طالب البرلمان امس وزارة العدل بملاحقة من اسماهم السودانيين الذين اعانوا الاجانب في احتلال هجليج «قانونيا» واتخاذ الاجراءات التي تكفل مثولهم امام القضاء السوداني، في وقت جدد فيه وزير العدل محمد بشارة دوسة رفض الحكومة لمشروع القرار الاميركي بإحالة النزاع بين شطري السودان الى مجلس الامن الدولي. ودعا رئيس البرلمان، احمد ابراهيم الطاهر، الوزارة للتحقق من هوية الاجانب الذين القي القبض عليهم في هجليج ومعرفة اسباب مرافقتهم لقوة عسكرية لدخول السودان، وشدد علي ضرورة التمييز بين المساءلة القانونية للاشخاص الذين يرتكبون الجرائم وعلاقة السودان بدولهم، واضاف «لا نريد ان نصنف دولهم كدول معادية لانهم يمكن ان يكونوا مرتزقة». وجدد دوسة خلال مخاطبته البرلمان امس رفض الحكومة احالة النزاع بين السودان وجنوب السودان الى مجلس الامن وقال «نرفض القرار ولو جاء في لباس الاتحاد الافريقي» مشيرا الى ان وزارة العدل تعكف مع الخارجية على دراسة مشروع القرار للقيام بالدور المطلوب، مبينا ان «السودان دولة قوية لا تركع حتى لو اراد مجلس الامن خلاف ذلك» واتهم دوسة، دولة الجنوب بالتذرع بحجة الحدود للاعتداء على السودان، واضاف «ليست هناك مشكلة في الحدود لانها موصوفة ومعلومة وليست حدود تنازع وهجليج سودانية بقرار التحكيم الصادر من لاهاي» واكد ان السودان يتمسك بمقاضاة الجنوب ومتابعة القضية قانونيا داخليا وخارجيا. وفي هذه الاثناء، وصف نائب رئيس لجنة الطاقة، عبد العزيز اتنين، مشروع القرار الاميركي بالظالم والطامس للحقائق والمساوي بين الجاني والضحية وطالب وزارة العدل باستصدار قرار ادانة لمشروع القرار والزام حكومة الجنوب بدفع قيمة الخسائر الناجمة عن احتلال هجليج. من جهته، صوب النائب احمد عبد الوهاب، انتقادا عنيفا لوزارة العدل ووصف ديوان النائب العام بأنه اكبر ظالم للخدمة المدنية، وقال ان وكلاء النيابات حلوا محل موظفي الخدمة في ادارة المصالح الحكومية واعتبر ذلك خرقا واضحا للوائح الخدمة المدنية وظلما للعاملين بها، وطالب وزير العدل بإصدار قرار فوري بإعادة وكلاء النيابات الى مواقعهم بعيدا عن الخدمة المدنية . وفي رده علي تساؤلات النواب، استنكر دوسة وصف وزارة العدل بأنها «اكبر ظالم» والتمس من النائب سحب الكلمة، مشيرا الى ان وزارة العدل لم تكن ظالمة واضاف ان الوزارة لم ترسل مستشاريها ليكونوا مديرين، وزاد «نحن لم نرسلهم ليحتلوا مكان غيرهم» وانما الامر يتم وفقا لطلب الوحدات الحكومية عبر نظام الاعارة . واعلن دوسة، عن مراجعة جميع القوانين لمواءمتها مع الشريعة الاسلامية، لجهة ان الاحصاءات الجديدة تؤكد ان 98% من السودانيين مسلمون.