أعلنت حركة العدل والمساواة «كردفان» انضمامها للمؤتمر الوطني ومساندتها ووقوفها مع مُرشّح الوطني لمنصب رئيس الجمهورية عمر البشير ومُرشّحي الحزب للمناصب التنفيذية والتشريعية بولايتي شمال وجنوب كردفان في الانتخابات المقبلة. ووقّعت الحكومة مع الحركة اتفاق سلام إطاري أمس «الأحد» بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات، وقّع عليه من جانب الحركة رئيسها أحمد آدم وادي ومن جانب الحكومة عضو المؤتمر الوطني محمد أحمد حاج ماجد سوار. وكشف رئيس حركة العدل «كردفان» أحمد وادي عن محاور الاتفاق الأربعة والتي أجملها في خصوصية العمل السياسي والمشاركة الواسعة للحركة في الحراك مع القوى السياسية والإقليمية والدولية، تبصير المجتمع الدولي بالظلم الواقع على الإقليم وإدراج ملف كردفان مع ملف دارفور في أي منبر تفاوضي قادم، ودعم الحركة عسكرياً ومادياً. وأعلن عن لجنة مشتركة تعكف على دراسة الترتيبات الأمنية لتحديد عدد القوات والدمج، وقال إن الضامن لتنفيذ الاتفاق جدية وشخصية المؤتمر الوطني، وأردف: لسنا جزءاً من الوطني حتى نلتئم ونتفرق كما يشاء، وأعلن عن مشاورات تجري في الدوحة للوحدة الاندماجية مع العدل والمساواة برئاسة د. خليل إبراهيم، وكشف عن تحركات مارثونية تمّت في الميدان داخل الأراضي المحررة لحركة العدل برئاسة د. خليل إبراهيم وفي أنجمينا والقاهرة استمرت اسبوعين، أجرى خلالها «7» اجتماعات. واتّهم وادي في مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاق الوسيط المشترك، جبريل باسولي بالمرواغة وعدم الاهتمام بمطالب رئيس حركة العدل خليل إبراهيم بتوسيع التفويض الممنوح له ليشمل معالجة قضية العدل والمساواة كردفان، وقال إن لقاءاتهم مع قيادات الوطني اتَّسمت بالمهاترات والعنف إلا أنها سَمَت عن ذلك وتوصلت لاتفاق إطاري وصف مسودته بأنها لا تلبي طموحات وتطلعات الحركة، واستطرد: نرجو أن تكون هناك تنمية ومشاركة سياسية عادلة، وأشار إلى أن الحركة لها أجندتها التي عارضت من أجلها وخرجت بها عن الوطني.