الخرطوم - نازك شمام كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن بداية إزالة الدعم عن المحروقات ابتداء من العام المقبل 2013 وأعلنت أن خطة إزالة الدعم تبدأ حسبما وجه البرلمان بعد التشاور والمناقشة بصورة مستفيضة مع الوزارات ذات الصلة ومجلس الوزراء. وشكا وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود من التكلفة العالية لدعم المحروقات، مشيراً إلى أن الدعم يذهب للشرائح المقتدرة، وقال محمود لدى لقائه بعثة صندوق النقد الدولي أمس الاثنين إن الدعم سيرفع بناءً على الطلب الذي تقدم به البرلمان لإعداد دراسة عن كيفية إزالة الدعم تدريجياً عن المحروقات ابتداءً من العام 2013. مطالبا صندوق النقد الدولي بإيجاد سياسات تعمل على إزالة الدعم عن المحروقات وتحديد فترة زمنية لإزالة الدعم تدريجيا. وأكد محمود أن نسبة كبيرة من المحروقات يتم تهريبها لدول الجوار تبلغ ثلث الكمية التي يتم استهلاكها في البلاد، مشيراً إلى أن الزيادات التي أعلنها السودان على المحروقات في العام المنصرم أدت لاضطرابات ومظاهرات في أوغندا التي تأخذ حاجتها من البترول من دولة جنوب السودان آنذاك. وتعهد بإعطاء أهمية قصوى لبناء شبكات الضمان الاجتماعي التي من شأنها تسهم في تخفيف الآثار السلبية على الفقراء والناجمة عن رفع الدعم عن المحروقات. من جانبه وعد مستر روبر جيلنهام رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالنظر في دراسة وضع السودان والمعالجات التي وضعتها البعثة للعديد من الدول الأخرى الشبيهه بالسودان ونقل التجارب الجيدة في هذا المجال ووعدت البعثة بدراسة هذا الأمر وإعطاء تقرير خلال شهر ونصف حول الموضوع