دخل مشروع الجزيرة حلبة العراك الانتخابي في البلاد ليحتل مكانه إلى جانب قطاعات أخرى فى أجندة المُرشّحين للمستويات التنفيذية والتشريعية، بعد حالة التردي المتفق عليها كسمة مائزة فى أداء المشروع للسنوات الأخيرة، حيث بدأ المُرشّحون فى طرح رؤيتهم لتأهيل مشروع الجزيرة ضمن برامج حملتهم الانتخابية، لذلك لن يكون غريباً أن تنتظر قرية طيبة الشيخ عبد الباقى بولاية الجزيرة القدوم الثانى لرؤساء الأحزاب السياسية فى السادس من هذا الشهر للتحدث فى ندوة سياسية دعا لها تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ربما لتجديد مطالبة زعماء قوى المعارضة خلال مخاطبتهم المؤتمر العام الخامس لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل فى أكتوبر من العام الماضى، بإجراء تحقيق عاجل لكل من ساهم في تدهور مشروع الجزيرة ومحاسبته، وإلغاء قانون 2005م، ورسم خطة جديدة لإزالة ما وُصف حينها بدمار المشروع وطغيان السلطة، والتعويض المجزي للمتضررين من المزارعين، وإعادة النظر في علاقات الإنتاج بالمشروع، وزراعة القطن كمحصول أساسي، إضافة إلى مكانة المشروع كأثر للثقافة؛ فالمشروع ينظر إليه الكثيرون من هذا المدخل والإضاءة كبنية للضبط والتنظيم مثلما هو مشروع للتنمية، علاوة على إنه تحدٍ لوجهة النظر التى وصفت قيام المشروع كدعم للمؤسسات الرأسمالية عصرئذٍ، وتحاصر بسياج من الأسئلة الدور المركزي المفترض للسوق فى تنظيم السلوك الاقتصادي فى النظام الرأسمالى. لقد كان مشروع الجزيرة اقتصاداً موجّهاً بدرجة عالية، لم تكن الأهمية فيه للقيم الرأسمالية مثل الكفاءة وتعظيم الربح، بل قيمته الأخلاقية والسياسية القائمة على إلغاء تسلط البنية الاستعمارية على رقاب الناس وموارد الكون الطبيعية، حينما اختاره الإنجليز فى 1925م بديلاً لمشروع الزيداب بعد أن اكتشفت ضيق رقعته الزراعية ومحدوديته نظراً للامتداد الصحراوي الذي يحيط بالمنطقة من جهة الغرب، وكانت الكمية المنتجة من الأقطان بمشروع الزيداب الزراعي لا ترضي طموح الشركة الزراعية، فلم تكن تكفي حاجة مصنع في «لانكشير» الإنجليزي الذى أُنشئ من أجله المشروع لدعم صناعة المنسوجات التي كانت تشتهر بها بريطانيا العظمى في أسواق العالم في ذلك الزمان. فجاءت فكرة البحث حول نقل التجربة إلى منطقة الجزيرة المروية الحالية نظراً لاتساع الأراضي وانبساطها وخصوبتها وجودتها، فضلاً عن وقوع الجزيرة المروية داخل حزام منطقة السافنا حيث يتوالى هطول الأمطار التي يستمر دفقها طوال فصل الخريف لفترة ثلاثة أشهر في السنة. فى كل الأحوال فإن الحالة السياسية الراهنة من انتخابات وتصويت سترمى بكَلْكَلِها على المهرجان المرتجى لزعماء الأحزاب، حسب ما قال ل(الأهرام اليوم) عضو سكرتارية تحالف مزارعى الجزيرة، النعمة النعيم عوض العليم، وهو يكشف عن نية المهرجان في مناقشة التنسيق بين الأحزاب للخروج بمُرشّح واحد لكل دائرة انتخابية فى الجزيرة. ولم يُدارِ النعيم رغبة التحالف المُلِّحة فى إسقاط مُرشّحى المؤتمر الوطنى بمن فيهم مُرشّحه لرئاسة الجمهورية المشير البشير، كهدف استراتيجى تنبنى عليه حل أزمة مشروع الجزيرة، التى حمّلها الترابي فى وقت سابق إلى الاستعمار والساسة والطغمة العسكرية ونواب المزارعين المشغولين عن قضاياهم، دون أن ينسى قانون المشروع لعام 2005م واعتبره نفاجاً يؤدي إلى خراب وانهيار الزراعة بالجزيرة، كما حصل للقطاع الحيواني. وإن كان ذلك كذلك فى تقدير النعمة، إلا أن رئيس تحالف جوبا ،الأستاذ فاروق أبوعيسى، أرجع أمر التنسيق بين الأحزاب للخروج بمُرشّح واحد لطلب اللجنة المختصة بذلك التى طالبت بحسب أبوعيسى بإعطائها مهلة علاوةً على توسيع التفويض الممنوح لها ورفدها بشخصيات أخرى حددهم اجتماع التحالف الذى عُقد بدار الحزب الشيوعى والذي انتهى فى وقت متأخر من مساء أمس الأول الأحد.
