الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل ) يعتبر من الأحزاب التي شاركت في الانتخابات السودانية المنصرمة وكان موقفه يشوبه الغموض في مسألة الانتخابات وتردد كثيرا في الدخول فيها إلا أنه رجح خوضها في اللحظات الأخيرة على كل المستويات ليتأكد من حقيقة نزاهتها ودفع بأميز كوادره للسباق الانتخابي حيث دفع بالقيادي بالحزب التوم هجو للتنافس في منصب الوالي بولاية سنار، والذي كان يتوقع مراقبون أن فرص فوزه كانت هي الأوفر الا أن الأقدار لم تأت كما كان يشتهي الرجل ليكون واليا على ولاية سنار. (الاهرام اليوم) التقت بهجو وطرحت عليه الأسئلة التي تتعلق بمسيرة العملية الانتخابية وما أثير عن عدم نزاهتها فضلا عن مستقبل الحزب الاتحادي الديمقراطي (الاصل) ووحدة الفصائل الاتحادية وكانت حصيلة ردوده عبر هذا الحوار. { كيف تنظر الى الانتخابات التي جرت في السودان وخصوصا الانتخابات في ولاية سنار باعتبارك مرشحا عن الحزب الاتحادي الديمقراطي هناك؟ أولا الشكر لصحيفة (الاهرام اليوم) لإتاحة هذه الفرصة وأستغل هذه الفرصة لتقديم التهانئ لكل جماهير الشعب السوداني التي وقفت وقفه شجاعة وقاومت كل أساليب التزوير بشجاعة بالرغم من القوى الكبرى التي كانت تقاومها الجماهير، ونظرة للانتخابات لابد من الرجوع الى الوراء، هذه الانتخابات أتت كاستحقاق مشروع أتى من مفاوضات في (نيفاشا الى القاهرة الى أبوجا) وبالنسبة لنا الانتخابات من البداية كنا أكدنا مشاركتنا فيها وكنا نشعر أنها لن تكون حرة ونزيهة (100%) ولكن الحقيقة التي فاقت التصور أن يكون هذا التزوير بهذا الحجم وبهذا الشكل المفضوح بكل آليات الدولة التي استخدمت، وكانت حقيقةً خيبة أمل كبيرة جدا جدا لجماهير الشعب السوداني وبالذات لنا نحن في الحزب الاتحادي الديمقراطي لان الحزب الاتحادي منذ اتفاقية القاهرة ظل يضبط نفسه وظل يسير في هذا الطريق على حساب كثير من قيمه وكثير من مبادئه وكثير من مصالح جماهيره واتفاقية القاهرة لم تنفذ وكل الاتفاقيات اذا كان في الجهاز التنفيذي أو الجهاز التشريعي لم تنفذ ،وبدءا فإن المطلوبات التي طالبت بها كل القوى السياسية ومن ضمنها الحزب الاتحادي في الانتخابات، لم تنفذ والحزب الاتحادي الديمقراطي اختار أن يكمل هذا المشوار بالرغم من أنه لا يختلف في رؤيته عن الأحزاب التي قاطعت الانتخابات، لكن حقيقةً قصدنا أن نأتي بمستندات عن التزوير بخلاف أن نتحدث عن التزوير والآن نملك أدلة كبيرة ومحزنة وخطيرة جدا جدا عن حجم التزوير، بالذات في ولاية سنار. { ما هي المستندات التي قمتم بضبطها بشأن التزوير؟ وهل هنالك وثائق تثبت اتهامكم هذا؟ نعم حقيقةً يمكن هذا اللقاء قد لا يكون وافيا لذكر كل مظاهر التزوير التي تمت ولكن نبدأ لك في المرحلة الاخيرة وهي المرحلة التي صاحبت التصويت والمرحلة التي صاحبت الفرز نحن قدمنا شكوى من ثماني صفحات بها حوالى (83) مخالفة وعندنا ثلاث قضايا ينظر فيها القضاء العام فيها قضيتان تتعلقان باستخدام واضح لإمكانيات الدولة حيث أفرغت كل مخازن المخزون الاستراتيجي من (العيش) بولاية سنار وتم ابتزاز واضح للمواطنين حيث يأتي العيش ويوضع في القرى ويسلم للجان الشعبية ويطلب من اللجان الشعبية أن لا تسلم العيش للمواطنين الا بعد ظهور النتيجة والمنطقة تحت مجاعة وهذا تقريبا على مستوى (خمسين) قرية بهذا الشكل، وكذلك استغلال أعمدة الكهرباء واستغلال أجهزة الدولة بشكل فاضح وواضح وقدمنا حقيقةً قضايا موثقة بشهودها وموثقة بالتصوير فعندنا قضيتان موثقتان ومرتا بالمفوضية وحولتا الى النيابة العامة والآن ينظر فيهما لكن المؤسف أن تعلن النتيجة وهذه القضايا مطروحة أمام القضاء. ولاية سنار نستطيع أن نقول إنها الولاية النموذجية لإبراز حالة استغلال آليات السلطة واستغلال أموال الدولة جميعها، استغلال الاجهزة الامنية والشرطية، مثلا الناس تتحدث عن شريط التزوير الذي ظهر في شرق السودان نحن عندنا شريط أخطر من هذا بكثير، يعني نبهنا المفوضية للتزوير واستغلال القصُّر وأطفال المدارس في التصويت والمفوضية وقفت مكتوفة الأيدي في هذا، وقد أن نصور وفعلا أتينا بكاميرا وبدأنا في التصوير وهذه الكاميرا تمت مصادرتها وما زالت في يد الشرطة بالرغم من أن المفوضية حاولت أن تقنعهم بأن هذا حق مشروع ولكن اتضح لنا أن المفوضية لا حيلة لها ولا قوة مع حجم التدخل لأجهزة السلطة الواضح، نحن قدمنا طعنا للمفوضية ورفع الى المفوضية القومية في الخرطوم وسنذهب به الى المحكمة الدستورية. قضايانا واضحة جداً جداً مدعومة بالشهود ومدعومة بالتصوير، بالذات لاستغلال آليات الدولة واستغلال المخزون الاستراتيجي الذي أخرج في شهر (ابريل) مع أن المخزون الاستراتيجي يفترض أن يكون موجودا الى شهر (سبتمبر) للتأكد من الموسم الجديد. واتوقع أن تدخل البلد في كارثة لان كل المخزون الاستراتيجي قد أفرغ واستخدم لاغراض انتخابية واستخدم لابتزاز وشراء أصوات المواطنين. ونحن في ولاية سنار رفضنا رفضا قاطعا هذه النتيجة ويمكن على المستوى القومي فإن الحزب ايضا رافض لهذه النتيجة ولكن نقول هذه النتيجة هي نتيجة خطيرة ويجب التراجع عنها اذا أريد لهذا البلد الاستقرار. { هنالك حديث عن أن حظوظك كانت هي الأوفر بالولاية ضد منافسك من حزب المؤتمر الوطني، ما الذي حدث بالضبط حتى أتت النتيجة عكسية ؟ والله الذي حدث حقيقةً نحن قضيتنا حسمت منذ الاسبوعين الأولين من الانتخابات وهذا بشهادة كل القوى السياسية وبشهادة قيادات كبرى من المؤتمر الوطني واستمررنا في هذا التقدم وبالعكس نحن في ولاية سنار نعتقد أننا اكتسحنا الانتخابات والنتيجة التي ظهرت هي نتيجة معكوسة تماما والى الآن لم نجد وثائق لإثباتها لانه حتى الآن نحن لم نعرف بأي طريقة تم جمع النتائج الاولية؟، والنسب التي تم اعطاؤها لنا بعد التزوير علي أي أساس تم اعطاؤنا لها؟ والنسب التي أخذوها من أين؟ فكل أهل ولاية سنار في دهشة من هذه النتيجة لانهم أساسا كانوا يتوقعون العكس تماما والنتيجة التي ظهرت نعتقد انها نتيجة معكوسة تماما ونحن يكفينا فخرا ويمكن لقيادات المؤتمر الوطني أن تجيء، نحن اكتسحنا تقريبا كل المدن الرئيسية، كيف يمكن لمرشح أن يكتسح المدن الرئيسية جميعها ويأتي بمثل هذه النتيجة؟ ولكن بالنسبة لنا الإجابة واضحة المدن الرئيسية نحن بوجود الشباب ولسهولة الحركة استطعنا أن نحاصر التزوير واستطعنا أن نحاصر استخدام آليات الدولة وكانت النتيجة حقيقية، مثلا في مدينة سنار نحن أحرزنا (12) ألف صوت من(16) ألفاً وهذا خير دليل يبرهن المساحة الشاسعة للولاية وضيق الامكانيات لحزبنا الذي لم يستطع أن يغطي ويحاصر عمليات التزوير وعمليات شراء الاصوات في كل الولاية، لذلك حدث كل الذي حدث ولكن حتى بهذا المقياس نحن نعتقد أن الذي حدث هو تزوير غير عادي وغير طبيعي، تزوير منهجي كما ظهر في كل ولايات السودان ويذهب في اتجاه استبدال (الصناديق) لانه نحن ظللنا نصارع لمدى ثلاثة أيام لكي يكون ممثلونا موجودين ويحموا الصناديق، ورغم مقاومتنا ومقاومة المفوضية ظل ممثلونا يبعدون من الصناديق، اليومين الأخيرين، كان واضحا جداً جداً دخول عربات من خارج الولاية لا تحمل لوحات تطوف على المراكز وكانت مسألة واضحة ومكشوفة لكل الناس لذلك نحن نعتقد أن الذي حدث هو مسألة اكثر من التزوير المتعارف عليه والذي يتحدث عنه جميع المواطنين، هذا تدخل بكل أجهزة الدولة بكل قطاعاتها ومسألة استبدال للصناديق، لانه تم استبعاد لممثلي حزبنا ومراقبي الحزب، وغير هذا. وواحد من المناهج التي استخدمت في التزوير بالذات في ولاية سنار هي مسألة التالف والآن نحن نطالب المفوضية أن توضح حجم التالف في كل الولايات لانه نحن عندنا صندوق فيه (1.800)صوت خرج (700) منها تالفا وكل التالف فإن (العصا) فيه عنصر أساسي على مدى ولاية سنار وهذا واضح بأن من ضمن المناهج التي استخدمت هي اتلاف التصويت في رمز ( العصا)، ونحن نطالب المفوضية أن توضح لنا حجم التالف على مستوى الولاية وتوضح لنا عمليات الجمع والكعوبات الموجودة مع عدد المصوتين مع عدد التالف والرقم الذي حققه كل مرشح، لكن هنالك جانبا مخفيا تماما وهو ما بعد التصويت وبعد الفرز مسألة التجميع ومسألة مقارنة الاصوات التي صوتت بمقارنة الاصوات المسجلة بمقارنة التالف، هي منطقة مخفية تماما ونعتقد انها منطقة من مناطق التزوير الكبير والآن نحن نطالب المفوضية أن تكشف لنا عن التالف بالذات في ولاية سنار ونتوقع نتائجه أن تكون مذهلة جدا جدا ومسألة غير طبيعية وغير حقيقية. { هل سيعترف حزبكم بنتائج الانتخابات ؟ الحزب أعلن موقفه بشكل واضح والحزب لا يستطيع أن يعترف بهذه النتيجة واذا اعترف بهذه النتيجة معناه انه اعترف بزواله من الخارطة السياسية السودانية اذا كان هذا هو حجم الحزب الاتحادي الديمقراطي وأن الحزب الاتحادي الديمقراطي فشل أن يأتي بأي ولاية من ولايات السودان وفشل أن يأتي بأي دائرة قومية أو ولائية في مناطق نفوذه، هذا يعني أنه حزب قد انقرض ويعترف بهذه النتيجة. وواضح وكل المنطق يؤكد اننا لا يمكن أن نعترف ولعل الزيارات التي تمت للذين راقبوا الحملة الانتخابية بولاية سنار النتيجة كانت واضحة ومعلنة لكل الناس والذين راقبوا زيارات رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني للشمالية وإلى كسلا واضحة جدا ولا مجال للاعتراف بهذه النتيجة ولا مجال للسكوت عليها وسوف نحتفظ بحقنا في مقاومتها بكل السبل الممكنة إن شاء الله. { هل سيشارك حزبكم في الحكومة القومية العريضة التي دعا لها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير؟ والله طبعا الاجابة الاولى تغني عن الاجابة الثانية لانه أصلا المشاركة تعني الاعتراف بهذه النتيجة لأننا قبل هذا شاركنا وفق شرعية نيفاشا المتفق عليها والآن أي مشاركة تعني الاعتراف بهذه النتيجة، تعني أن هذ الحزب قد انقرض، تعني أننا نتلقى منة أو منحة من المؤتمر الوطني، وبالتالي هي خذلان حقيقةً وإضاعة لحق الجماهير التي وقفت. وأعتقد أن الموقف المعلن هو الموقف الصواب، هو الرفض لهذه النتيجة. ومجرد الحديث عن المشاركة او عدم المشاركة هو مسألة غير منطقية وسابقة لأوانها لان القضية الآن الاعتراف بشرعية هذه الانتخابات، والاعتراف بشرعية الحكومة التي أتت بهذه الانتخابات ناهيك عن المشاركة وعدم المشاركة، والقضية أكبر من مشاركة أو عدم المشاركة هنالك تزوير واضح، تزوير مفضوح تم لإرادة الشعب السوداني، هنالك خرق لكل الاتفاقيات التي تمت، هنالك خيانة لكل العهود التي قطعت مع المؤتمر الوطني وبشكل خاص هنالك طعنة نجلاء للحزب الاتحادي الديمقراطي وقيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي التي ارتضت أن تكون حكيمة وتكون متسامحة وتكمل هذا المشوار لتأتي النتيجة بهذا الشكل المذل والشكل المهين. واعتقد انه اذا شاركت كل القوى فلا أعتقد أن الحزب الاتحادي الديمقراطي سيشارك، لان حقيقةً الذي حدث فيه اهانة وفيه استخفاف وفيه استفزاز لا بد من الرد عليه بحجمه. { حسناً، حزبكم يمكن أن يشارك في الحكومة القومية على ضوء مبادرة الوفاق الوطني التي طرحها رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني سابقا!! والله أنا اعتقد أن الذي حدث يجُبُّ ما قبله تماما لانك أنت اذا لم تكن مستعدا للاعتراف حتى بحق الناس أن يعبروا عن قضيتهم وأن يصوتوا وأنت تزوِّر حتى ارادة الجماهير جميعها، فكيف يكون عندك استعداد لوفاق وطني؟ والحديث بعد هذه النتيجة يصبح حلما لانه اتضح تماما أن المؤتمر الوطني في سبيل أن يبقى في هذه السلطة لا يهمه حتى وإن كان موجودا في (الخرطوم) فقط والبلد مقدمة على قضايا خطيرة مثل قضية تقرير المصير، والواضح أن كل المؤشرات تشير الى الانفصال، والواضح جدا جدا أنه لن يكون هنالك انفصال سلمي، سيكون هنالك انفصال دموي، ونحن حقيقةً هذه الجريمة التي ظللنا نقاتل من أجل رفعها عن صدر الشعب السوداني لمدة عشرين عاما لا يمكن أن نشارك في جريمة تفتيت السودان، في جريمة فصل الجنوب، في جريمة تزوير ارادة الجماهير، لا يمكن هذا؟ - نواصل -
