قلّل المؤتمر الوطني من عدم مشاركة أحزاب الاتحادي الأصل، والمؤتمر الشعبي، في الحكومة القادمة، في وقت أكد فيه على إبراز حسن النوايا لمشاركة كافة القوى السياسية، واصفاً مواقف بعض الأحزاب من المشاركة في الحكومة بالمتناقضة. وقال دكتور مصطفى عثمان إسماعيل، أمين قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني، في تصريحات صحفية بالمركز العام للحزب، أمس: نحن لسنا مصرين على مشاركة الأحزاب التي رفضت المشاركة. وأضاف أن حزبه لا يستجدي أحداً للمشاركة ولكنه فقط يسعى إلى حكومة ذات قاعدة عريضة، وليست حكومة محاصصة. وأردف: إن الاتصالات التي تأتينا الآن من بعض الأحزاب التي أعلنت رفضها للمشاركة متناقضة، وهي عكس ذلك تماماً. وأضاف ان هذه الأحزاب واهمة إذا كانت تظن أن مشاركتهعا ستضيف شيئاً. وألمح د. مصطفى إلى إمكانية حصول الوطني على ذات النسبة التي حصل عليها في البرلمان القومي في الجهاز التنفيذي. وأضاف أن هذه لم نصل إليها حتى الآن ولدينا اتصالات مع القوى السياسية. وأردف قائلاً: إذا أردنا أن نأخذ المقاعد التي حصلها عليها الوطني في البرلمان، قطعاً سيكون نصيب الحزب الأوفر حظاً في الحكومة القادمة. وأكد إسماعيل حرص حزبه على مراقبة نتائج اجتماعات المكتب السياسي للحركة الشعبية، وحسم المواقف المتباينة لقياداتها في كل القضايا.
