أبدى نحو 12 نائباً برلمانياً رفضهم لقانون رد العدوان المقترح من لجنة الأمن والدفاع، وقال رئيس لجنة الشؤون المالية الزبير أحمد الحسن أمس (الثلاثاء): «إن مواد القانون جاءت كتحصيل حاصل وبها كثير من (الحشو)»، وطالب بتبديل القانون بمواد قصيرة تتيح حصاراً اقتصادياً على دولة الجنوب، وتسمح باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة السودانيين بدول الخارج حال تعاملهم في تصدير السلع الاستهلاكية لدولة الجنوب. فيما اقترح رئيس لجنة العمل والمظالم الفاتح عز الدين أثناء التداول حول قانون الذي أجيز بالإجماع في مرحلة السمات العامة العرض الثاني، اقترح وضع البرلمان لعقوبات صارمة تجاه قيادات دولة الجنوب كمصادرة ممتلكاتهم ومنعهم من دخول الأراضي السودانية. في وقت قال فيه وزير العدل محمد بشارة دوسة إن مواد القانون مضمنة في نصوص قوانين أخرى، واعتبره موجهات عامة أكثر من كونه قانوناً، وأشار إلى أن وزارة العدل لم تضع عقوبات لبقية المواد الواردة فيه. وطالب البرلمان بدراسة القانون مجدداً عبر لجنة فنية لمزيد من الإحكام.