أعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة استعداد وزارته لمناهضة قانون مجلس الأمن الأخير بشأن السودان. وكشف للبرلمان عن دراسات يجريها مع وزارة الخارجية بالخصوص. وقال دوسة إن الحكومة سترفض القرار غض النظر عن موقف الاتحاد الأفريقي المتعلق به في مجلس الأمن. وقال إن الحرب في المرحلة المقبلة ستكون حرباً سياسية وقانونية تستوجب شحذ الهمم. وأبدى دوسة استياءه في الجلسة المخصصة لمناقشة بيانه أمس الاثنين، من وصف أحد الأعضاء لوزارته بأنها أكبر ظالم في البلاد، وطالب العضو بسحب اتهامه. وكان العضو جعفر محمد عبد الوهاب قد وصف وزارة العدل بأنها أكبر مؤسسة عدلية ظالمة ولا تحقق العدل المنوط بها. وقال عبد الوهاب إن الوزارة أضرت بالخدمة المدنية في السودان وظلمتها. وأشار إلى أن تعيين وكلاء النيابات محل المديرين يعتبر اختراقاً للخدمة المدنية، وطالب وزير العدل بمعالجة القرار بإعادة وكلاء النيابات إلى أماكنهم. ورفض دوسة الاتهام وقال إن المؤسسات هي التي تطالب بمساعدتها بالمستشارين من وزارة العدل، فيما اعتبر رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر اتهام النائب لوزارة العدل بأنه محض قضية شخصية. ووصف دوسة مبدأ إقامة العدل بأنه أمر غير يسير، وقال إن الوزارة تكتوي به ولا يدري هو أين يكون المسير. وشدد دوسة في بيانه على ضرورة تقوية آليات مكافحة الفساد والثراء الحرام، وتوفير العمل بإقرارات الذمة بجانب استمرار العمل في الحملات الميدانية لمراجعة أوضاع الكيانات التجارية.