{ كما للإنقاذ إنجازاتها الباهرة، لها أيضاً في المقابل أخطاء قاتلة لا تغتفر. ونحن هذه الأيام نرزح تحت وطأة استقالة السيد مسار وإقالة سناء، كما لو أن (البصيرة أم حمد) مستشارة بالقصر الجمهوري، لتشير على القوم أولاً بذبح العجل ثم بكسر الجرة لإخراج رأس العجل المذبوح، لنخسر في وقت واحد الجرة والعجل! فلم تسلم الجرة ولم ينج العجل. { وتراجيديا هذه الأزمة بدأت مع وصول المهندس عبد الله مسار إلى سدة وزارة الإعلام الاتحادية، ومسار لم يكن موظفاً وأفندياً عادياً، فهو زعيم حزب «وشيخ عرب»، ومهندس سياسي. فالأوراق التي تثقل مسيرته تدفعه إلى ألا يكون مجرد موظف وزير. والرجل مسار لما ابتدر معالجة قضية الأستاذ عوض جادين، كان يتصور أنه يحمل شيئاً من نفس رئاسة الجمهورية، ولا غرو وهو القادم للتو من وظيفة مستشار لرئيس الجمهورية. جاء من القصر إلى الوزارة، وكان الظن أن رئاسة الجمهورية ستغض الطرف عن اصلاحاته التي يراها، وذلك مروراً على جسر العلاقة التاريخية بين الإنقاذ وبين الرجل الحزب «الرجل القبيلة» الرجل الموقف. فكأني بالرجل مسار يثق ويوقن بأن هذا الجسر آمن وسالك وغير قابل للانهيار، غير أن الإنقاذ لا أمان لها. ويذكر أن ذات يوم قد دُعي السيد الإمام الصادق المهدي للمشاركة في حكومة الإنقاذ على أيام صيف العبور، فقال المهدي «إن القوم يركبون على حصانة مخيونة ولا يمكن أن أكون رديفهم»! وما أشبه الليلة بالبارحة والإنقاذ «تكرف» نسائم معارك هجليج «ويتاورها الجرح القديم» والأشواق، وتعتريها انفعالات شيخ العرب طه الضرير «والله أكان ما يجيني منكم مبارز.. بضرب طرف ما فارز». { ولو أن السيد مسار أخطأ مرة واحدة، فإن مؤسسة الرئاسة قد أخطأت عشر مرات، وهي بقرارها الرئاسي الذي أبطل كل تحركات وزيرها الإعلامي، تحرج أخلص خلصائها وأصدق وأشجع مسانديها. قال شهود عيان إنهم قد رأوا رأي العين المهندس مسار عند اقتحام العدل والمساواة أم درمان، رأوه في واجهة الأحداث يدير المعركة مع القوات المسلحة، وقد نزل أيضاً إلى كل القنوات بما فيها الجزيرة والعربية ينافح عن الوطن والمسيرة كما لم ينافح أحد من خلصاء الإنقاذ. ومسار ساند الحكومة في أحلك الظروف يوم خذلها الآخرون، وقد ضحى بكل إرثه المهدوي التاريخي، والإنقاذ على حين صهوة جمهورية رئاسية تطيح بكل هذه المكتسبات في رمشة عين، وتحرج الرجل وتضعفه أمام خصومه التاريخيين وأمام حزبه وقبيلته، «النار» وما أدراك ما قبيلته، قد حدثني من أثق به، أن الرزيقات قد توافدوا زرافات ووحدانا غداة الاستقالة أو قُل الإقالة الناعمة، وذلك لأجل المناصرة، وربما المناصحة لكي يتخلوا عن الإنقاذ برمتها. الإنقاذ التي قذفت برجلهم القوي على حين غرة إلى هامش الأحداث، وهي لعمري خطوة لم تكن محسوبة العواقب والدلالات. ولما رأت رئاسة الجمهورية أنها قد تسرعت، أو قل تورطت، خاصة أن التفسيرات قد ذهبت باتجاه «مناصرة كادرها الإعلامي ظالماً أو مظلوماً» ضاربة عرض الحائط بحليفها الدارفوري، في زمن عزت فيه دارفور، لما رأت ذلك كذلك، ذهبت لإقالة وزيرتها الإستاذة سناء حمد وهي على قمة نجاحها وكفاحها ومثابرتها. هكذا ذُبح العجل وانكسرت الجرة، وبدت الإنقاذ مرتبكة ومنصرفة عن مرحلة تماسكها التي أعقبت استرداد مدينة هجليج. أيضاً لقد ضربت مؤسسية الحزب والحكومة بهذه القرارات في مقتل، لطالما هتفت الإنقاذ بأنها «المدرسة المؤسسة» حزباً وحكومة، فبدا واضحاً أن هذا القرار قد اتخذ بليل وعلى عجل من «دائرة ضيقة جداً»، بدليل أن المؤسسات الأخرى بما فيها الحزب قد بدت تركض خلف الحدث لتتدارك تداعياته، ولتصنع له بعض المبررات بما يشبه «الجس بعد الذبح». { كم فتى بمكة يشبه حمزة؟، وأعني كم فتى رزيقي يشبه مسار في ولائه؟، لم تعوض خسارة الوالي الرزيقي كاشا، حتى جاءت الخسارة الباهظة لمسار الذي أضاعوه. وكم فتى وأي فتى أضاعوه. خسرت الإنقاذ أيضاً أمام الرأي العام وهي تضحي بوزير حليف أمام مدير حكاية تستدعي تلك الادعاءات من مرقدها على ألا ضمان للتحالف معها، وأيضاً وبرغم نزاهة الأخ عوض جادين، إلا أن مبدأ المحاسبة يفترض أن ينفذ، وعلى الأرجح سيعرض المهندس مسار كأحدث مثال لكبش فداء الاصلاح