بين شدّ وجذب ما زالت قضية إناث الماشية تتسيّد الجدل في المجالس الخاصّة وداخل الدواوين الرسميّة. حلبة الصراع في داخلها تتطاحن العديد من الجهات تضم في زمرتها بعضاً من الواجهات التنفيذية وقطاعات الرعاة والمصدرين. الأطراف الحاضرة في الملف تتمسّك برؤاها، والقرارات الصادرة تباعاً من الجهات الرسمية العليا لم تفلح في سدّ باب الجدل حوله. ما بين مدافع عن القرار وبين رافض له توزّعت المعسكرات. بنك السودان المركزي ووزارة التجارة الخارجية مثّلا حلف الرافضين، بينما وقفت وزارة الثروة الحيوانية في صف اتّحاد الرعاة والهجن المنادين بضرورة تفعيل القرار السابق والسماح بتصدير الإناث إلى الخارج. القرار الأوّل في فتيلة الأزمة كان قد طفا على السطح منذ العام 2008م إبّان عهد الوزير أبو كلابيش. السؤال الذي يفرض نفسه اليوم بين يدي القرارات الجديدة؛ لماذا أثيرت القضية في هذا التوقيت تحديداً بعد مضي (5) أعوام على القرار الصادر من مجلس الوزراء؟ اتحاد الهجن في ساحة المعركة: تحركات مكوكية قام بها اتّحاد الهجن بعد أن حشد اتّحادات المزارعين والرعاة والمصدّرين للمؤتمر الصحفي المقام بالمركز السوداني للخدمات الصحفية نهايات الأسبوع المنصرم، الذي أعلن من خلاله المتحدثون رفضهم لإيقاف تصدير إناث الإبل. رئيس اتّحاد الهجن السوداني سعد العمدة أكد أنّهم تضرّروا من قرار إيقاف التصدير لأنّهم منتجون، معتبراً أنّ وزارة الثروة الحيوانية تقوم الآن بالتصديق بتصدير الإناث في الوقت الذي تعترض عليه التجارة الخارجيّة، وقال إنّ الثروة الحيوانية تعتمد على القرار الذي أصدر في العام 2008 بتصدير الإناث. وأضاف أن قرار التصدير بُني على دراسة قامت بها لجنة تم تكوينها من البياطرة واتحاد الرعاة ووزارة الثروة الحيوانية التي توصلت الى أن تصدير الإناث لا يضر بالسلالات السودانية لأن السلالة لا تنقل عن طريق الأنثى بل تنقل عن طريق الذكر، لذلك لا جدوى من المنع، وقال إن القرار نص على تسجيل السلالات السودانية في منظمة الملكية الفكرية والسلالات العالمية ولكن الجهات المعنية – حسب قوله - لم تقُم بذلك. العمدة أشار إلى أنّ السودان بدأ التصدير في العام 1976م، وإلى الآن الخليجون ما زالوا يستوردون إناث الإبل من السودان ما يدلّ على أنّهم لم يستفيدوا من السلالة السودانية في إنتاجهم، وأضاف أنّ التصدير كان يتم للإناث التي بها عيوب أو كبيرة السن إلى مصر، أمّا جمال السباق فتصدّر للخليج، وأشار سعد إلى أنّ مصر بيئتها غير صالحة للتربية مقدّماً إحصائية عن الإبل. وقال إنّ إجمالي ثروة الإبل في السودان حوالي (4.2) مليون رأس قبل أن يطالب الجهات الرافضة للتصدير بالقيام بدراسة لإثبات الضرر الذي يلحق بالسودان جرّاء العمليّة، كما طالب أيضاً بإدخال المنتجين في قرار التّصدير لأنّهم هم من يعرفون المصلحة، وأشار إلى أنّ هناك بعض الأمراء في الخليج يريدون إنشاء مزارع لتربية الإبل في السودان لكنّهم يتخوّفون من تذبذب القرار. العمدة أكّد كذلك على أنّ كلّ دول العالم تسمح بتصدير الإناث، خلا السودان، مع أنّه الآن يصدّر إناث الماعز إلى قبرص ودول الشام، كما أنّه يصدّر الأبقار إلى جنوب أفريقيا حسبما قال. اتّحاد المزارعين يتّهم: من جانبه اتّهم نائب رئيس اتّحاد المزارعين غريق كمبال الجهات المسؤولة بعدم القيام بواجبها تجاه الحفاظ على السّلالات من تسجيل وغيره، وقال إنّ هناك كثيراً من القرارات التي تصدر ولم تجد حظّها من التنفيذ، وأضاف أنّ جنوب السودان كان يمثّل (60%) من المراعي الطبيعية، وبعد الانفصال لم تتم المعالجات للحفاظ على الثروة الحيوانية، منحياً باللائمة على سياسات البلاد تجاه التصدير كونها غير واضحة. شكاوى المصدّرين: وفي ذات السياق شكا المصدّر النور أبو قرين من تأثيرات تذبذب القرار عليه، قائلاً إنّه اتّفق مع مورّد مصري على تصدير (500) رأس من إناث الإبل، وعندما ذهب للتصديق طلب منه إيداع مبلغ (200) ألف دولار في البنك، وقام بكل الإجراءات وتسلّم المبلغ من التاجر المصري وقام بشراء العدد المطلوب، ولكن عندما أراد إرسال الإبل إلى مصر تم منعه بموجب القرارات الجديدة الصادرة من التجارة الخارجية وبنك السودان، وأنّه الآن أصبح مهدّداً قانونياً نسبة لعدم إيفائه بالوعد!! العلم في ساحة القضيّة: عميدة كليّة الطب البيطري والإنتاج الحيواني بجامعة السّودان البروفيسور إنتصار ترك قالت ل(الأهرام اليوم) التي استنطقتها حول الرأي العلمي إزاء المسألة، قالت إنّ الجينات التي يحملها الجيل الأوّل من الحيوان تحمل (50%) من صفات الإناث ومثلها من الذكور، وبعد (3) أعوام يحمل الحيوان (65%) من صفات الأم، ما يعني أنّ الانتقال يتمّ أسرع عبر الأم، وأضافت أنّ عمليّة التكاثر تتم عبر الإناث بصورة أكبر لأنّ واحداً من الذكور يمكن الاستفادة منه في تلقيح أكبر عدد من الإناث، مشيرةً إلى أنّ تصدير الإناث يؤدّي إلى تكاثر السلالات السّودانيّة في الدول الأخرى ويفقد الإنتاج السوداني قيمته، لأنّ القيمة في الإناث أكبر من الذكور. الثروة الحيوانية تمتنع: وزارة الثروة الحيوانية حاولنا معرفة موقفها حول الأمر عبر استنطاق وكيل الوزارة عوض الكريم عبد الله ولكنّه رفض الإدلاء بأيّة إفادة. التجارة وتضارب القرارات: أكدت وزارة التجارة الخارجية عدم سماحها لإناث القطيع الحيواني بالتصدير إلى خارج البلاد من الصحة، وقال وزير التجارة الخارجية عثمان عمر الشريف إن سياسة الوزارة تؤكّد المحافظة على إناث الثروة الحيوانية، كاشفاً عن تقدّمهم بخطاب لمجلس الوزراء لإصدار فتوى حول قرار المجلس السابق للعام 2008م والخاص بالتصدير ومقارنته مع المرسوم الدستوري رقم (39) الذي يجعل سلطة التجارة الداخلية والخارجية بما فيها التصدير والاستيراد سلطة حصريّة للوزارة فقط، مبيّناً أنّ القرار حدّد مسؤوليات وزارة الثروة الحيوانيّة في سلامة القطيع الحيواني ولم يمنحها أيّة سلطات تتعلّق بالتصدير والاستيراد، كاشفاً عن إصدارهم قرار إيقاف تصدير الإناث إلى حين الإفتاء في هذا الشأن
