هدد مجلس تشريعي ولاية الخرطوم بسن قوانين رادعة تحمي المستهلك، وتوقع إجازة قانون التجارة وحماية المستهلك بالولاية قبل شهر رمضان المقبل، وتوعد رئيس المجلس التشريعي محمد الشيخ مدني بعقوبات رادعة في مواجهة مخالفي القانون. وقال «لن نضع عقوبات هشة ولا ضعيفة ولا بسيطة». وعدّ مدني في فاتحة أعمال ورشة عمل مسودة قانون التجارة وحماية المستهلك التي أقامتها وزارة التنمية الاقتصادية وحماية المستهلك بالتعاون مع المجلس التشريعي أمس، عد القانون من أهم القوانين بعد دستور الولاية باعتباره قانونا يهم المواطن. وقال إن القانون يضع كل الجهات ذات الصلة (تشريعية وتنفيذية، أمنية وعدلية ومنظمات مجتمع مدني) أمام تحدٍّ كبير في رمضان المقبل لافتا إلى أنه يأتي في ظل ظروف ارتفاع الأسعار داعيا في الوقت ذاته إلى التفريق بين الارتفاع المفتعل والمبرر. وحمل نائب الوالي صديق علي الشيخ وزارة التنمية الاقتصادية مسؤولية إنفاذ القانون ووصوله إلى قنواته الرئيسية مؤكدا عدم التهاون في تنفيذ العقوبات المنصوص عليها بالقانون. من جهته اعتبر وزير التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك د.علي الجيلاني القانون الأول من نوعه في الولاية لتناوله حقوق المستهلك بصورة واضحة وينظم العلاقة بين أفراد المجتمع عبر قطاعاته المختلفة (المستهلك, المنتج والتاجر) موضحا أن القانون سيحسم قضايا كبيرة في مجال التجارة وفي مجال شؤون المستهلك لافتا إلى اختصاصات الإدارة العامة للتجارة بوزارته والمتمثلة في القيام بالمسوحات التجارية والإشراف على السجل التجاري إضافة إلى حركة الاستهلاك من السلع الضرورية بالولاية وضمان انسيابها بجانب المشاركة في السياسات التسعيرية