فرغت وزارة التجارة من إعداد الوثائق القانونية الخاصة بسجل المصدرين والمستوردين وتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار والإغراق بالأسواق لوضع لائحة تنظيم التجارة لمساعدة الولايات والمنظمات وتحقيق التنسيق والتبادل التجاري الدولي والإقليمي. وقال وزير التجارة الخارجية، جيمس كوك، إن مثل هذه الوثائق من شأنها أن تعزز موقف السودان من التفاوض للدخول إلى الأسواق الأوربية، وأكد أن مشروع الشراكة المنشود جزء من المشروع المقدم في إطار التنمية البشرية بالسودان. ودعا لدى مخاطبته ورشة عمل حول قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لعام 2009م في إطار مشروع الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوربي ببرج الفاتح يوم أمس، دعا إلى أن تخرج توصيات الورشة إلى إعداد لائحة تعمل على ترتيب أولويات العمل التجاري بالبلاد.. وقال كوك إن العقبات التي واجهت السودان لدخول منظمة التجارة العالمية تعاني منها قارة أفريقيا عموماً وأكد على سير العمل لتكامل الجهود لإزالة العوائق كافة. ومن جانبه أوضح مدير مشروع الشراكة الاقتصادية، محمد علي عبد الله، أن اللائحة المجازة تفسير للقوانين التجارية تهدف إلى حماية المستهلك من الغش التجاري والتدليس التحكم في الأسعار، وقال إن القوانين التجارية تساعد على ضبط التجارة وتقليل الثغرات، وأضاف أن اللائحة شارك في إعدادها عدد من المختصين والخبراء الأجانب والوطنيين وبالاستفادة من تجارب الدول ومنظمة التجارة الدولية وبتنسيق مع نيابة حماية المستهلك وينص قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار على تحديد اختصاصات مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في تلقي الشكاوي وإجراءات التحري في الممارسات الاحتكارية والأخرى الضارة بالمنافسة بجانب رصد حركة السوق من تداول للسلع والخدمات.