دشّن تحالف أبناء ولاية نهر النيل نشاطه، ودعا لتطبيق نظام الحكم الفدرالي الذي يتيح المشاركة للشعب في الحكم. وأكد التحالف دعمه لمُرشّحي «الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة والمؤتمر الشعبي والحركة الشعبية والمُرشّحين المستقلين»، مشدداً على دعمه المطق لمُرشّح منصب الولاية بولاية نهر النيل، علي خليفة عسكوري، والمُرشّح المستقل بدائرة شندي، علم الخواض، والمُرشّح صلاح كرار. وقال الأمين العام للتحالف، بشرى الصايم، في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس «الأربعاء» بدار الحزب الليبرالي الديمقراطي، إنه لا يوجد مانع أن يدعم التحالف مُرشّحي المؤتمر الوطني في حال إلتزامهم بتنفيذ برنامج التحالف، مبيناً أن التحالف يقوم بعمل سياسي لكنه لم يكن حزباً ولدى أعضائه اتفاق على برنامج الحد الأدنى، مؤكداً أن التحالف يرفض تقاضي النواب البرلمانيين رواتب باعتبار أن عملهم طوعي. وأضاف الصايم إن التحالف لم يكن لديه إشكالية مع الأحزاب، موضحاً أن هناك أعضاء بالتحالف ينتمون لحزب المؤتمر الوطني، محمِّلاً حكومة الإنقاذ (60%) من مشاكل السودان و(40%) للحكومات الأخرى التي تعاقبت على حكم السودان، مبيناً أن تحالفهم لم يكن حزباً سياسياً ولم يكن بديلاً للأحزاب، مضيفاً أن التحالف يلتقي معها في قضايا ولاية نهر النيل. وكشف الصايم عن المشاكل الأساسية التي تعاني منها ولاية نهر النيل وقال إن الولاية تعاني من إنشاء السدود والمساحات التي غمرتها المياه من «مروي ودقش ومقرات والشريك وبربر»، وأضاف إن هذه المساحة تمثل «3» أرباع ولاية نهر النيل الأمر الذي اعتبره سيؤدي إلى إفراغ الموطنين، مبيناً أن خزان الشريك الذي بلغت تكلفته «600» مليون دولار وينتج «350» ألف كيلواط يغمر «124» كليو بالمياه بمنطقة الباوقة، التي بها «4.600» مليون شجرة نخيل منتجة، إضافة إلى مليون شجرة موالح إضافة إلى مزارع البقوليات، علاوة على التهجير الذي يتم للمواطنين، مبيناً أن ولاية نهر النيل أصبحت مكاناً لتوطين الأسمنت في السودان، وأردف إن مساحة «50» كليومتر مربع بها «8» مصانع أسمنت، واعتبرها خطراً على بيئة المواطنين، مطالباً بتفعيل قوانين البيئة لدحر الخطر، مشيراً إلى أن الولاية موعودة بضخ «12» مليون طن بنهاية هذا العام.