغيل وصيانة قنوات الري! أكرر قولي: إن المشكلة ليست في القانون وإنما المشكلة في التنفيذ الذي لا صلة له ولا علاقة بنصوص القانون لا من قريب ولا من بعيد. الأطماء مهدد خطير جداً لشبكة الري بمشروع الجزيرة.