لا حديث في كل بيت في السودان، سوى عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الزيت والشاي والدقيق. كذلك السلع الاستراتيجية. لقد فُسّر السبب في زيادة الأسعار هو ارتفاعها عالمياً.. وطبيعي أن تتأثر أسعار السلع محلياً بأسعارها في السوق العالمية لاعتماد الإقتصاد السوداني على الدولار في استيراد الكثير من هذه السلع.. ولأن الإنتاج المحلي من هذه السلع لا يكفي احتياجات السوق.. خاصة مع الطفرات الكبيرة في الزيادة السكانية سنوياً.. والتي تقترب من مليون نسمة في كل عام. هذه حقيقة لا سبيل إلى إنكارها.. ولكن هناك حقيقة أخرى هي أن معدلات النمو الإقتصادي لم تصل بعد إلى الدرجة المطلوبة لسد الفجوة أو تغطية نسبة العجز في الميزان التجاري.. ففي الوقت الذي يُقال فيه أن الصادرات زادت بنسبة 50% تقريباً، والبعض الآخر يقول أنها أكثر من ذلك، وكلها تقديرات رسمية صادرة عن مسؤولين رسميين، إلا أن هذه الزيادة في نسبة الصادرات لا تعني أن الميزان التجاري أصبح يميل أكثر إلى التوازن بين ما نستورده وبين ما نصدّره.. إذ أن الفارق بينهما لا يزال كبيراً.. ومعدلات النمو الإقتصادي تتأرجح مابين 2 - 3% فكيف تساهم في علاج المشكلات والاختلافات التي يعاني منها الإقتصاد السوداني. وهي مشكلة كبيرة تواجه الحكومة الحالية.. وأن مشكلاتنا الإقتصادية أصبحت مستعصية على الفهم والحل.. وأن إرتفاع الأسعار وبخاصة في السلع التي تمس حياة ومعيشة أغلب السودانيين، لا سبيل إلى السيطرة عليها.. فالحلول ممكنة وليست مستحيلة. كيف؟! بتحقيق معدلات نمو إقتصادي أكبر.. وجلب استثمارات أجنبية إلى البلاد تضخ المليارات من العملات الصعبة للإنفاق منها على مشروعات إقتصادية تحتاجها خطة التنمية.. ويتم من خلالها توفير عشرات الآلات من فرص العمل للشباب.. مرة أخرى كيف؟! بتحقيق مناخ الاستثمار في السودان وبالشفافية والوضوح عند إصدار القرارات الإقتصادية.. كيف؟ بدراسة كل سياسة وكل قرار من جميع جوانبه قبل إصداره حتى يحقق النتائج المرجوّة منه. وهل هناك قرارات صدرت بدون دراسة كافية؟ نعم.. عشرات القرارات صدرت بصورة مفاجئة وسريعة.. بعضها صدر في عهد الحكومة الحالية وبعضها صدر في عهد حكومات سابقة.. وإلا ما كان الحال قد وصل بنا إلى ما وصل عليه الآن من مشكلات الكثير منها خارج نطاق ارتفاع الأسعار عالمياً.. وآخر تلك القرارات.. تحرير سعر الصرف.. فالتحرير لم يؤدِ إلى توحيد سعر الصرف كما كان متوقّعاً ولم يقضِ على السوق السوداء في تجارة العملة.. واستمرت الفوضى ضاربة في سوق النقد.. وقيل وقتها إن هذه الفوضى طبيعية، ولكن سُرعان ما يعود الاستقرار والهدوء بعد فترة إلى السوق.. وهذا لم يحدث، والاستقرار لم يتحقق، وسعر الدولار واصل إرتفاعه وكسر حاجز الإثنين ونصف جنيه سوداني. إذن.. هناك خطأ في تنفيذ سياسة التحرير وليس في سياسة التحرير نفسها.. وإلا ما كانت قد استمرت هذه الفوضى كل هذه الفترة التي لا نعرف متى ستنتهي ولا كيف ستنتهي؟ وكان طبيعياً أن ينخفض سعر الجنيه وأن يترنّح أمام الدولار الذي يشهد انخفاضاً على المستوى العالمي. وتفسير ذلك أننا ربطنا إقتصادنا بالدولار.. ولم نسعَ إلى تحريره مع تحرير سعر الصرف. وكل يوم تحتل (مانشيتات) الصحف عناوين ضخمة تتحدث عن تثبيت أسعار السلع الأساسية مع الالتزام بسياسة تحرير سعر الصرف .. ولا أعرف كيف سيحدث ذلك؟ فالتحرير يعني ترك أسعار السلع تحددها آليات السوق وقوة العرض والطلب، بينما التثبيت يعني التدخل في الأسعار وهو ضد التحرير تماماً. إن مشكلتنا الكبرى هي أننا نتحدث الآن عن التحرير ولكن بفكر إشتراكي.. ونتحدث عن التثبيت بعبارات رأسمالية واقتصاديات السوق.. وهذا يعني أننا لا نسير في طريق واحد إلى نهايته.. نصف الطريق تحرير والنصف الآخر تثبيت! وما بين التحرير والتثبيت يحدث ارتفاع الأسعار وتقع المشاكل وتُفجّر الأزمات ويرتفع سعر الدولار وتنخفض قيمة الجنيه.. والحكومة تقول إنها تفعل ما بوسعها وتبذل أقصى طاقة لها.. والمشاكل والأزمات تُقيّد ضد مجهول.. والمجهول معلوم.. وهو ضرورة أن يصاحب الإصلاح الإقتصادي إصلاح سياسي.. بمعنى أن المشكلة سياسية قبل أن تكون إقتصادية وبعدها يمكن الحديث عن ارتفاع أو انخفاض معدلات النمو.. وعن الزيادة السكانية المضطردة وعن ارتفاع الأسعار عالمياً .. وعن أشياء أخرى كثيرة ما كُنّا في حاجة إلى الحديث عنها اليوم. أشرف شيخ الدين عبد الرحمن
