يقترب موعد انعقاد الانتخابات؛ فتضيق مساحة المخاوف من انفلاتات متوقعة، وتمضي الأجهزة الأمنية في زيادة أعدادها؛ بتخريج الدفعات المتخصصة، لتأمين الانتخابات، فالشرطة دفعت بالكتائب الإستراتيجية لتأمين الانتخابات من خلال دفعات مقدرة خرَّجتها أمام وزير الداخلية بالاحتياطي المركزي. وجهاز الأمن دفع بالآلاف من منسوبيه وترتفع التصريحات المطمئنة وسط المخاوف، بيد أن هناك عرين جاهز لسد تلك الثغور تمثله الإدارة العامة للخدمة الوطنية، والكل على يقين أن ثلثي الشعب السوداني قد انتسبوا إليها، من عسكريين ومدنيين، فكان لنا هذا اللقاء مع اللواء ركن أحمد عبد القيوم مدير الإدارة العامة للخدمة الوطنية؛ ليكشف عن إسهاماتهم في تأمين الانتخابات، لا سيما أن الرجل يمتلك جهاز استخبارات عالي المقدرات، دخل حتى في القضايا الجنائية، ولم يبخل الرجل علينا بالمتغيرات التي طرأت على إدارته، بالذات الإشكالات التي تقف فيها الخدمة الوطنية عثرة أمام المواطنين في الدراسة والعمل والهجرة، فإلى مضابط الحوار. المعاملة تنتهي في (3 )دقائق فقط وقمنا بإلغاء (22) إجراء .. ٭ سيادة اللواء، أولاً نريد معرفة مدى استعداداتكم للانتخابات القادمة، التي بناء عليها يتحدّد مصير السودان؟
- أولا،ً أظن أن الناس عليهم أن يعرفوا أن الخدمة الوطنية والدفاع الشعبي غرسا في الشعب قيماً تجعله واعياً بما يحدث حوله، فنحن استوعبنا موظفين وعلماء وطلاب في مرحلة التحول من الطفولة إلى الرجولة، وتم تدريبهم على الانضباط والطاعة، وتحمل المسؤولية، وهي قيم تقوم عليها الشعوب المتقدمة، فمجرد إحساسهم بأنهم يعيشون سواسية أثناء المعسكرات، في زي واحد، وأكل واحد، وسرير واحد، لا فرق بين الغني والفقير؛ حسنة تستحق أن تكافأ عليها الخدمة الوطنية، وبذلك يبدي الكثيرون من الفئات «ج» الذين لا نقوم بتدريبهم، رغبتهم في التدريب.
٭ هل يمكن للخدمة الوطنية أن تقوم بأي مهام تأمينية في الانتخابات القادمة؟!
- الخدمة الوطنية في المقام الأول إدارة عسكرية ذات شق مدني متجانس ومتفاهم لإكمال رسالة واحدة، وتمثل إسناداً لدعم القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن، وتمتد دعوماتها لدعم وزارة التعليم وغيرها من الهيئات والمؤسسات الحكومية، وهي في هذا الواجب لها القدح المعلى في عمليات تأمين الانتخابات بدعم تلك القوات والعمل بتوجيهاتها حسب قانون الدولة.
٭ تقصد مهامها بصفة عامة، ولكني أقصد الانتخابات على وجه التخصيص؟
- نعم ستكون لنا قوات في التأمين بأعداد أكثر من التي أعدها الآخرون، وحتماً سيكون مجندونا السابقون والحاليون قريبين من العملية الاقتراعية، فالخدمة الوطنية لا تعرف حزباً أو قبيلة أو جهوية، والناس عندها سواسية، وانتماءاتهم تركوها خارجاً وجلسوا للتدريب.
٭ نلاحظ أن لكم بلاغات لدى نيابة أمن الدولة فهل تقومون بالعمل الجنائي؟!
- ليس غريباً أن يكون لنا أفراد يلاحقون الجريمة الجنائية، لا سيما جرائم تزوير المستندات، وقد زججنا فيها خلال الإجراءات التي نتبعها لاستخراج شهادات خلو الطرف، فتقدم لنا الشهادات الجامعية وشهادات الميلاد وشهادات الجنسية وشهادات الشرطة والقوات المسلحة وهي كلها وثائق، وهناك من ضعاف النفوس من يقومون بتزويرها من أجل الحصول على شهادات خلو الطرف، فمن واجبنا ضبطها باعتبارنا إدارة عسكرية.
٭ وكيف نجحتم في ضبط تلك الشبكات؟!
- نحن لدينا أقوى جهاز استخبارات، وعناصره تلقت تدريبات عالية في اكتشاف أدق عمليات التزوير، ويعمل بالتنسيق مع المباحث الجنائية ونيابة أمن الدولة وقسم التزوير بوزارة التربية والتعليم، وكل الجهات ذات الصلة، نعمل معهم بتنسيق تام وبسرعة لا تُشعر حتى المتهمين أن شهاداتهم تم اكتشاف أنها مزورة، ونجحنا في ضبط العديد من الشبكات متجاوزين حتى المتهم الأساسي بالقبض على كل أفراد الشبكة.
٭ هل هناك تعديلات في قانون الخدمة الوطنية؟
- قانون الخدمة الوطنية طرأت عليه عدة تعديلات، وحالياً هناك مشروع قانون أمام وزير الدفاع لإجازته، وفيه مفاجآت نعتبرها هدية للشعب السوداني، لا سيما في ما يتعلق بالعمر، ولن ننتظر رئيس تحريركم أن يغير شيئاً إذا فاز بالانتخابات كما يحمل البوستر أهدافه، هناك فعلاً تغيير نصمت عنه حاليا،ً ونعد بأن نطلع عليه الشعب السوداني عبر «الأهرام اليوم».
٭ بدأتم تتنازلون عن بعض الإجراءات، ما هي أبرز التنازلات التي قدمتها الخدمة الوطنية لتواكب متطلبات المرحلة القادمة؟
- قمنا بإلغاء «22» إجراءً كانت تدخل فيه الخدمة الوطنية، فمثلاً الطالب كان لا يحق له أن يستخرج شهاداته الجامعية إلا بإذن من الخدمة الوطنية وتم إلغاء ذلك؛ فأصبح له الحق في الدراسة واستخراج الشهادة والعمل بها. أيضاً قمنا بفتح «5» مكاتب في منسقية الخدمة الوطنية والإدارة العسكرية والمقرن والمغتربين وفي المطار، كلها لإكمال إجراءات المجندين، والمعاملة تنتهي في «3» دقائق فقط، كما قمنا بعمل قاعة باسم قاعة «مهيرة» خاصة بالطالبات والمرأة، لنكفيها التزاحم مع الرجال.
٭ هناك مشكلة دائمة للمسافرين خارج السودان، إذ يصطدمون بشرط الحصول على إذن سفر من الخدمة الوطنية؟
- بالطبع كانت تلك مشكلة، حللناها بوجود ضابط في المطار بصفة دائمة يستخرج إيصالات بديلة لكروت السفر، ونحن بصفة عامة لدينا اهتمام بالمغتربين ونفكر في تحريك جناح متحرك للأماكن التي بها تجمعات للسودانيين مثل السعودية والإمارات ومصر وإكمال إجراءات أبناء المغتربين بالسفارات السودانية، ونحسب أن أعداداً كبيرة منهم لا يستوفون شروط الخدمة الوطنية، وحتى لا يكلفوا أنفسهم العودة لتلك الإجراءات، نذهب إليهم في أمكانهم.
٭ كيف تقضي المرأة خدمتها الوطنية؟
- قديماً كانت الخدمة الوطنية لخريجات الدراسات الطبية، وهؤلاء يؤدين الخدمة في المستشفيات والحقول الطبية، ولكن الآن أصبح على كل الخريجات أن يؤدين الخدمة الوطنية، ولكن في الغالب تكون في حقل التعليم ومحو الأمية، وغيرها من المهن التي تحتاج للمرأة.
٭ صرَّح المنسق العام للخدمة الوطنية في وقت سابق بدفع رسوم مقابل أداء الخدمة الوطنية ما مدى صحة تنفيذ التصريح؟
- هذا مقترح تم تقديمه من إدارة التنسيق ولكن لم تتم إجازته فالناس دائماً تتحاشى دفع (القروش)، ولكن نحن لكوننا إدارة عسكرية؛ لا ندخل في مثل هذه المواضيع، فإذا تمت إجازته فسيكون ذلك بواسطة الوزارة المختصة.