إلى صاحب عمود «مسارات»، أرجو أن تفسح لنا المجال لتناول قضية تهم قطاعاً واسعاً من قراء صحيفتكم الغراء. العلاقة بين المملكة العربية السعودية والسودان قديمه قدم التاريخ، ومتميزة، وتطورت بعد انعقاد مؤتمر القمة العربية بالخرطوم في ستينيات القرن الماضي، واستمرت العلاقات في النمو إلى أن تم توقيع الاتفاقية الاقتصادية في عام 1985م، والتي اشتملت على إعفاء جمركي لعدد من المنتجات الزراعية والحيوانية والمنتجات ذات المنشأ الوطني في كلا البلدين. وفي العام 2002م؛ تم إنشاء مجلس الأعمال السعودي السوداني؛ لدفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية. واستعرض الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادارات آنذاك؛ أن إجمالي التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بلغ 6.1 مليار ريال، في الفترة من 1985 2002. وأوضح الزامل أن في مقدور أي مستثمر سوداني الاستثمار في المملكة في المجال التجاري دون كفيل. وفي إنشاء سد مروي ساهمت المملكة بمبلغ 150 مليون ريال سعودي، ودخلت شريكة في إنشاء مصنع السلام للإسمنت، بتكلفة 275 مليون دولار. ويعتبر السوق السعودي من أهم الأسواق للصادرات السودانية المتمثلة في الصادرات الحيوانية والزراعية، وقائمة المصالح بين الشقيقين تطول إلى ما لا نهاية. بعد هذا السرد المختصر، والذي تطرق لقليل من كثير، وبجهود مضنية وحثيثة بين الغرفة التجارية السودانية وسفارة خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم؛ تم اعتماد التأشيرات التجارية بين البلدين لتسهيل سفر التجار ورجال الأعمال، وساعدت تلك الخطوة المباركة في انتعاش التبادل التجاري وتدفق السلع بين البلدين، وكما هو معلوم للجميع؛ نسبة للسياسة الدولية المفروضة على السودان، هنالك الكثير من الوكالات التجارية العالمية لا تستطيع ممارسة العمل في السودان، لذلك يلجأ التجار السودانيون إلى استيراد السلع التي لا تتوفر من السوق السعودي لقربه وسهولة النقل وجودة المنتجات السعودية والتسهيلات التي يجدونها في المملكة، بالإضافة إلى المكاسب الدينية والاجتماعية والروحية. وتم منح تلك التأشيرات وفق أسس وضوابط وشروط بعد اعتماد الشخص بخطاب رسمي من الغرفة التجارية السودانية وإحضار دعوة تجارية من شركة معتمدة في المملكة وإحضار ما يثبت المقدرة المالية، وبعد وصوله إلى المملكة؛ يخضع الشخص لقوانين لووائح الإقامة في المملكة، وهي واضحة، لا يزيغ عنها إلا هالك. ومما يؤسف له، نشر بعض الصحف السودانية كتابات عن التأشيرات بصورة لم تراع فيها البلدين، وكان الأكثر فائدة أن يتحدثوا عن الجوانب المشرقة، بدل الجديث عن مهاترات محرجة ومحبطة للذين ساعدوا على منحها واعتمادها، وما ذنب التأشيرة التجارية في التخلف؟ وإذا تخلفت فعليك بتحمل المسؤولية. المملكة بالنسبة للسودان شيء مقدس وإستراتيجي نلجأ إليها في محننا ومصائبنا، وعلاقتنا بهم أكبر بكثير مما يتحدث عنه البعض. سليمان أحمد سليمان سليم