* اتخذ مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم قراراً غريبا عندما نظر في الإجراءات التي قامت بها لجنة التسجيلات وبدلاً من اعتمادها والتأمين عليها أو إلغائها قرر إعادتها للجنة اللاعبين غير الهواة وهى الأخرى لجنة مساعدة ولا تنال قراراتها حجية الأمر المقضي فيه باعتبار أن أعمالها خاضعة لسلطة ومحاسبة مجلس الاتحاد المفوض من الجمعية العمومية لتطبيق القواعد العامة حرفياً بلا تجاوزات. * سكرتير الاتحاد هو رئيس لجنة التسجيلات ورئيس لجنة اللاعبين غير الهواة، ولهذا آثر إعادة الكرة لملعب المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا حتى لا ينسف أو يلغي أو يدين المجلس الإجراءات التي قامت بها لجنة تضم خيرة الإداريين ولا يتسرب الشك مطلقاً في أعمالها لأنها لا تحابي أو تجامل بل تعتبر مفوضة بصلاحيات السكرتير لاتخاذ ما تراه مناسباً، وقد ظلت على الدوام محل إشادة الاتحاد ونقد الأندية باعتبارها لا تتعامل بروح القانون وتفضل العمل بنصه وهو ما جر عليه الشحناء. * المؤسف أن أحد أركان الاتحاد سجل لاعباً خارج الفترة ودون أن يوقع أمام أعضاء اللجنة المفوضة قانوناً بصلاحيات السكرتير ولغرض محدد محكوم بأمد معلوم وقد أنجزت عملها كما ينبغي فما الذي حرك نائب الرئيس لإصدار الاستثناء والإفتاء بإمكانية تسجيل الشغيل خارج الموسم المحدد للتسجيل. * يبدو أن مجلس الاتحاد خضع للضغط المريخ فنحَّى القانون جانباً وعمل بفقه الضرورة وأعمل نظام الجودية عبر المجاملات والإرضاءات للهلال والمريخ معاً عندما سمح باستمرار اللاعبين حتى يونيو القادم. * الهلال استفاد من التعديل الأخير على القواعد العامة حيث لا ينطبق شرط العشرين عاماً على الثنائي بركية وامادو عند نهاية الموسم الحالي. * والمعلوم قانوناً أن كل ناد مسؤول عن المعلومات التي ترد بأورنيك التسجيل، ولهذا فإن اللجنة الموقرة اعتمد بركية وامادو وتمخضت عن هذه الموافقة إخلاء خانات وتسوية مستحقات وترتب عليها إنهاك لخزانة الهلال والتفريط في عدد من لاعبيه ولهذا فإن الاتحاد وحده هو من يتحمل مسؤولية مشاركة اللاعبين وحتى نهاية الموسم وليس في التسجيلات التكميلية طالما أن الهلال سرح صدام وشطب صالح وإيجا وغيرهم. * الاتحاد رفع الأسماء للكاف ولا يستطيع حرمان أيٍّ من لاعبي الهلال المشاركة في البطولة الأفريقية ولهذا تدارك الموقف سريعاً حتى لا يفضح نفسه أمام الاتحاد الأفريقي الذي يشترط لإهلية اللاعب للمشاركة في بطولاته أن يكون مشاركاً في دوري بلاده. *حاول مجلس الهلال التنصل من مسؤولياته وكما درجت العادة إنه هو من يقوم باعتماد التسجيلات كلها حتى تنال المشروعية والصبغة القانونية وتصبح مؤهلة للاعبين والأندية معا طالما استوفت كل الإجراءات الرسمية التي تعتبر لجنة التسجيلات هى مرجعيتها الأساسية من واقع المستندات. * لجنة التسجيلات لا تجامل ولا تهادن ولا تميل وتطبق القانون حرفياً ولا تتعامل بالأهواء والألوان والانتماءات ولا تغلب مصلحة الأندية على حساب صدقية أعمالها، ولهذا فقد كان الأستاذ مجدي ذكياً وهو ينتصر للجنة التي فوضها صلاحياته وأعاد الأوراق للمجلس لاتخاذ القرار المناسب لينأى بنفسه ولجنته عن شبهة التزوير والتلاعب ويدفع الاتحاد دفعاً لتحمل مسؤولياته التاريخية التي بات على مقربة من التفريط فيها بسبب الأوراق الانتخابية. *ما قام به المجلس وتعميم لاعبي الهلال مع المريخ يمثل طعناً صريحاً في الأعمال الجليلة والقانونية التي قامت بها لجنة التسجيلات يفتح أبواب التأويل والتشكيك في كفاءة رجال بقامة الطريفي وطارق عطا وعلى الأمين والعبد ومكي وصلاح الأمين وغيرهم من الجنود المجهولين. * ويرسم ظلال كمن الشك حول المنطلقات الحقيقية التي حركت ملف التسجيلات بغرض اتقاء غضب المريخ قبل الانتخابات القادمة ولو على حساب القانون والقيم والمبادئ وبرنامج الانضباط الشهير الذي استمال به شداد قلوب الساسة ونال دعمهم ومساندتهم على حساب القانون نفسه. * تحويل القرار للجنة اللاعبين وإعادته مجدداً للمجلس واتخاذ القرار بالتمرير يعد التفافاً على القانون وتهرباً من المسؤوليات يجب مناهضته بالطعن لدى المفوضية حيث لا يتعذر عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب وإلا فعلى الوزارة تقليص أعضاء المجلس حتى تسهل الدعوة للاجتماع وتصريف شؤون الاتحاد والعباد والبلاد. * نكتب لاحقاً عن كأس بن يأس الذي أحرق القلوب. * اللهم ارحم أم أحمد واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأكرم نزلها ووسعها مدخلها وثبتنا وصبرنا على فقدها الجلل.