وانتهت الانتخابات، بخيرها وخيرها.. ولم نقل بخيرها وشرها؛ لأن ليس في الانتخابات شر أو شرور، فهي الوسيلة الوحيدة «تقريباً» التي تتيح للشعب أن يحكم نفسه بنفسه. وقلنا «تقريباً» لأسباب كثيرة ومنها أن الانتخابات حتى تلك العادلة النزيهة الحرة لا يترتب عليها دوماً فوز الأفضل والأكفأ والأكثر وطنية وحرصاً على الاضطلاع بمسؤولياته التشريعية والرقابية، مع النظر بعين الاعتبار لهموم ومشكلات ومطالب أبناء دائرته. وينطبق ذلك على الانتخابات الرئاسية مع ملاحظة أن دائرة الرئيس هي الوطن، كل الوطن.. وأن مسؤولياته تتضمن التنفيذ والنواحي السيادية. انتهت الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات الولاة والمجالس التشريعية في الولايات بخيرها وخيرها. وتبددت مخاوف انفلات الأمن وانتشار العنف والفوضى في شوارع الخرطوم وكان حضور تلك المخاوف قوياً إلى درجة سفر الألوف والألوف إلى مدنهم وقراهم، قبل الانتخابات، لتصبح الخرطوم من حيث حركة الناس وعدد العربات كأنها خرطوم الخمسينيات. وهو موقف سلبي اتخذته تلك الألوف التي خرجت من الخرطوم قبل الانتخابات وأثناءها. وكان الإحساس الطاغي بأن الرئيس البشير فائز فائز، ومعه المؤتمر الوطني والنائب الأول سلفاكير والحركة الشعبية سبباً جعل الاهتمام الشعبي بها واللهفة على معرفة نتائجها أقل من تعامل السودانيين مع الانتخابات العامة السابقة التي أُجريت في العهود الديمقراطية. ولقد تحدث وكتب كثير من السياسيين والكتاب والصحفيين عن الديمقراطية الرابعة التي نعيشها الآن أو أننا مقبلون عليها، ولكن من الواضح أنها ديمقراطية ليست مماثلة ومطابقة للديمقراطيات الثلاث الماضيات. فقد كان حضور الطائفية في ديمقراطيات الخمسينيات والستينيات والثمانينيات مسرفاً في قوته وتأثيره. وفي ديمقراطية 2010م كان الحضور الأقوى للمؤتمر الوطني والرئيس البشير شمالاً ولسلفاكير والحركة الشعبية جنوباً وفي الديمقراطيات الثلاث الماضيات كانت وحدة البلد ثابتاً يرقى إلى المقدسات وكانت ديمقراطية 2010م مقدمة لاستفتاء يُجرى العام القادم حول ذلك الثابت الذي كان يرقى إلى المقدسات. وكان الخلل الأكبر في الاستفتاء المرتقب أنه اقتصر على بعض السودانيين، الذين كان من حقهم وحدهم أن يقرروا مصير كل السودان وليس الجنوب وحده ورغم ذلك فإن الجميع تقريباً وفي المقدمة منهم الحزبان الكبيران الحاكمان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والحزبان الكبيران التاريخيان الاتحادي الديمقراطي والأمة، قبلوا وأيدوا الاستفتاء ولم يحفلوا قط بنداءات ومناشدات معتبرة دعت لتجميد فكرة تقرير المصير. والذي يقيم ويحاكم في النهاية هو التاريخ والأجيال المقبلة، كيف ولماذا جعلنا وحدة السودان موضوعاً قابلاً للنفي؟