أسدلت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة مولانا الصادق أبكر الستار في قضية ادعاء المتهم في قضية النفايات الإلكترونية بأنه عالم في الفيزياء الطبية وإدلائه بمعلومات عند مثوله شاهداً في قضية توقيف انشاء برج اتصالات بمحكمة الأراضي بالخرطوم، بتوقيع عقوبة بالسجن عليه لمدة ستة أشهر لثبوت انتحاله لصفة عالم وادلائه ببينات كاذبة، وتمت إدانته لمخالفته المواد «97/104/115» من القانون الجنائي وجاء في حيثيات القرار الذي تلاه قاضي المحكمة ان المتهم أقر بالأقوال الواردة في قضية الاتهام وهي عدم حصوله على الماجستير والدكتوراة في الفيزياء الطبية وليس لديه أية شهادات لإثبات ما ادعاه في المحكمة وان البينات التي قدمها لمحكمة الأراضي ليس لها أي أساس من الصحة.. وان المدان ناشط في مجال الاتصالات والاضرار الناجمة عنها وان البينات التي أدلى بها كان الغرض منها تضليل العدالة وتحمل دوافع لدعم حملته التي تبناها في نشاط منظمته وبالرغم من علمه بعدم صحة هذه المعلومات التي أدلى بها في القضية التي رفعها مواطن ضد شركة MTN التي قامت بإنشاء برج لتقوية الاتصالات بمنطقة الكدرو. ورأت المحكمة ان المعلومات التي ادلى بها حول الاشعاعات المسرطنة التي تصدر من الأبراج خطيرة ولا تصدر من شخص عادي وانما تصدر من شخص عالم في المجال إلا أنه قام بذكرها في المحكمة وترتبت عليها نتائج.. وعليه قررت المحكمة بعد اطمئنانها للبينات المقدمة ان المتهم مذنب وبعد سماعها للظروف المشددة والمخففة التي ذكرها المتهم بأنه يعول أسرة ومكث كثيراً بالحراسة قضت عليه بالسجن ستة أشهر من تاريخ القبض عليه.