كشف المؤتمر الوطني عن تراجع عدد من الأحزاب لم يسمِّها عن موقفها المعلن الرافض للمشاركة في الحكومة المقبلة التي أكد ازدياد حصته فيها مقارنة بالحكومة السابقة، لافتاً الانتباه الى أنه في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع المكتب القيادي للحركة الشعبية وتحديد موقفها بشأن تعارض تصريحات قياداتها في عدد من القضايا لا سيما العملية الانتخابية التي جرت مؤخراً. وقال أمين العلاقات الخارجية بالحزب، عضو البرلمان، د. مصطفى عثمان إسماعيل للصحفيين بالمركز العام أمس (الأحد): إن الاتصالات التي تأتينا الآن من بعض الأحزاب التي أعلنت رفضها المشاركة في الحكومة المقبلة تشير الى أن موقفها الآن عكس ذلك ومتناقض، وعلّق: الموقف السابق كان بسبب الهزيمة والنتائج القاسية التي تلقّتها الأحزاب. وأكد د. مصطفى أن المؤتمر الوطني سيكون له النصيب الأوفر في الحكومة القادمة في توازٍ مع عضويته بالبرلمان، وأوضح أنها ستزيد، مقارنة بالحكومة السابقة. وسخر في الوقت ذاته من رفض حزب الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل لنتيجة الانتخابات، وقال عدم اعترافهما لا يعني شيئاً وصفر على الشمال وموضوع المشاركة في السلطة طرحناه من باب حسن النية، واستطرد: لكن بعض قيادات المعارضة عادت وأعلنت استعدادها للتحاور والتشاور ونعلم أن موقفها الأول كان رد فعل للهزيمة القاسية والإحباط الذي أصابها. وجدّد أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني تأكيداته أن من حق رئيس الجمهورية أن يشرك في الحكومة من يشاء لمصلحة الوطن، مشيراً الى أن الوطني لن يستجدي حزباً للاعتراف بنتيجة الانتخابات.