{ متى كانت آخر مرة زرتم فيها المتحف القومي؟ وكم عدد السودانيين الذين زاروا فعلياً منطقة الحضارة البجراوية بكل آثارها العظيمة؟ وهل تعلمون أن الحضارة الفرعونية التي مازال المصريون يرفلون في نعيم عائداتها السياحية حتى الآن تمثل 130 هرماً بينما الحضارة النوبية لدينا تشمل أكثر من 250 هرماً لا يعرف غالبيتنا مواقعها أو أسماءها؟ إنني مازلت أُمعن في الحديث عن السياحة السودانية وما يجب أن تكون عليه لإيماني المطلق بأن المستقبل في كل العالم أصبح للسياحة ولا يجب أن نفوِّت الفرصة التي نحقق بها أعظم المكاسب، ولكن العِلّة الكبرى التي مازلت أؤكدها هي ضيق الأفق السياحي لدينا سواءً كان على الصعيد الشعبي أم الرسمي، فإذا كانت معظم الأراضي السياحية ذات المواقع المهمة سواءً على امتداد النيل أو غيره، مملوكة لوزارة الاستثمار أو لحكومة الولاية التابعة لها دون أن يكون لوزارة السياحة أراضٍ خاصة بها، فكيف تُسهم الوزارة في تطوير العمل السياحي؟، ومن أين لها الحق في إنشاء الفنادق والمنتجعات والأماكن السياحية دون المرور بالجهات المذكورة ودون أن تُطلق يدها في الأمر كما ينبغي لها؟ { إذن.. فالمهام المنوطة بوزارة السياحة مهام شكلية لا تشكّل البني التحتية لتطوير السياحة لهذا يتعامل مُلاّك الأراضي مع الأمر بوجهة نظر مادية بحتة غير مرنة هي التي تتسبب في (تطفيش) المستثمرين بسبب الأرقام الباهظة التي تُفرض عليهم مقابل الأراضي التي هم بصدد إنشاء مشاريع سياحية ضخمة عليها والمستفيد الأول والأخير منها هو السودان وإنسان السودان، فلا أعتقد أن أحدهم سيحمل المباني يوماً ما في معيته إلى بلاده!، فلماذا لا نقدّم لهم كافة التسهيلات اللازمة من أجل مصلحة البلاد والعباد وحتى نلحق بركب المدن المتطورة و(الحضارية) في كل الدنيا؟. { ألا تستحق الايرادات المزدهرة التي بدأت تحققها وزارة السياحة مؤخراً أن نولي الأمر اهتماماً أكثر على الصعيد الرسمي؟ ثم ماذا عن الاختصاصات المتداخلة والإرباك الواضح في مجال السياحة؟ وكيف نفصّل بين مهام وزارة السياحة الاتحادية والولائية وهذا الارباك يبدو واضحاً في موسم الحج والعمرة ولأسباب مادية لا تأتي لمصلحة الحاج أو المعتمر قبلها بأي حال من الأحوال، فكيف تقتصر المسألة على وكالات ولاية الخرطوم فحسب لتصريف كل شؤون السودانيين القادمين من شتى بقاع السودان؟، وأين الدور المنوط بوزارة السياحة من متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بهم بالمملكة العربية السعودية؟ ولماذا لا نترك لها المجال لمتابعة الشروط الدقيقة للسياحة ونوعية الفنادق والخدمات الفندقية المتفق عليها عالمياً؟ { ثم من المسؤول مثلاً عن شاطئ البحر الأحمر سياحياً؟ هل هم حرس الحدود أم الاستخبارات أم هيئة الموانئ البحرية أم شرطة السياحة أم شرطة الموانئ؟ ومتى يمكن أن نوفر رحلات جوية مباشرة من القاهرة إلى بورتسودان كما يُطالب السيّاح الألمان الذين يمثلون ثقلاً سياحياً مقدراً بالنسبة للبلاد؟. إن الألمان مستاءون من اضطرارهم للحضور من القاهرة إلى الخرطوم ومن ثم السفر إلى بورتسودان لمشاهدة البحر الأحمر وهذا التطويل تترتب عليه المزيد من المصاريف على السائح الألماني الذي هو بالضرورة ليس ثرياً ولكنه عامل أو موظف تمثل السياحة بالنسبة إليه ضرورة انسانية، فيفرد لها بنداً متواضعاً من ميزانيته نمعن نحن في الإثقال عليه مما يجعله يتنازل عن السياحة في السودان ليقتصر على زيارة «مصر» لأنها توفر له خدمات أفضل بمقابل مالي أقل وبالتزام واضح وحرص كبير على راحته، بينما نحن نمعن في مماطلته وتأخيره والتجهُّم في وجهه ولا يوجد إلتزام في مواعيد الرحلات، وأسعار الفنادق مرتفعة وخدماتها غير جيدة...الخ، فإذا كانت هناك رحلة وحيدة في الأسبوع من القاهرة إلى بورتسودان وقابلة للتأخير فمن باب أولى أن يُجنِّب السائح الألماني نفسه مغبة (البهدلة) ويقنع بالسياحة المصرية. ومن الطريف أن تعرضت إحدى السائحات لهجوم واحدة من أسماك القرش بمنطقة (سنقنيب) قد جعل السياحة السودانية ذلك العام في إزدهار كبير وهذا يؤكد أننا لا نقدر ثرواتنا الطبيعية حق قدرها ولا نعلم القيمة الحقيقية لبلادنا وإمكانياتها السياحية الكبيرة التي أرجو لها الازدهار ولنبدأ بأنفسنا أولاً. تلويح: انتهى حديثي عن السياحة، وفي انتظار المزيد من المعلومات من القراء وجهات الاختصاص ولايزال الملف السياحي مفتوحاً.
