في خطوة ايجابية استحسنها جميع المراقبين، وجّه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بتحويل الهيئة القومية لانتخابه رئيساً للجمهورية إلى هيئة قومية لدعم الوحدة، وجدّد البشير التزامه بالعمل على تحقيق الوحدة الوطنية، مؤكداً ألاّ عودة للحرب بين شمال البلاد وجنوبها، وشدّد على ضرورة العمل على إعادة الثقة للمواطن الجنوبي الذي أصبح لا يثق في حكومات الشمال المتعاقبة على حكم السودان. وثمّة تساؤلات تحتاج لإجابات في حالة الانفصال. ما هي المخاطر التي ستواجهها الحكومة؟ وفي حالة الوحدة ما هو شكل الحكم الذي ستقوم الحكومة بتطبيقه؟، فضلاً عن مطلوبات استفتاء الجنوب ومدى تطور العلاقة بين الشريكين؟ ولكن رغم كل هذا تبقى هنالك ثمّة مخاطر تواجه الحكومة للتعامل مع مستقبل السودان الذي تبقّت له (8) أشهر تحديداً، إما أن يكون موحداً وإما أن يكون دولتين متجاورتين، أو (متحاربتين). ولكن كل التوقُّعات والاحتمالات ستُسفر عنها الأيام القادمات. أما عن كيفية تعامل الحكومة الجديدة المنتخبة من قبل الجماهير مع قضية استفتاء جنوب السودان وممارسة شعب الجنوب لحق تقرير مصيره، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم بروفيسور الطيب زين العابدين إن الاستفتاء قانونه أُجيز وتبقى فقط تكوين مفوضية الاستفتاء. وأردف أنه تحدّد رئيسها وتبقى الاتفاق على بقية عضويتها والذي لا يشكّل عائقاً كبيراً. وقال ستكون للمفوضية كل الصلاحيات وهنالك تعريف لمن هو الجنوبي، وهذا موجود في قانون الاستفتاء وقانون جنوب السودان. وأردف قائلاً وبالتالي لا أظن أنها تشكّل اشكالا كبيرا حول من الذي يصوّت ومن الذي لايصوّت. واستطرد لكن في الانتخابات الماضية لمسنا كثيرا من المشاكل بالنسبة لمراكز الاقتراع والامكانات الموجودة والمتوفرة وبعض العنف الذي حدث في الانتخابات في الجنوب. وأردف لا أتوقع أن يكون هنالك عنف على أساس أنه لا يوجد ما يُلزم الناخبين أن يصوّتوا لخيار محدد. وأضاف زين العابدين أن الحركة الشعبية في الغالب ستُحدد موقفها بوضوح وستُعلن هذا الموقف وتوقّع أنه سيكون (الانفصال)! وبالتالي ستشجّع الحركة أهل الجنوب وأتباعها بأن يصوّتوا للانفصال. وأردف قائلاً لكن أيضاً من مصلحة الحركة الشعبية أن يكون الاستفتاء حُرا ويكون نزيها ولا يكون فيه تدخُّل مثل الذي حدث في الانتخابات لأنه ستكون هنالك مراقبة دولية للاستفتاء، وأي تدخُّل فيه من قِبل الحركة سيطعن في نتيجته. ونوّه زين العابدين إلى المشاكل التي ستصاحب الاستفتاء، وقال إن المشاكل ستكون في قضايا ما بعد الانفصال والتي حددها قانون الاستفتاء مثل (الجنسية، والبترول، والمياه، والترتيبات الأمنية، وترسيم الحدود، والأصول، والديون، والخدمة العامة). وأردف أن مثل هذه القضايا يمكن أن تدور حولها حرب ، وأضاف أن كل طرف عنده كروت يمكن أن يستخدمها ضد الطرف الآخر متمنياً أن تُحل هذه القضايا بالحوار وطالب المجتمع الدولي المشاركة بصورة أو بأخرى في معالجة قضايا ما بعد الانفصال لأنه إذا حدث الانفصال دون أن تُعالج هذه القضايا، يمكن أن تسبب هذه القضايا مشاكل لزمن طويل بين الدولتين ويمكن أن تؤدي لاحتكاكات ونزاع مُسلح، مشيراً إلى الهجوم الذي شنته قوات الجيش الشعبي على قبيلة الرزيقات في حدود ولاية جنوب دارفور مع الجنوب والذي كان في الغالب بسبب الرعي والمياه مع أن هذا الحق منصوص عليه في الاتفاقية، وفي حكم محكمة (لاهاي) أنه يسمح بحركة المواطنين شمالاً وجنوباً عبرو الحدود من أجل المرعي والمياه ويستمر كما كان في الماضي. وأردف لكن إذا كان هنالك أي نوع من التوتر سينعكس على هذه المصادر ويتسبب في مشاكل لاأول لها ولا آخر - على حد تعبيره. وفي ذات الاتجاه يقول القيادي بحزب المؤتمر الوطني ومستشار وزير الإعلام السوداني د.ربيع عبدالعاطي إن شروط الاستفتاء قد تحققت بانتهاء الانتخابات العامة والآن هنالك حكومة منتخبة تقوم بإجراء الاستفتاء وهي أول خطوة جادة لاستكمال كل إجراء الاستفتاء. وأضاف أن نتائج الاستفتاء مربوطة بإجرائه وإرادة شعب جنوب السودان، وزاد أن المتغيرات في الأشهر القادمة هي التي ستحدِّد المصير بين الوحدة أو الانفصال، مؤكداً أن حق تقرير المصير هو حق مكفول لشعب الجنوب. وأردف أن النتيجة تحكم عليها المعطيات. ويؤكد زين العابدين أن هنالك عدة مخاطر تواجه الحكومة في حالة انفصال جنوب السودان فضلاً عن مخاطر أخرى تتمثل في كيفية نظام الحكم في حالة الوحدة هل سيُحكم السودان بنظام واحد أم بنظامين كما كان في اتفاقية نيفاشا وتحت حكومة قومية تكون مشرفة على الجنوب والشمال. وفي سياق تعليقه على هذه الاحتمالات قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم بروفيسور الطيب العابدين أنه لا توجد وحدة ومن الأفضل ألا يُضيِّع المسؤولون وقتهم في مسألة الوحدة لأن كل المؤشرات تشير إلى الانفصال. وأضاف أن أي إنسان ذهب إلى الجنوب يقول إن التصويت للانفصال سيكون بنسبة 90% فما فوق. وأردف قائلاً لا داعي أن نقوم بتمرين لا داعي له ويجب أن يتم النقاش حول كيفية الانفصال سيكون متوتراً أم أنه سيكون انفصالاً سلمياً متفق عليه، مطالباً بالحديث عن حل المشاكل التي تكون خلال فترة الانفصال وتوقع أن يكون الاحتمالان قائمين وأنه يمكن أن يكون هنالك اختلاف ويحدث توتر. وأشار زين العابدين إلى البداية التي أعلنتها الحركة الشعبية بأنها لاتريد أن تشارك في حكومات الولايات الشمالية وهي عملياً لم تقصد عدم المشاركة بل تقصد أن المؤتمر الوطني لا يشارك في حكومات الولاياتالجنوبية، وأضاف عملياً هذا يقصد به السير في اتجاه الانفصال، وأردف لكن هذا من حق الحركة الشعبية لأن القمة والمحاصصة القديمة معمول بهما حتى في الانتخابات ولذلك من حق الحركة أن تقول أن المؤتمر الوطني لا يشارك في حكومات الولاياتالجنوبية، وقال إن قضايا ما بعد الانفصال إذا تم حلها بصورة سلمية فإن المعاملة ستكون جميلة وسلسة، واستطرد أن المجتمع الدولي حريص جداً على الاستفتاء ولكن في الآخر هذا الأمر يحسمه (شريكي نيفاشا) وتوقّع أن تتعامل حكومة الشمال بحُسن نيّة وأنها قالت هذا الحديث مرات عديدة أنها تريد أن تتعايش ومستعدة لتقبُل نتيجة الاستفتاء وزاد لكن هذا لا يعني أنها مستعدة أن تتنازل عن (ترسيم الحدود والخدمة العامة)، وأردف ليس بالضرورة أن تتنازل عن هذه الأشياء لأن قضايا ما بعد الانفصال هي التي تحدد كيف تحل وإذا حُلت بصورة سلمية ستكون هنالك معايشة ويكون هنالك قبول ومن مصلحة الطرفين. وأضاف أن الجنوب لديه مشاكل كافية ولا يحتاج لمشاكل جديدة، والشمال لديه مشاكل كفاية أيضاً. وأردف كل طرف يستطيع أن يؤذي الآخر، مشيراً إلى مسألة البترول والجنسية أنه حسب القانون الدولي عندما تنفصل دولة إلى دولتين فإن كل مواطن يصبح يتبع للدولة التي ينتمي لها وهذا يعني أن أكثر من (مليون) جنوبي في الشمال سيصبحون أجانب وهم يعملون في الخدمة العامة والشرطة والقوات المسلحة وهؤلاء لديهم أسر وارتباطات ومصالح، مبيناً أن هذا وضع صعب، ويضيف أن الجنوبيين لديهم كرت المياه يمكن أن يستخدموه وأن يطالبوا بتقسيم نسبة السودان في مياه النيل بالمناصفة فضلاً عن البترول الذي يخص الجنوب والذي سيتم تصديره عن طريق ميناء(ممبسا). وأوضح زين العابدين أن أي طرف عنده كروت يستخدمها ضد الآخر وقال من الأفضل للطرفين أن يصلا إلى حلول، مبيناً أن حكومة الجنوب لا تستطيع أن تبقى شهراً واحداً بدون أموال البترول. ودعا الطرفين أن يحلا قضايا ما بعد الانفصال حلاً سلمياً متفقا عليه، وكل طرف يتفرغ لمعالجة مشاكله الداخلية. ولكن القيادي بالمؤتمر الوطني ومستشار وزير الإعلام السوداني د.ربيع عبدالعاطي يقول إنه لاتوجد مخاطر للانفصال. وأضاف أن هنالك ترتيبات للانفصال، وأردف لا توجد مخاطر أكثر مما ولدته الحرب وقال إنه لا يرى أكثر من ما اتفق عليه في (نيفاشا) وأضاف ان مجريات الاحوال لا تقول ان الذي سيحدث سيكون أخطر من الذي حدث في الماضي. ويقول عبدالعاطي أنه اذا حدثت وحدة فإن الامور ستسير أكثر ايجابية. وأردف ان من أتى طوعا يمكن أن يرتب الوضع طوعا وأكد ان الوحدة ستكون طوعية والانفصال سيكون طوعا، وأضاف أنه حسب الاتفاق الاخير بين نائب الرئيس علي عثمان والنائب الاول سلفاكير ميارديت والتزامهم بالاعتراف بالانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة يدل على أنه لا يوجد حتى الآن ما يناقض هذا الاتفاق، مبينا أن هذا الامر يكشف حسن العلاقة بين الشريكين. وعن وجهة نظره للعلاقة بين الشريكين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) بعد تشكيل الحكومة المنتخبة الجديدة وعن أنها هل ستكون في أفضل حالاتها أم أنها ستتراجع الى الاسوأ يقول زين العابدين ان الشريكين الآن بينهما تكوين مفوضية (الاستفتاء) واعتبر ان هذا لم يكن فيه خلاف. وأردف ان الشريكين تعودا أن يتوافقا في تكوين مؤسسات (نيفاشا) وزاد أنهم اتفقوا على رئيس المفوضية وان نائبه سيكون من جنوب السودان. وأردف ان المفوضية ستتكون بسهولة ولكنه توقع ان المشاكل تكون في قضايا ما بعد الانفصال والتي يبدأ فيها النقاش الآن وقد لا ينتهي وقد يكون فيها مشاكل وحساسيات واحتكاكات ويمكن أن تحدث مشاكل بين الشريكين وتوقع أن يكون هذا الاحتمال قائما. وبخصوص قطاع الشمال في الحركة الشعبية قال زين العابدين انه أصبح لا داعي له عند الحركة الشعبية ولكنها قد تحاول أن تظهر نوعا مع التعاطف معه ولكنها في الاخير سوف تتركه عكس الهوى علي حد تعبيره...ولكن رغم كل هذه المجهودات تبقى كل الاحتمالات واردة عن مستقبل السودان الذي سيتحدد بحلول التاسع من يناير 2011م موعد الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان.
