تمت إجازته في مرحلة السمات العامة.. قانون رد العدوان.. في معاقبة دولة الجنوب .. تقرير: أحمد دقش كل التوقعات كانت تشير إلى أن جلسة ساخنة سيشهدها البرلمان من خلال المداولات التي سيدخل فيها الأعضاء بخصوص مشروع (قانون رد العدوان على السودان للعام 2012م). البرلمان بحسب الجدول المعلن يخصص الجلسة الاولى للتداول حول خطاب وزير النفط المخصص لقضية هجليج والتي تبدأ عند الحادية عشرة صباحاً، كما خصص الجلسة الثانية لقضية مشروع قانون رد العدوان، والتي تم طرحها على المجلس في جلسته رقم (6) بتاريخ 24 إبريل الماضي، والتي وافق فيها المجلس على مشروع القانون وتمت إحالته للجنة الأمن والدفاع للتشاور مع الجهات ذات الصلة، لتقوم اللجنة بدورها بإعادة القضية إلى قبة البرلمان بعد سلسلة من الاجتماعات مع وزارات الدفاع، والعدل، والقضاء العسكري والداخلية وجهاز الأمن والمخابرات. (1) كمال عبيد والموجز التعريفي..!! ابتدر جلسة الأمس المخصصة للقانون رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر بالحديث عن الإجراءات التي تحكم مشروع القانون وصولاً إلى مرحلة السمات العامة، ليتيح الفرصة لرئيس لجنة الأمن والدفاع د.كمال عبيد لتقديم ما توصلت إليه لجنته بعد التشاور مع الجهات المعنية وذات الارتباط المشترك. عبيد بدوره وبعد أن قدم موجزاً تعريفياً بالقانون بسماته العامة اتجه لمطالبة أعضاء البرلمان لإجازة القانون على أن تستمر لجنته في الاستماع لرأي الجهات المعنية، وقال عبيد إن تعديل مواد القانون تفصيلاً ستتم في مرحلة العرض الثالث والذي تتم فيه مراجعة كافة النصوص لتستوعب ملاحظات الجهاز التنفيذي، وقال إن أكثر الجهات التي تفاعلت مع القانون هي وزارة الدفاع والقضاء العسكري واللتان أحضرتا مواد قانونية بعينها لتضمن في القانون، ليختتم عبيد كلماته بالمطالبة مجدداً بإجازة القانون في مرحلة سماته العامة، ليعقبه بالحديث مباشرة رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر ليقول إن القانون مقبول من حيث الشكل العام ويطالب بضرورة تعديله لضمان تجويده. (2) الفاتح عز الدين ومواصلة الضغط على رقبة (الحركة)..!! رئيس لجنة العدل والتشريع الفاضل حاج سليمان قال إن إصدار التشريعات تعد سلطة سيادية للدولة وبالتالي من حقها أن تحفظ أمنها واستقرارها، ومضى يقول: "بالتالي نحن نحتاج لهذا القانون بهذه السمات في هذا الوقت بالذات"، وطالب الأعضاء بضرورة إجازة القانون وإحالته للجنة الأمن والدفاع لمواصلة عملها، بينما ذهب رئيس لجنة الحسبة والمظالم د.الفاتح عز الدين في بدأية حديثه بالتجول في المحيط الدولي والتأكيد على أن الضغط الدولي لن يخف على السودان مطلقاً، ورهن تخفيف ذلك الضغط بمواصلة الحكومة في الضغط على رقبة الحركة الشعبية، وقال إن واحدة من الآليات المباشرة لذلك الضغط قانون رد العدوان. ومضى الفاتح إلى القول بأن جريمة رد العدوان تعد من الجرائم غير المعرفة، وقال إن من وقف عقبة أمام تعريفها الولاياتالمتحدةالأمريكية أمام محكمة العدل الدولية. وبدا الفاتح متشدداً في حديثه بضرورة فرض عقوبات محددة على قادة الحركة الشعبية تتمثل في منع التأشيرة للدخول إلى السودان، وصولاً إلى مصادرة الممتلكات وغيرها من العقوبات، وأضاف "لابد من فعل ذلك حتى يأتي القانون أكله". (3) الزبير محمد الحسن.. الشكلة لا تحتاج لقانون..!! النائب البرلماني ووزير المالية الأسبق الزبير محمد الحسن أخذ منحى آخر مخالفاً لسابقيه، حيث قال إن الذي وضع بين يدي النواب لمناقشته يعد الغرض منه إيجاد إطار قانوني لرد العدوان على السودان سواء كان ذلك العدوان من دول أو من الذين هربوا البضائع والسلع للعدو، ووصف الزبير ما أسماه بالكثير من مواد مشروع القانون الحالي بأنها تحصيل حاصل، وزاد بالقول: "الشكلة ما دايرة ليها قانون"، ومضى إلى الحديث عن مزايا القانون الجديد حيث قال إن أهم ما فيه منع الاستيراد والتصدير والاستثمار مع الدولة العدو، بجانب منع استثمارات السودانيين في الخارج بأن يتم التعامل من خلالها مع العدو، ومضى الزبير إلى ضرب الأمثال حيث قال: "مثلاً سوداني مقيم في الخارج يصدر للجنوب أي شيء من دبي أو غيرها يجب أن نمنعه من ذلك"، وقال إن الكثير مما تم ذكره من مواد في مشروع القانون لا تحتاج إلى قانون وإنما لقرار سياسي. وأعقب الزبير عضو البرلمان عن دوائر أم دافوق بدارفور أحمد محمد أحمد التجاني ليطلب من الأعضاء مواصلة النقاش في مشروع القانون في سماته العامة. (4) وزير العدل.. المطالبة بإزالة التضارب مع القوانين الأخرى..!! (القانون يعبر عن رغبة الشعب في الرد على الاعتداء).. بتلك العبارات استهل وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة كلماته بعد أن طلب منه رئيس البرلمان الحديث، ليمضي وزير العدل بالقول أن مشروع القانون الحالي به مؤشرات سياسية وأخرى أمنية وقانونية، وقال دوسة إنه وبالنظر لمواد القانون فإن به عدة ملاحظات من الناحية الموضوعية، وزاد دوسة بالقول: "مشروع القانون تضمن نصوصاً كثيرة توجد في قوانين أخرى، كما تضمن عقوبات لم نحسب لها حساباً دقيقاً". وبدا من الواضح أن وزير العدل لم يكن راغباً في أن يجيز البرلمان مشروع القانون وأن يترك التداول حوله بين اللجنة والجهات المعنية، من خلال كلماته التي قال من خلالها إن مشروع القانون يحتاج لمزيد من الدراسة عبر لجنة فنية لتجويده، ومراجعة أحكام الصياغة، وقال إن القانون يتضارب مع العديد من القوانين الأخرى وبالتالي لابد من استمرار النقاش حوله لإزالة ذلك التضارب، وزاد دوسة بالقول: "كثير من نصوص مشروع القانون يمكن أن توضع في دائرة الموجهات أكثر مما هي مواد قانونية". (5) رئيس البرلمان.. حسم الجدل بالعودة إلى اللائحة..!! وبعد أن تداول أعضاء البرلمان في مشروع القانون من خلال الاستماع إلى العديد من وجهات النظر، ساد قبة البرلمان صمت ليتجه رئيس البرلمان لمطالبة الأعضاء بتغليب أحد خيارين إما أن يجيزوا مشروع القانون في سماته العامة أو أن يطلبوا مواصلة لجنة الأمن والدفاع لعملها في التواصل مع الجهات المختصة. ولكن الطاهر فضل العودة للائحة تنظيم عمل المجلس الوطني لحسم الجدل والتي توصل من خلالها إلى ثلاثة خيارات، تمثلت في (إما أن يصوت الأعضاء على أن القانون غير ذي جدوى فبالتالي يلغى، أو أن يتم تأجيله لمرحلة أخرى في غير دورة البرلمان الحالية بناء على طلب أحد أعضاء اللجنة، أو أن تتم إجازته وتحويله إلى مرحلة أخرى)، وبتلك الخيارات الثلاثة أنهى الطاهر حديثه طالباً من أعضاء البرلمان في خاتمة الأمر التصويت على إجازة القانون وتحويله إلى مرحلة القراءة الثالثة، أو إبقاء النقاش حوله في مرحلة السمات العامة، ليطلب مباشرة التصويت بقول مفردة (نعم) للمؤيدين، وبعدها (لا) للرافضين، والوقوف (للممتنعين)، ليفوز خيار الإجازة ويحال مشروع القانون إلى لجنة الأمن والدفاع لتجويده وعرضه على البرلمان في مرحلة القراءة الثالثة.