من شرق السودان بدأت أشعّة الكشف عن وقائع تزوير في الانتخابات تطل من بورتسودانوكسلا في حادثتين تشيران إلى احتدام المنافسة الانتخابية؛ الأولى تعاملت معها السلطات المختصة بأسلوب النفي بعد أن نقلت القنوات الفضائية تسجيلاً مصوراً لعملية تزوير في صناديق الاقتراع التقطها مصطفى طاهر عثمان بارواي وكيل مرشح الحزب الاتحادي جناح الهندي بالدائرة الولائية رقم «4» الأوليب بواسطة هاتفه الجوال. والحادثة الثانية في طريقها لوزارة العدل بعد أن خاطبت نيابة المخالفات الانتخابية بولاية كسلا المدعي العام لجمهورية السودان تطالبه برفع الحصانة عن المتهم مبروك مبارك سليم وزير الدولة بالنقل تمهيداً لاستجوابه في إجراءات البلاغ رقم (794/ 2010) والشاكي فيه الأستاذ الطيب أحمد محمد الفاضلابي. وتقول الوقائع بنص قرار النيابة الذي انفردت به (الأهرام اليوم) دون غيرها من الصحف «في يوم (17/4/2010م): أبلغ نيابة المخالفات الانتخابية المواطن الأستاذ الطيب الفاضلابي مرفقاً بشكواه خطاباً لمفوضية الانتخابات سرد فيه وقائع الشكوى، وقد أفاد أنه في مركز الانتخابات بنزلة العمدة «أن مجموعة من الأسود الحرة هددت وكلاء الأحزاب بقوة السلاح وقطعت (8) آلاف بطاقة اقتراع وأشرت عليها». ويرى المستشار أول الحسن يوسف علي وكيل نيابة المخالفات الانتخابية بولاية كسلا أن النيابة بعد الاطلاع على الشكوى وأقوال الشاكي أمامها وبعد الاطلاع على إحالة المفوضية القومية للانتخابات للشكوى للإجراءات قررت النيابة فتح بلاغ بموجب المادة (93/د) والمادة (87/أ) من قانون الانتخابات لعام 2008م. وكانت الشرطة في يوم (17/4/2010م) قامت بفتح بلاغ على صفحة (1 و2) من محضر التحري وقامت باستجواب الشاكي الطيب أحمد محمد الفاضلابي الذي جاء في أقواله أنه حوالى الساعة الخامسة مساءً اعتدت مجموعة من الأسود الحرة على المركز رقم «3» التابع للدائرة الغربية بمنطقة نزلة العمدة وهددت كل مناديب ووكلاء الأحزاب بالخروج من اللجنة ومن بعدها قاموا بتزوير (8) آلاف بطاقة اقتراع من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً خارج القيد الزمني للاقتراع، والدائرة خاصة بالمجلس التشريعي للولاية. كما قامت الشرطة باستجواب شاهد الاتهام الأول (خالد إبراهيم) وقد جاء في أقواله على ص (2و3) من محضر التحري إنه وكيل حزب المؤتمر الوطني بمركز اقتراع نزلة العمدة الدائرة الجغرافية رقم (3) الولائية رقم (8) وأثناء وجودي جاء المشكو ضدهم مبروك مبارك سليم ومعه عوض مبارك حوالى الساعة العاشرة مساءً وطلب من مدير المركز أن يفتح قرعة الاقتراع أو يحوّلهم إلى أشلاء!. كما قامت الشرطة باستجواب شاهد الاتِّهام معتز بشرى بريمة على ص (3 و4) من محضر التحري وجاء في أقواله إنه بعد صلاة المغرب جاءت عربة لمركز الاقتراع بنزلة العمدة وتاني جاءت عربة تانية، وقال «أنا وكيل حزب المؤتمر الوطني بالمركز بالدائرة (7)، ناس العربات قابلوا رئيس المركز مافي أي شخص قال الأحزاب يتركوا المركز، لما العربات جات كانت غرفة الاقتراع مغلقة مافي أي شخص حضر مركز الاقتراع أثناء وجودي وهُددنا بالسلاح الناري لترك المركز، ناس العربات لما وقفوا مع رئيس المركز ما مشيت عليهم». وكذلك قامت الشرطة باستجواب الشاهد أحمد سعيد حسين رئيس مركز الاقتراع رقم (17) نزلة العمدة الدائرة (3) الولائية وجاء في أقواله على ص (4 و5) من محضر التحري إنه «في يوم (14/4) حوالى الساعة الثامنة والنصف ليلاً جاءني المدعو مبروك وطلب مني أمرين: إما أن أحمل دفاتر الاقتراع وأذهب معه إلى منزله ونصححها وبكرة أرميها في الصندوق، وإما أن يتصل ب(كارتر) ويعمل مؤتمر صحفي ويقول في تزوير في الانتخابات في السودان، وأنا قلت ليه الدفاتر سلمتها للشرطة وما بقدر أفتح الصندوق إلاّ بإذن الضابط الولائي، وقال لي اتصل بالضابط الولائي ولا ما في زول يطلع سليم، كما اتصل بالشرطي المسؤول وقال ليه بديك عشرة مليون عشان أشيل الصندوق بتاع الاقتراع وبتاع الشرطة قال ليه ما تشيل الصندوق إلاّ بعد وفاتنا». وقامت الشرطة كذلك باستجواب الشاهد محمد الأمين سيدنا الأزرق مساعد شرطة بالسجل المدني وجاء في أقواله على ص (6) و(7) من محضر التحري إن الوزير مبروك جاءنا في مركز الانتخابات نزلة العمدة حوالى الساعة العاشرة مساءً وطلب مقابلتي بصفتي حكمدار الموقع، قال لي: «ناس المفوضية أديتم حقهم وعاوز أشيلم معاي البيت معاهم دفاتر التصويت عشان عوض ده المرشح المعاه فايتو وأنا بديكم حقكم، بعدها الوزير قال لي: الصناديق دي بستلمها بالقوة، وطلع تاني ما جاء، وأنا ما شفت معاهم أي سلاح وعرض علي مبلغ «10» مليون جنيه وكان معاي زميل سليمان ما في أي شخص فتح غرفة الاقتراع وجاتنا قوة باتت معانا حتى الصباح». ويسأل المستشار أول الحسن يوسف: هل خالف المتهمون أي من مواد قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 خاصة المواد (88/1/ج) (88/1/أ) (87/1) التي تنص على أنه لأغراض هذه المادة يعتبر ممارساً للرشوة كل من قام بإعطاء أي شخص أو عرض عليه أي مال أو هدية أو إغراءات مالية، كما تنص المادة (88/1) لأغراض هذا القانون يقصد بعبارة الإكراه: استخدام العنف أو التهديد بذلك ضد أي شخص أو أشخاص آخرين الاعتداء أو التلميح بالاعتداء على أي شخص أو أشخاص آخرين، كما نص قانون الانتخابات لسنة 2008 على أنه يعد مرتكباً مخالفة كل من تعرض لأي من موظفي الانتخابات أثناء تأدية واجباته بموجب أحكام هذا القانون عن طريقة إعاقة عمله في تسجيل الناخب أو عرض السجل الانتخابي للمراجعة أو ترشيح المرشحين أو الاقتراع أو الفرز والعد أو أي عملية أخرى. ورأى وكيل نيابة المخالفات الانتخابية انطباق الوقائع على القانون وقرر بما ثبت له من أقوال الشهود والبينات المبدئية المتاحة بوضع الأوراق والمذكرة أمام رئيس نيابة المخالفات الانتخابية لمخاطبة المدعي العام لجمهورية السودان لمخاطبة جهات الاختصاص لرفع الحصانة عن المتهم مبروك مبارك سليم وزير الدولة بالنقل تمهيداً للقبض عليه واستجوابه في إجراءات البلاغ أو اتخاذ ما يراه مناسباً.
