أزاح تقرير بوزارة العدل الستار عن إحصائيات نادرة، كاشفا عن تلقي العدل (183) طلباً لرفع الحصانة عن حامليها و(4590) مطالبة مدنية ضد أجهزة الدولة. وأفصح عن تصفية (110) شركة حكومية وإيقاف (96) اسم عمل، وفسخ (61) عقد شركة، بجانب إيداع (157) رهنا مع صياغة (8,372) عقدا حكوميا، وفتحت النيابات العامة (731295) دعوى جنائية وفتحت النيابات المتخصصة (67621) دعوى جنائية. وحوى التقرير الذي تلاه وزير العدل محمد بشارة دوسة أمام البرلمان أمس أرقاما ورصدا دقيقا لحالات الاعتداء على المال العام والفساد، شملت أسماء المتهمين وموقفهم القضائي والتي قال بأنها بلغت (39) حالة بإجمالي (5,208,043) جنيهاً، أحالت نيابة الأموال العامة (18) حالة منها للمحكمة، صدرت أحكام في (9) منها و قيمتها (1,809,718) جنيه فضلا عن وجود (9) حالات أخرى أمام منضدة القضاء و قيمتها (1,857,463) و(4) حالات ما تزال قيد التحري أمام النيابة تبلغ قيمتها (1,031,575) بجانب (3) حالات رهن التحري لهرب المتهمين وعدم تمكن السلطات من القبض عليهم وتقدر قيمة الأموال بحوزتهم (158.414) جنيها. ودافع دوسة عن وزارته ومنسوبيها بعد أن وجه أحد النواب هجوما قاسيا على ديوان النائب العام واصفاً إياه بأنه أكبر ظالم للخدمة المدنية في السودان لجهة تحول المستشارين المنتدبين لتلك الجهات إلى مديرين بدلا عن موظفين في الخدمة، معتبرا ذلك اختراقا للخدمة المدنية قال بأنه يتسبب في إصابتها بمقتل. ليدافع دوسة مؤكدا أن أولئك المستشارين يعملون وفق قانون الوزارة وأن الأجهزة الحكومية هي من تطلب انتدابهم، ملوحا في الوقت ذاته بسحبهم حال طالبت الأجهزة الحكومية بذلك، مطالبا النائب البرلماني سحب وصفه لوزارة العدل ب(الظالمة) وقال بأن مهمة العدل ليست سهلة وأنهم يكتوون بها ولا يدرون إلى أين تسير بهم. وفي السياق كشف دوسة أن الأسبوع القادم سيشهد حركة تنقلات واسعة وشاملة لكل الإدارات الخاصة بوزارة العدل.
