طالب الخبراء والاقتصاديون المشاركون في ورشة عمل تنفيذ قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار بضرورة اهتمام الدولة والاجهزة الاخرى بالاسراع في وضع لائحة لتنظيم قانون المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009م. وعوّل المشاركون على وضع هذه اللائحة في ان يسهم بصورة كبيرة في ضبط حركة الاقتصاد عامة والتجارة بوجه خاص فضلاً عن مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في ظل عضوية البلاد بمعظم التكتلات الاقليمية والدولية. ودعا المشاركون بضرورة تكثيف الجهود مع المعنيين بالتجارة لاكمال مشروع الشراكة مع الاقتصاد الاوروبي، وقالو ان اكمال خطوات الانضمام ستسهم في تقدم البلاد في مجال التنمية البشرية والاقتصادية. وشدد جيمس كوك - وزير التجارة الخارجية - على ضرورة الاسراع بوضع لائحة تنظيم قانون المنافسة في البلاد مشيراً إلى سعي وزارته واستعدادها لوضع اللائحة المنظمة لقانون المنافسة ومنع الاحتكار والعمل على وضع آلية لانشاء مجلس مستقل للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأكد الوزير ان وضع اللائحة يعمل على نقل تجارب الدول الاخرى في هذا المجال للبلاد للاستفادة منها في كثير من القضايا التي تتعلق بالتجارة وتطويرها بالاضافة إلى منع استخدام القوى المهيمنة في السوق وحماية المستهلك من الغش والخداع وحظر الاساليب التي تقيد حرية المستهلك والاندماجات الضارة بالاقتصاد. من جانبه قال محمد علي عبد الله - مدير مشروع الشراكة مع الاتحاد الاوروبي - ان قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009م نص على انشاء مجلس مستقل لمنع الممارسات الاحتكارية بتلقي الشكاوى واجراءات التحري والتحقيق في الانشطة الاحتكارية والضارة بالاضافة إلى تقرير مدى توافق تلك الانشطة والممارسات محل التحقيق مع احكام هذا القانون لاتخاذ ما يراه مناسباً من اجراءات. واشار محمد علي الى ان هذا القانون تم وضعه لحماية المستهلك السوداني من المعلومات المضللة والخداع والتربص وحظر الممارسات الاحتكارية الضارة المتمثلة في التحكم في خفض ورفع الاسعار.