في إلتفاف على طلب إطلاق سراح نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي الأستاذ ابراهيم السنوسي ، الذي أكمل فترة اعتقاله القانونية ، بدأت نيابة أمن الدولة التحقيق معه تحت تهم شن الحرب ضد الدولة ، وتقويض النظام الدستوري والتخابر مع الأعداء. وقال الأستاذ الحسن عبد الله الحسين المحامي أمين أمانة العدل وحقوق الإنسان بالشعبي ل(حريات) صباح اليوم إنه متوجه للتو إلى نيابة أمن الدولة بغرض متابعة القضية. وأكد إنهم أخطروا ليل الخميس بأن السنوسي، الذي كان دخل في إضراب عن الطعام بسبب اعتقاله غير القانوني وعدم توجيه أية تهمة له، قد تم تحويله إلى شرطة التحقيق الجنائي بالخرطوم بحري، بينما حول المهندس علي شمار إلى حراسة شرطة نيابة أمن الدولة في الخرطوم 3. وأضاف الحسن: علمنا بالخبر بعد الساعة 11 ليلا، وذهبنا للشرطة ولكن لم يعطونا إذن لمقابلته بالرغم من أن الاستعانة بمحامي حقه القانوني ، ولم نجد المتحري ولكن أحد العساكر أبلغنا أنه فتحت ضده تهم تقويض الدستور والنظام الدستوري وشن الحرب ضد الدولة والاتصال بدولة العدو، ومن هذه المواد المادة 21، وكلها مواد غير قابلة للضمانة كل ذلك لتمديد الاعتقال غير القانوني. وشرح الحسن بأن هذا صار ديدن السلطات، فقد فعلت ذلك من قبل مع بعض معتقلي حزبه (المؤتمر الشعبي) إذ بعد ان انقضت الفترات القانونية للحبس وفقا لقانون قوات الأمن الوطني تم تحويلهم للنيابة وتوجيه تهم ضدهم بتقويض النظام الدستوري، ولكن في المرة الماضية بحسب الحسن فإن النيابة كانت أفضل من الجهات الأمنية وبعد التحري شطبت التهم لعدم وجود بينة. والآن، بحسبه، من غير المعلوم ما الذي سوف تعمله هذه النيابة بعد التحري، مؤكدا أن المتهمين لم يرتكبا فعلا يقع تحت طائلة القانون ولا توجد بينة ضدهما، وأضاف ( لكن من غير المعروف النيابة ح تعمل شنو في زمن زي دة؟) وقال : جهاز الأمن يحاول أن يمد الاعتقال بتوجيه تهم ضد المعتقلين، ومعركتنا الآن هي شطب الاتهام لعدم البينات. وتقع معظم التهم التي ذكرها الحسن في الباب الخامس من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م (الجرائم الموجهة ضد الدولة)، ومنها تقويض النظام الدستوري (المادة 50)، وإثارة الحرب ضد الدولة (المادة 51)، والاتصال بدولة أجنبية بما يحتمل أن يضر بالبلاد (المادة 53)، أما المادة 21 المشار اليها فهي تتعلق بالاشتراك الجنائي. وأضرب ابراهيم السنوسي عن الطعام يوم السبت 5 مايو احتجاجا على الحبس غير القانوني وعدم توجيه تهمة إليه أو تقديمه للمحاكمة الشيء الذي أصاب أسرته وحزبه والناشطين الحقوقيين بالقلق على صحته فنظموا اعتصاما أمام مباني جهاز الأمن بالخميس 10 مايو ، وفي مساء نفس اليوم تم تحويله للشرطة وتم توجيه تهم ضده.