التزاماً بعهدنا مع القراء المؤسس على نشر الحقيقة كاملة وتمليكها للرأي العام؛ تورد (الأهرام اليوم) اليوم تقريراً عن (البولي ألمونيوم كلورايد البودرة) (يوليو 2010- مايو 2011م) أعدّه المدير السابق لهيئة مياه ولاية الخرطوم المهندس/ خالد حسن إبراهيم بتاريخ 11/8/2011م. وتورد الصحيفة أيضاً الوثائق المتصلة بالموضوع رويداً رويداًنزيل الركام عماخفي من وثائق القضية الكبيرة التي كادت ان تموت في الأضابير تقرير المدير السابق لمياه ولاية الخرطوم ينتقد إعتماد الهيئة على مورد واحد لمواد التنقية والتعقيم مختبرات النفط المركزية أفادت بعدم مطابقة المواصفات للمطلوب من المورد تجربة مشوبة بالمثالب قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ). صدق الله العظيم. بهذه الآية الكريمة بدأ المدير السابق لهيئة مياه ولاية الخرطوم المهندس خالد حسن إبراهيم إعداد تقريره بتاريخ 11/8/2011م عن (البولي ألمونيوم كلورايد البودرة) (يوليو 2010 - 2011م). يقول المهندس خالد في تقريره إن هيئة مياه ولاية الخرطوم ظلت منذ عام 2002م تستورد مادة (البولي ألمونيوم كلورايد) سائل كمادة مروقة للمياه، وذلك بعد اعتمادها في مجلس الوزراء بعد موسم دميرة وعكورة عالية، وبعد إثبات فاعليتها في ترويق العكورة، ولكن للأسف ظلت هذه التجربة تشوبها المثالب التالية: 1/ اعتماد الهيئة على مورد واحد لمواد التنقية ومواد التعقيم (الباك+ الكلور) وهو جهة خاصة وهي شركة البطريق. 2/ اعتماد الهيئة على مادة واحدة للتنقية «الترويق» وهي البولي ألمونيوم كلورايد دون اللجوء إلى مواد أخرى بديلة. 3/ اكتفاء الهيئة لاستيراد هذه المادة من مصدر بعيد جداً على شكل «سائل» وتحملها التكاليف الإضافية لاستيرادها مادة في وضع سيولة. 4/ لا يوجد لدى الهيئة برنامج أو برتوكول لفحص مواد التنقية والتعقيم والتحقيق من جودتها، وعدم احتوائها على مواد ضارة أو مخالفتها للمواصفات. المجهودات التي بُذلت لتجاوز سلبيات التجربة: 1/ عمل دراسة لاحتياجات الهيئة من مواد التنقية والتعقيم بعد دخول المحطات الجديدة (سوبا، جبل أولياء، شمال بحري، الآبار الجديدة)، وذلك بعد زيادة إنتاجيتنا من المياه من (700 م3) إلى مليون ومائة ألف متر مكعب. 2/ تشجيع المنافسة وفك الاحتكارية: - تنظيم عطاء حر مفتوح لتوريد مواد التنقية والتعقيم (عطاء رقم - بتاريخ ........) - الاتصال الشخصي وعبر الإدارة العامة للإمدادات على كبرى الشركات الحكومية المُختصة في هذا المجال لتشجيعها على التقديم للعطاء (شركة الأعمال التجارية والكيمائية) التي تتبع لجياد وشركة الجزيرة للتجارة والخدمات........ إلخ. - الاجتماع بالمورد الرئيسي والتفاوض معه حول تخفيض الأسعار وتقديم التسهيلات. - الاجتماع بمدير الأمن الاقتصادي وإبراز مخاطر الاحتكارية وابتعاد الجهات الحكومية عن توريد هذه المدخلات الهامة لسلعة إستراتيجية. - عرض نفس المحاذير والتحفظات للسيد والي ولاية الخرطوم والسيد وزير البنى التحتية آنذاك. - عرض نفس المحاذير على اجتماع لجنة الطوارئ الصغرى برئاسة جهاز الأمن العام، وبحضور الأجهزة المختصة وترأس الاجتماع السيد نائب مدير الجهاز. - النجاح الجزئي لإيجاد موردين لكلور وكذلك «الباك» السائل والصلب. 3/ السعي لإيجاد مواد بديلة أو محلية: - تنظيم ورشة داخل الهيئة أدارها وحاضر فيها د. ابن الوليد علي حسين المحاضر والباحث بجامعة الظهران، الذي أكد على أهمية وجود بدائل وطرح خيارات بديلة في التنقية التعقيمية، وطرح أهمية استيراد «الباك» كبودرة لأثره البالغ في التكلفة وطرح خيارات التوطين «للباك» والكلور. - تنظيم ورشة مشتركة بين الهيئة وهيئة التصنيع الحربي حاضر فيها د. ابن الوليد وآخرون حول توطين مواد التنقية والتعقيم وخيارات «الباك» البودرة وكيفية تسييله. - التعرف على تجارب الدول التي تعتمد على أنهر في مياه الشرب والمواد المستخدمة في الترويق والقيام بزيارة للمحطات في كل من (مصر، تركيا، وإيران) التي تستخدم مواد أخرى غير «الباك». - إعادة تشغيل نظام الشب في المحطات، الذي أوقف أو تعطل بعد الاعتماد على «الباك» والسعي لأن يعمل النظامان بكفاءة. - إعادة العلاقات مع موردي الشب السابقين وعمل مناقصة وتوريد كميات من الشب واستخدامها. - تكوين لجنة فنية لدراسة ووضع مقترحات لإذابة «الباك» البودرة وكيفية استخدامه في المحطات ومدى جاهزية المحطات لذلك. 4/ السعي لوضع برنامج التنقية والتعقيم وتطوير العمل: - اعتماد أسلوب فحص العينات للمواد المستلمة وعدم الاعتماد على الشهادات فقط المقدمة من المورد. - تأسيس علاقات بمعامل مرجعية داخلية وخارجية والتعاون معها في فحص العينات (السائل + البودرة). - تأسيس اللجنة العلمية الاستشارية لمواد التنقية والتعقيم من عشرة من الأساتذة والباحثين والمختصين في مجال مواد التنقية والتعقيم والمعامل، وتحديد اختصاصات واسعة لها لتصبح لجنة مرجعية للهيئة، ولأول مرة في هذا المجال - انظر القرار رقم (27) لسنة 2011م «مرفق»، وباشرت اللجنة مهامها برئاسة د. عبد الشكور عوض الكريم وقدمت توصيات هامة وأنجزت أعمال مقدرة جداً. شحنة «الباك» البودرة: على خلفية ما سبق ولأن هيئة مياه ولاية الخرطوم متعثرة لدى البنوك بسبب المشكلة القديمة مع بنك أم درمان الوطني منذ عام 2006م في موضوع محطة بري لم تستطع الهيئة فتح اعتمادات مباشرة لمواد التنقية والتعقيم أو لاحتياجاتها الأخرى، وتقوم بالنيابة عنها جهات أخرى بفتح هذه الاعتمادات منها وزارة المالية الولائية أو وزارة البنى التحتية ونتيجة العطاء للوزارة الذي تمت ترسيته على شركة «الرازي» لتوريد (5) آلاف طن «باك»، وذلك حسب توصية وقرار لجنة الطوارئ الصغرى ومكتب قيادة الحزب الوطني بولاية الخرطوم، لتقوم وزارة المالية الولائية بتوفير هذه المواد للهيئة بما يكفي عامين، وذلك بعد أزمة العكورة الشهيرة لعام 2010م، الذي تسبب فيها عدم التزام المورد بالتزاماته مع الهيئة، كمحاولة ضغط منه لإثنائنا عن التوجه نحو موردين آخرين أو استيراد «الباك» البودرة، بالفعل تم التعاقد مع شركة «الرازي» بعد الموافقة على عرضها لتوريد هذه المادة، وأن تكون على جزءين (500) طن مستعجلة لتوريدها في موسم دميرة 2010م أو ما تبقى منه، والبقية تأتي لاحقاً. لأسباب عديدة ولعدم توفر المقدمات والضمانات وغيره، لم تتمكن شركة «الرازي» من الالتزام بالدفعة المستعجلة وتأخير شحن المادة حتى نهاية 2010م، ووصلت البضاعة في ديسمبر وتوقفت وزارة المالية الاتحادية عن تسلُّمنا الإعفاءات المطلوبة (جمارك + قيمة مضافة) وبقيت الشحنة لشهور تنتظر هذه الإعفاءات رغم المجهودات من كل الأطراف. في هذه الأثناء بدأنا في تطبيق برنامج الفحص للمادة الموردة والموجودة ببورتسودان - أجرينا اختبارات الفاعلية في معملنا المركزي الذي أفاد بفاعلية المادة (البني والأصفر) بتقارير عديدة، وأكد على ذوبانها السريع وترويقها السريع للعكورة، وكما حدد الجرعات التي يفترض استخدامها «أنظر التقارير» الموقعة من د. سامية أبو. - لم نكتفِ بالفاعلية بل أرسلت عينة لمختبرات النفط المركزية لتحليل المكونات ومعرفة المواصفات، الذي أفاد بعدم مطابقة المواصفات للمواصفات التي سلمناها للمورد، وأرسلنا أكثر من عينة للتحقيق، كما أرسلنا عينات لكل من (مصر- السعودية) والتقارير مرفقة. - عندما تأكدنا من مخالفة المواصفات رغم الفاعلية قمنا بعمل تجربة في المحطة التجريبية لمعرفة الأثر على الماء المنتج، وأكدت التجربة خلو الماء المنتج من أية مواد ضارة لصحة الإنسان وتخلف المواد الضارة في الطين الراجع «Sludge». - أعلمنا الأخ وزير البيئة ومرافق المياه بكل نتائج الفحوصات وكذلك أعلمنا السيد الوالي بالأمر. - حسب توجيه الوالي وقراره بأن تخلص المادة وتخزينها وعدم التصرف فيها إلا بقرار من اللجنة العلمية الاستشارية، التي كلفت بمواصلة الاختبارات والفحوصات، كما قرر السيد الوالي ألا يتم سداد قيمة البضاعة للمورد إلا بعد التأكد من الصلاحية، وذلك حسب الاجتماع بتاريخ 3/4/2011م الذي ترأسه السيد الوالي وأعقبه اتفاق مع الشركة الموردة تضمن هذا الأمر بتوقيع مديرها وشخصي ومستشار السيد الوالي للتنمية كرئيس لهذه اللجنة «مرفق». خاتمة: العظات والعبر: 1/ أهمية وجود واستمرار اللجنة العلمية الاستشارية بالصلاحيات التي حددت لها ودعمها وتقويتها. 2/ أهمية فك احتكارية مواد التنقية والتعقيم ودراسة العروض الجادة «للباك» السائل المتوفرة لدى الهيئة وكذلك العروض الأخرى «للباك» البودرة. 3/ تشجيع توطين تصنيع مواد التنقية والتعقيم ورعاية توصيات الورشة المشتركة مع هيئة التصنيع الحربي لتشغيل مصنع ابن حيان لإنتاج «الباك» والكلور. 4/ الإشادة بكل من أسهم في إرساء هذا المنهج العلمي لحماية الوطن والمواطن من إدارة ومختصين ولجان متطوعة. مهندس/ خالد حسن إبراهيم المدير السابق لهيئة مياه ولاية الخرطوم 11/8/2011م
