رغم التحوطات التي وضعتها وزارة المالية وبنك السودان وفرضها إجراءات وضوابط لتنظيم العمل بسوق النقد الأجنبي لمعالجة تذبذب أسعار الدولار في السوق الموازي سجل الدولار ارتفاعاً ملحوظًا حيث وصل سعره لمبلغ ستة جنيهات. وعزا الخبير الاقتصادي د. محمد الناير الارتفاع الحاد في سعر الدولار إلى الأحداث الأخيرة على منطقة هجليج، وقال للأسف الشديد الاقتصاد السوداني أصبح خاضعًا إلى التقلبات غير المنطقية أو المبررة، وأضاف ما يجري الآن من تصاعد في أسعار الدولار هو نوع الخوف وعدم اليقين لدى المواطنين مما جعلهم يلجأون إلى شراء السلع التي تتأثر بسعر الدولار وهذا خلق نوعًا من الطلب غير الحقيقي على الدولار لحفظ أموالهم. واعتبر الناير تثبيت وتحديد بنك السودان لسعر الصرف ل «2,7» المعمول به حالياً بالخطأ وسياسة غير سليمة لأن السعر المعمول به غير حقيقي وهذا الأمر يتطلب سياسات حكيمة بتحريك سعر الدولار بتحفظ شديد لصالح المصدرين والصادرات السودانية، مشدداً على أهمية وضع سعر تشجيعي للصادر واتباع السياسات التي تقرب الشقة بين سعر الصرف في السوق الموازي والسوق الرسمي أهمها إذا توفر للبلاد مثل العرض القطري وإصدار سندات حكومية وهذا يساعد في زيادة معدلات ضخ النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف. وفي ذات السياق قال المحلل الاقتصادي د. محمد محسي ل «الإنتباهة»: من ناحية اقتصادية معروف أن ارتفاع سعر الدولار يتوقف على المعروض منه، مبيناً أن مشكلة ارتفاع الدولار قديمة وهو سلعة عالمية لا بديل منها نافيًا توفر مصادر دخل للدولار بالنسبة، وفي المقابل خروج كافة السلع بالدولار؛ فالمعادلة مختلة مبينًا أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم توفر المصادر للدولار. والجدير بالذكر أن تقارير اقتصادية تفيد بأن البنك المركزي يقوم بضخ مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي «اليورو، والدولار» للصرافات الخاصة والبنوك لتحقيق الاستقرار المطلوب في أسعار النقد الأجنبي في البلاد.
