مقترح وزير المالية علي محمود بعودة توزيع السكر بالبطاقة التموينية يبرهن ان كل المحاولات للقضاء على مافيا وسماسرة السكر لم ترواح مكانها ومع بدء العد التنازلي لحلول شهر رمضان المعظم فهذه الفترة هي الاكثر استغلالا للتلاعب من ايد سوداء لوثت السكر الابيض ليصبح سعره بطعم العلقم على الكادحين من مواطنين غلبتهم ظروف الحياة المعيشية ولا يملكون من حطام الدنيا سوى بضعة جنيهات يقسمونها لمواجهة ظروف الحياة القاسية وما يحدث في سلعة السكر يؤكد ان هناك فئة من التجار لا بد من التعامل معهم بحسم لابعادهم نهائيا لانقاذ السكر من هذه الفئة الضارة بقوت الغلابى. ويرى خبراء الاقتصاد ان السكر اصبح من اكثر السلع عرضة للتلاعب في ايدي التجار ومافيا الاسواق وحتى الان لم تفلح كل المحاولات للقضاء على هذه الفئة من تجار جشعين يقومون باحتكار وتخزين كميات كبيرة لاحداث ندرة ومن ثم بيعها بسعر مضاعف للمواطن المغلوب على امره الذي يتذوق مرارة السكر باسعار لا تتناسب وظروفه المعيشية ولكن لا مفر لان لديه اطفالا يحتاجون. (الاهرام اليوم) تابعت ما يحدث في تجارة السكر التقينا بجهات عدة واستصحبنا احاديث الجهات المختصة للوقوف على حقيقة ما يحدث فماذا قالوا؟ وزير المالية علي محمود اكد في حديث سابق توفير الاعتمادات المالية لاستيراد الكميات المطلوبة من السكر والمقدرة ب 380 الف طن واقترح ضرورة توزيع السكر عبر البطاقة التموينية لضمان وصوله بسعر مناسب للشرائح الفقيرة. التاجر عاطف محمد «يعمل باحد محلات السوبر ماركت» قال انه يتسلم الجوال من السكر زنة 10 كيلو من تاجر التجزئة باسواق السكر بواقع 42 جنيها بعد اضافة رسوم الترحيل ومكسبنا فيه ضئيل جدا وأصبحنا نخجل من بيعه لان البعض الاخر لا يستطيع شراءه بنفس السعر. ويقول: حينما رفضنا تسلمه وقاطعناه لفترة معينة زبائننا طلبوا منا توفيره وباي سعر بالفعل نقوم بجلب كميات محدودة ونبيعه للمستهلك بواقع 45 جنيها وبالفعل وضعناه في المخازن لان البعض الاخر يرفض شراءه ويحملنا المسؤولية. ومن واقع عمله في التجارة لفترات طويلة يعزو ازمات السكر مع اقتراب حلول شهر رمضان وهلع المواطنين لمضاعفة الكميات التي كانوا يشترونها في الايام العادية. وفي السوق المحلي اكد التاجر مصطفى عمر ان عودة السكر للبطاقة من شأنه ان يحل مشكلة التلاعب باسعاره ولكن المطلوب توفره واغراق الاسواق ليصبح سعره مستقرا. واعتبر ان نقل توزيعه من الشركات إلى مصانع اعادة التعبئة «1 كيلو و5 كيلو و10 كيلو» اصبحت عبوته تأتي ناقصة قرابة نصف كيلو الامر الذي اضحى يدخلهم في حرج مع بعض تجار القطاعي لرفض شراء العبوات الناقصة واضاف هذا عمل غير مطابق للمواصفات المكتوبة خارج الجوال. ومن جانبه قال التاجر حسن حامد ان النظرية التي اتبعتها الحكومة لتحويل الجوالات الكبيرة إلى زنة عشرة كيلو منعا للاحتكار نظرية فاشلة واضاف ان ذات المساحة التي كان يشغلها الجوال زنة 50 كيلو داخل دكانه تشغلها الان 5 جوالات من 10 كيلو واضافة إلى ذلك اكد ان اعادة التعبئة زادت من قيمة الجوال في عبواته الجديدة لمواجهة منصرفات المصانع من ترحيل وخلافه وبالتالي فرض اعباء اضافية على المواطنين وابان ان العبوات التي يفترض ان تباع ب 32 جنيها حسب ديباجة الجوال تباع ب 34 جنيها وعن ازمات السكر في رمضان واعياد المولد قال انها تحدث بسبب تخزين التجار الكبار للسلعة. من جانبه دعا الامين العام لاتحاد غرف ولاية الخرطوم التجارية نائب رئيس غرفة السكر حاج الطيب الطاهر الى ضرورة تشخيص المشاكل الحقيقية التي تتسبب في ازمات السكر رغم توفره بالاسواق ونحن من جانبنا قمنا بمتابعة تسليم السكر للمحليات وفق الخطة الموضوعة واعتبر ان عودة توزيع السكر عن طريق البطاقة حل مناسب ولكن المطلوب وضع التدابير اللازمة منذ وقت كاف لتفادي مشاكل الندرة
