أعلن الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي في مؤتمر صحفي أمس «السبت» عن لجوئه للقضاء بعد أن وجّه اتّهاماً بالتزوير والتزييف في أرقام الناخبين في مراكز الاقتراع التي منحت تقدماً ملحوظاً لمرشحي المؤتمر الوطني على بقية مرشحي الأحزاب الآخرين، غير أن الترابي استدرك بالقول: «لكن من العسير في السودان أن يحاكم السلطان الجاني بحكم القانون وضمير القضاء الحر ولذلك سنعتزل كل ما ترتّب علي هذه الانتخابات من النيابة إلا في مواقع متأزمة بل سيعتزل مرشحونا إيَّما إعادة للانتخابات في دائرة، ذلك فضلاً عن أننا لن نشارك في أيّة سلطة يسود فيها هؤلاء المتحكمون بالقوة والمكر الباطل». وكشف الترابي للصحفيين عقب اجتماع الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي عن اجتماع آخر لقيادات الحزب من الولايات لاتّخاذ مواقف متشددة. وقال الترابي: «في مرحلة الإداء بالاصوات رأينا المشاهد داخل المراكز الانتخابية وقلنا إننا لا نجد بيّنة على تعويق حركة أداء التصويت من السلطة الحاكمة وإنما وردت الأخطاء الفادحة من المفوضية التي تثير الريبة لا بالكفاءة وحسب بل بالأمانة لا سيما في رسم الدوائر وترتيب أوراق التسجيل المرتبك بين المواقع وطباعة المرشحين في نماذج مختلفة بوجوه عجيبة واحتملنا ذلك بل غضضنا الطرف عن الفساد في نشاط اللجان الشعبية خارج المراكز وهي ذات ولاء رسمي تقيم وتطعم وتنقل الناخبين وتحرر أوراق السكن والهوية وفي مرحلة الاقتراع فقد ظهرت لنا خروقات منكرة للقانون والعدالة».