مخاوف مشروعة طرحها البعض عن انعكاسات ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب الذي أقرته اتفاقية السلام الشامل كواحد من بنود اتفاقية نيفاشا الهامة باعتبار أن الترسيم سوف يقوم بتقسيم قبائل كانت في إطار مجتمعي واحد إلى جانب تقسيم أملاك وأرض وفقاً للخط الحدودي الذي سيرسم خلال الفترة القادمة لكن اللجنة الفنية لترسيم الحدود أكدت أنها تعمل منذ أمد بعيد في عدة اتجاهات منها توعية المواطنين بأهمية الترسيم بجانب حرصها على بقاء العلاقات والوشائج الأخوية بين المناطق الحدودية. فما أن انتهى المارثون الانتخابي حتى أطلت على الشعب والحاكم قضايا ملحة وحتمية وفقاً لاتفاقية السلام الشامل واجب إنفاذها حسب المواقيت المحددة فبجانب الاستفتاء الذي بدأت ترتسم ملامح الاستعداد له من كل الأطراف طفت إلى السطح مرة أخرى بعد صمت طويل عملية ترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه حسب حدود 1/1/1956م. لكن اللجنة الفنية المسؤولة عن تنفيذ عملية الترسيم تقول إنها قضت عدة سنوات في الإعداد والتخطيط والبحث في المستندات التي تعينها في عملية الترسيم والتي اعتبرتها صعبة لقياس العوامل الطبيعية والتداخل القبلي والمعادن الموجودة إلا أن البروفيسور عبد الله الصادق علي رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود يرى أن اللجنة اجتهدت في جمع المستندات والمعلومات الخاصة بالترسيم منذ فترة الاستعمار وتحصلت على الوثائق من مصلحة الأراضي ودار الوثائق القومية وبريطانيا ومصر بالإضافة إلى مكتبة الكونغرس الأمريكي، وقال إن اللجنة فرغت من عملية بحث وتنصيف المعلومات ورسم الخط على الورق وأعلنت اللجنة أمس شروعها في مرحلة عمليات الاستكشاف الجوي والأرضي توطئة لترسيم الخط الحدودي على الأرض بعد انتهاء المرحلة الاستكشافيه التي لا تستغرق أكثر من أسبوعين. ويرى عدد من المراقبين أن عملية ترسيم الحدود تعتريها العديد من التعقيدات الجغرافية والطبيعية بجانب تداخل القبائل باعتبار أن الترسيم يجيء في مناطق التماس وتداخل، لكنهم في ذات الوقت يعتبرون أن تنفيذ الترسيم مهم نسبة لوجود بعض القضايا المتعلقة به في اتفاق السلام الشامل. وهنا يقول ريك ديقول نائب رئيس لجنة ترسيم الحدود وممثل حكومة الجنوب في اللجنة أن عملية ترسيم الحدود لن تتضرر منها القبائل الموجودة في مناطق الترسيم مضيفاً بأن مفهوم الحدود في الدولة الواحدة لا يؤثر ولا يحد من حركة الناس وقال إن اللجنة أخذت في الاعتبار كل التخوفات وقارنتها بالتجارب العالمية. التنسيق والاتصالات التي تمت على أعلى المستويات كانت بمثابة الدافع والسند السياسي في أعلى مستويات الدولة ممثلة في رأسة الجمهورية وحكومة جنوب السودان والولايات المعنية ومجلس الدفاع المشترك بجانب وزارة الدفاع الوطني والجيش الشعبي وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والمفوضية السياسية لوقف إطلاق النار. وتتطلب عملية الترسيم التعاون الكامل من قبل المؤسسات المذكورة بالإضافة إلى المواطنين من المناطق الحدودية وهنا يقول رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود إن اللجنة ملتزمة بإشراك المجتمع المحلي من خلال اصطحاب السلطات الإدارية والأخذ برأيهم لتجاوز الصدام في المناطق الحدودية ولضمان نجاح عملية الترسيم وتفادي تحديات ما بعدها. ويقول إن اللجنة أخذت في الاعتبار كافة التجارب وأن الترسيم لن يتعارض مع حق المواطنين في الترحال والزراعة والرعي وأضاف أنها ستعالج عملية الازدواج الضريبي بين الولايات. مراحل عدة فرغت منها اللجنة تمثلت في البحث وتصنيف المعلومات ومرحلة إعداد الوصف ورسم الخط الحدودي على الورق بجانب رسم الخرائط وإعداد التقارير النهائية ودخلت اللجنة في المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة وتشمل مرحلة الترسيم على الأرض والاستكشاف الجوي والأرضي النهائي للحدود وتحديد مواضع العلامات الرئيسية والثانوية وأخرى لتثبيت العلامات الخرصانية على الخط الحدودي وكمرحلة أخيرة إجراء مراسم استلام العلامات الحدودية وتوثيقها. يبدو أن الصمت الذي لاذت به اللجنة الفنية لترسيم الحدود طوال الفترة السابقة كان بمثابة (إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب) لكنها تظل معركة فنية لا تقبل تدخل السياسيين في مراحلها الأولية إلا بعد رفع التقرير النهائي من قبل اللجنة للجهات ذات الصلة بالملف. اللجنة بدورها نفت أن تكون لديها صيغة سياسية تحرك أجندتها الفنية وأكدت أنها تتحمل أعباء فنية بتكليف من الشريكين للوصول إلى خط حدودي حسب حدود 1/1/1956م لتعيين السياسيين في كل مراحل إنفاذ اتفاقية السلام وخاصة مرحلة الاستفتاء التي تتطلب وجود حدود للجنوب الذي سيجري فيه الاستفتاء على تقرير المصير وهنا أكدت اللجنة أنها بصدد العمل منذ الآن للوصول إلى حدود بين الشمال والجنوب قبل قيام الاستفتاء لتكون الحدود معين لإجراء العملية عموماً تعتبر عملية ترسيم الحدود من أهم البنود التي طرحتها نيفاشا رغم الخلافات التي بدرت من البعض أن التأخير كان لأسباب سياسية. ويظل الترسيم مارثون جديد يعقب الانتخابات يحسم الجدل حول تأخيره ويظل نقطة مفصلية هامة لتحديد مسار الاستفتاء.