تبرأت وزارة الصحة من ما تعرض له الأطباء أمس بمستشفى بحري ومحاصرتهم من قبل الشرطة التي منعتهم من دخول المستشفى واعتبرت الخطوة ومحاصرة ميز الأطباء بالقوات الامنية بانه أجراء يختص بجهات أخرى ولاعلاقة للوزارة به، وفيما دعت الأطباء المضربين عن العمل للعودة مع الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق دون حذف او إضافة. غياب الحقائق ودعت وزارة الصحة الاتحادية الاطباء نواب الاختصاصيين المتوقفين عن العمل لمباشرة عملهم فورا، مؤكدة انها ماضية في تنفيذ بنود الاتفاق السابق الموقع بينها ولجنة النواب دون حذف او اضافة، في وقت طوقت فيه قوات الشرطة مسجد السيد علي الميرغني بالخرطوم بحري الذي لجأ اليه الاطباء بعد منعهم من عقد اجتماع بمستشفى بحري، وحاولت الشرطة اعتقال رئيس اللجنة د. أحمد الابوابي وعدد من الاطباء الذين تجمعوا بأعداد كبيرة داخل المسجد، لكن حضور مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي (الاصل) لرئاسة الجمهورية حاتم السر لمكان الاحداث حال دون وقوع اشتباكات واحداث عنف بين الاطباء والشرطة. وقررت لجنة الاطباء في اجتماع متأخر ليل امس سحب اطباء الامتياز من الطوارئ الاحد المقبل والاطباء العموميين يوم الثلاثاء . وقال مصدر باللجنة ل(السوداني) ان اللجنة وعدت بمفاجآت خلال الايام المقبلة. وقالت وزارة الصحة في بيان تلقت (السوداني) نسخة منه امس ان نص الاتفاق الذي وقعته مع لجنة نواب الاختصاصيين في 4-1-2010 وموقف تنفيذ البنود يؤكد بصورة واضحة التزام الوزارة بالايفاء بهذه البنود، واضافت ان ذلك ما اكدته بيانات لجان الحكماء الذين حاورا لجنة النواب، مؤكدة ان غياب الحقائق عن الرأي العام وعن جمهور النواب اسهم في اطالة هذه القضية بدون مبرر، وقالت الوزارة في بيانها انها ترى ان واجبها القانوني والاخلاقي هو الوقوف مع منسوبيها والايفاء بحقوقهم ولكنها ايضا ملزمة بالوقوف الى جانب المرضى وضمان تقديم الخدمات لهم وعدم الزج بهم في أي صراع مهما كانت مبرراته. وفاء بالتزامات.. ونفى وكيل وزارة الصحة دكتور كمال عبدالقادر فصل اي طبيب عن العمل وقال ان الاجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة عدد من الاطباء بالولايات تتعلق بإيقاف الاطباء عن مواصلة التدريب وهو رفض من قبل مدراء المستشفيات لمواصلة تدريب هؤلاء النواب باعتبارهم متدربين. وحول استخدام العنف مع الاطباء المضربين كما حدث امس في مستشفى بحري قال ان المسئولية مسئولية اجهزة اخرى في الدولة وليست من اختصاص وزارة الصحة ان حدث ذلك. وقال في حديث ل"السوداني" ان الوزارة اوفت بكل التزاماتها التي ضمنتها في اتفاق موقع مع لجنة الاطباء الذين دخلوا في الاضراب وشملت تلك المطالب صرف كل المتأخرات المرتبات ابتداء من 31 يناير ومعالجة السواقط وصرف متأخرات علاوة التدريب على ثلاثة اقساط شهرية تبدأ من فبراير وتنتهي في ابريل اضافة لاستيعاب مبعوثي الدفعة "24" وصرف سلفية "200" جنيه تخصم لاحقا من مرتباتهم وتكوين لجنة لتحسين الميزات وذلك بعد أن توصلت لجنة الوساطة المكونة من المجلس الطبي للتخصصات الطبية بموافقة وزارة الصحة الاتحادية ولجنة نواب الاطباءلاتفاق، وابرز ما تم الاتفاق عليه مع لجنة النواب عدم الدخول في اضراب وهذا ما اخل به النواب وهناك عدد من المطالب لا يمكن تحقيقها الا بعد الجلوس مع جهات الاختصاص وهى الهيكل الراتبي الذي تدرسه لجنة قومية ممثل فيها المجلس الاعلى للاجور. مطالب محدودة.. وتساءل عبدالقادر عن الاوجه التي لم تلتزم بها الوزارة في اتفاقها الموقع مع لجنة النواب، مشيرا الى ان الوزارة كانت قد قامت بالصرف على النواب لتدريبهم في الوقت الذي كانوا يدفعون فيه لتلقي التدريب. ونفى ان يكون لهيئة الصحة العالمية اي التزام مالي في الماضي او الحاضر فيما يخص نفقات تدريب هؤلاء النواب. واكد دكتور كمال ان بيان لجنة الحكماء المكونة من 13 عضوا برئاسة بروفيسر محمد أحمد على الشيخ وآخرين من ذوي الخبرة والاختصاص قد اكدت على ان المطالب المتفق عليها بحسب الوثيقة الموقعة معهم مطالب محدودة وجميعها بدأت الوزارة في تنفيذها وبصورة جيدة وظهرت للجنة الحكماء مطالب جديدة لم تكن ضمن الاتفاق السابق بعضها جزء اساسي من اختصاص الوزارة في الوقت الذي ترى فيه الوزارة انه ليس هناك مبرر للاضراب ولم تدخل في تفاوض مع لجنة النواب في ظل استمرار الاضراب. وقال دكتور كمال عبدالقادر ان الوزارة تنظر الى كل الكوادر العاملة بمنظار فريق العمل المتكامل بدون تمييز وان الوزارة تواصل عملها مع اللجان المختصة بتحسين اوضاع الاطباء والاستجابة للمطالب الاخرى. وابرز دكتور كمال ما يؤكد ان العمليات بالمستشفيات وكل حالات الطوارئ لم تتأثر بالاضراب حيث تم تنفيذها بنسبة98% بجميع المستشفيات.