أقرت اللجنة الفنية لترسيم حدود 1-1-1956م بين شمال وجنوب السودان بحدوث تأخير في ترسيم الحدود أرجعته للأسباب الفنية البحتة التي واجهتها اللجنة طيلة الخمس سنوات الماضية من بداية عملها في جمع المعلومات والخرائط بعد صدور مرسوم دستوري بإنشائها في العام 2005 م، وكشفت عن استنادها في توصيف الخط الحدودي على مستندات ووثائق وخرائط وجدت في بريطانيا ومصر ومكتبة الكونغرس ومعلومات نشرت في الجريدة الرسمية عن الفترة من دخول المستعمر الى الاستقلال ودار الوثائق القومية والهيئة العامة للمساحة ، وأكدت اللجنة أنها ستفرغ من ترسيم الحدود بشكله النهائي قبيل موعد الاستفتاء في 2011 م، ورفضت الخوض في تفاصيل مناطق التماس بين الشمال والجنوب وقالت إن الامر متروك للجهات السياسية، وقال رئيس لجنة ترسيم الحدود بروفسير عبد الله الصادق في مؤتمر صحفي بمقر المفوضيات بالخرطوم أمس الثلاثاء إن اللجنة عملها فني تمثل في جمع الخرائط والمعلومات والمستندات، وأشار إلى أن بعض الوثائق يصل طولها الى متر وجلها بالانجليزية أخذت وقتاً طويلاً لفرزها ، وأعلن عن انطلاقة المرحلة الثالثة قبل الاخيرة المتمثلة في ترسيم الخط الحدودي علي الارض وفراغها من مرحلتي البحث وتصنيف المعلومات والخرائط التي وصفتها بالشاقة والدقيقة واخذت كثيراً من الوقت لجمع المعلومات وفرزها واعداد الوصف ورسم الخط الحدودي على الورق. وقال الصادق إن هذه المرحل تشتمل على عمليات فنية تتمثل في الاستكشاف الجوي والأرضي النهائي للحدود، تحديد مواضع العلامات الرئيسية والثانوية، تثبيت العلامات الخرصانية على الخط الحدودي وإجراءات ومراسم استلام العلامات الحدودية وتوثيقها مبيناً انها شقين جوي وأرضي لاستكمال التحضيرات المساحية اللازمة ومعاينة مواضع العلامات الرئيسية والثانوية واختيار مواقع معسكرات فرق العمل الحقلي لتكون قريبة من مصادر المياه والطرق المعبدة والبيئة الصحية، وأشار الى التنسيق مع جهات مختلفة بينها رئاسة الجمهورية ، حكومة الجنوب ، الولايات المعنية، مجلس الدفاع المشترك، وزارة الدفاع الوطني، الجيش الشعبي، وزارة الداخلية ، جهاز الأمن والمخابرات الوطني والمفوضية السياسية لوقف إطلاق النار، في إنجاز المهمة. وأكد نائب رئيس اللجنة ممثل حكومة الجنوب العقيد مهندس ريك دي قول عدم تضرر أحد من عملية الترسيم وأشار الى أن عملية الترسيم التي تجري الآن هي عملية ترسيم للحدود في دولة واحدة، وشدد على أن مهمة اللجنة فنية فقط تتعلق بترسيم الخط الحدودي وليست لها صلة بالمسائل السياسية لافتا إلى أن اللجنة قد أنجزت مرحلتين مهمتين هما تنوير المواطنين واستصحاب السلطات الإدارية المعنية بالأمر، واكد عدم وجود خلاف بين الشريكين حول الجزء الجنوبي لمنطقة أبيي وأردف « لا يوجد في عمل اللجنة قرار التحكيم الدولي لابيي الصادر من محكمة العدل الدولية بلاهاي» وأكد أن استصحاب اللجنة للسلطات المحلية في عملها يفرض مراعاتها لحرية الزراعة، التحرك، الرعي، ومنع الازدواج الضريبي بتلك المناطق.