اعتبر الاتحاد الأوربي أن الانتخابات المزمع اجراؤها في أبريل المقبل خطوة مهمة لتحقيق السلام وتحديد مستقبل البلاد السياسي، وذكر الاتحاد الأوربي في بيان صدر أمس «السبت» عن المفوضية الأوربية في بروكسل، أن هناك اهتماماً أوروبياً بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في البلاد. وكان الاتحاد الأوربي أرسل بعثة لمراقبة الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل المقبل، وذكرت البعثة في بداية عملها أنها ستنشر أكثر من (130) مراقبا، وقالت رئيسة البعثة «فيرونيك دي كيسر» أن مهمة بعثتها تتركز في مراقبة الأوجه المختلفة للعملية الانتخابية وتقييم مدى توافقها مع المعايير الدولية والإقليمية، ورأت أن أهم عقبة يمكن أن تواجه البعثة هي افتقار بعض الناخبين لإدراك معنى الانتخابات، لأن البعض لم يسبق له الإدلاء بصوته قط، قائلة إن الاتحاد الأوروبي تعهد بأموال لزيادة وعي الناخبين السودانيين. ورداً على ما أثارته بعض أحزاب المعارضة بالسودان من أن البعثة الأوروبية بدأت عملها في وقت متأخر للغاية، قالت «دي كيسر» إن المراقبين بإمكانهم توثيق مشاكل سابقة، وإنه لم يكن من الممكن أن يأتوا إلى السودان قبل تلقيهم دعوة من السلطات، وقالت إن فريقها لن يمكنه أن يغطي كل أجزاء السودان الذي يعد أكبر الدول الأفريقية مساحة، لكنه سيتمكن من رصد أية محاولات واسعة للتزوير، وأضافت: «لا أستطيع أن أقول إنه لا يمكن ألا تقع أية حادثة لكن رصد محاولة منظمة جيداً للتزوير على الأقل ممكن في إطار منهجيتنا». ووصف محللون الانتخابات بأنها من بين الأكثر تعقيداً في العالم حيث أنها تنطوي على ست عمليات تصويت، ويستمر التصويت في الانتخابات التي تجرى على المستوى الرئاسي والبرلماني والولائي لمدة ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن تعلن النتيجة يوم 18 أبريل المقبل. وفي الأثناء وصل إلى الخرطوم أمس الأول «الجمعة» وفد المقدمة لمراقبة الانتخابات من الجامعة العربية برئاسة مبعوث الجامعة إلى السودان السفير الدكتور صلاح حليمة في زيارة تستمر أسبوعاً، وقال الدكتور حليمة إن الوفد سيلتقي الأحزاب والقوى السياسية السودانية للتعرف على وجهة نظرهم ومقترحاتهم في عملية المراقبة. وأوضح أن الوفد الرئيسي للجامعة لمراقبة الانتخابات في السودان سيصل إلى الخرطوم في الأسبوع الأول من أبريل المقبل، مؤكداً حرص الجامعة على المشاركة بحيادية لإنجاح عملية الانتخابات في البلاد التي ستدخلها في مرحلة جديدة من التحول الديمقراطي؛ وتساعد على استقرارها؛ واستتباب سلامها وأمنها. وفي السياق عقدت السفارة السودانية بالتعاون مع مركز النضال للدراسات والأبحاث ندوة تبحث في «الانتخابات السودانية.. تحول ديمقراطي حقيقي أم مسايرة للضغوط الدولية». وفي موازاة ذلك ذكرت حركة العدل والمساواة أن تأجيل الانتخابات يمثل الأولوية بالنسبة لهم في المفاوضات التي سيجرونها مع الحكومة للتوصل إلى سلام نهائي، وقال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة «أحمد حسين»: إن تأجيل الانتخابات أمر حاسم في التزام الحركة بعملية السلام. ولكنه لم يجعل من التأجيل شرطاً لتوقيع السلام النهائي. وأضاف: «قبل البحث في أي شيء، نريد تأجيل الانتخابات». ومن شأن تأجيل الانتخابات إرجاء الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب المقرر إجراؤه في يناير 2011 وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة جنوب السودان «سلفا كير» الاسبوع الماضي إن الاستفتاء هو الاولوية للجنوبيين وغير وارد تأجيله، ولكنه أضاف أن الانتخابات ليست شرطا مسبقا للاستفتاء، فاتحاً بذلك الباب أمام إمكانية إرجاء الانتخابات لما بعد الاستفتاء.