في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة المنتخبة الجديدة لتبوُّء مهامها مواصلةً لمسيرة التنمية الاقتصادية، وفي الوقت الذي تتجه فيه السياسات الاقتصادية لكل دول العالم لصناعة الادخارات، ومن ثم ترجمتها لاستثمارات صغيرة وذلك بغرض القضاء على الفقر الذي خيَّم على معظم دول العالم الثالث؛ عبر ما يسمى بالتمويل الأصغر، الذي انتظم البلاد اليوم؛ ففي هذا الظرف العصيب تمر ولاية شمال دارفور بأزمة مالية وأمنية وسياسية واجتماعية تكاد أن ترجع بها إلى المربع الأول؛ مفادها انهيار ما سُمي بسوق المواسير، تلك الدراما الهزلية التي حيكت فصولها وقام بأداء أدوارها عدد من (القطط السمان) كما عرفهم والي الولاية، لمدة لا تقل عن العام ونيف، على مرأى ومسمع من العالم. و بما أن مركز أبحاث علم الجريمة، هذا الجسم الذي يعمل على نشر ثقافة علوم الضبط العلمي، رفعاً للوعي والحس الأمني لدى المواطن، بين ربوع سوداننا الحبيب، وعندما تنامى لعلم المركز ما يدار في هذا السوق من احتيال، وربا، ونصب، وغسيل للأموال منذ بداية العام 2009م، فقد جاءت في خطته للعام 2010م أن يكون من نصيب مدينة الفاشر برنامج مكافحة جرائم غسل الأموال، والذي انعقدت أعماله بحمد لله بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور في مارس المنصرم، مركزاً على تعريف المشاركين، بماهية ومخاطر وكيفية مواجهة جرائم غسل الأموال، الذي شارك فيه الخبير الاقتصادي ومدير بنك السودان المركزي بالفاشر آنذاك السيد حسن عثمان علي، الذي شرح وأفاض في مجال المعايير الدولية للمكافحة بالإضافة للجهود التي بذلت بواسطة البنك المركزي فرع الفاشر في وقت مبكر في ما يتعلق وسوق المواسير وآثاره السلبية المتوقعة اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وإحاطة الجهات المعنية بذلك، أيضاً فقد شارك في اليوم الأخير الداعية الدكتور عبد الله موسى عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الفاشر بالشرح المستفيض لربوية التعامل في هذه السوق، والكل يتذكر ما قاله بالحرف الواحد «إن الحروب السابقة بدارفور كانت بين البشر أنفسهم، ولكن هذه المرة ستكون الحرب بين البشر والله جلَّ وعلا» وتلا قوله تعالى «فأذنوا بحرب من الله و رسوله» الآية. وبما أن أزمة سوق المواسير متعلقة بالمال، ومن ثم البنية الاقتصادية لولاية شمال دارفور، فإن الجرائم الاقتصادية وبصورة عامة تصنف بأنها جرائم أصحاب الياقات البيضاء white collar crime وجرائم أصحاب الياقات البيضاء هي تلك الأفعال الجنائية التي ترتكب بواسطة شخص ذي مسؤولية وذي أهلية واحترام، ومكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع. أو الأشخاص الذين غالباً ما يشار إليهم بالبنان، فهم ليسوا (حرامي الليل) ولا (خطَّاف النقود) ولا معتادي جرائم العنف أو غيرها، وإنما أبناء أسر وقبائل وجاه وسلطان وغيره. والجرائم الاقتصادية بصورة أخرى أيضاً تصنف بأنها نوع من أنواع الجرائم المنظمة التي ترتكب بواسطة مجموعة من الأفراد الذين يقومون بتأدية وظائف متبادلة في بنية كهنوتية لتحقيق أهداف محددة وهذا ما ينطبق بالضبط على ما عرف أخيراً بسوق المواسير بالفاشر الذي سوف نحاول تناوله عبر هذه المقالة والمقالات التي تليها إن شاء الله، تناولاً علمياً يمكن المواطن البسيط من العمل على رفع نسبة وعيه وتنمية حسه الأمني وبالتالي حماية نفسه حتى لا يكون ضحية في ظل قروية العالم المكفهرة هذه، التي لا يُرحم فيها الغافلون. فالجريمة المنظمة من الجرائم التي تتصف بصفات وتتميز بمميزات كان لا بد لنا من الوقوف عندها لمعرفة ما إذا كانت سوق المواسير تتلاقى معها في صفة ما أم لا، وذلك حتى نكون على بينة من أمرنا تفادياً لجدلية المصطلحات بالرغم من إيماني القاطع بتنظيمها وكهنويتها وأهدافها، وعليه فمن صفات الجرائم المنظمة على سبيل المثال لا الحصر: { أن الأنشطة التآمرية لها دائماً ما تشتمل على التنسيق التام بين أعضائها. { أن تحقيق المكاسب المادية هي الأهداف الأولية أوالمبدئية للمجموعة. { أن هذه المكاسب المادية يتم إحرازها من خلال وسائل غير قانونية. { توظيف التقنيات والوسائل الضارة كالفساد والرعب...الخ. { السيطرة التامة على أعضائها و شركائها بل وحتى ضحاياها. { وأخيرا أن الجريمة المنظمة ليست لها علاقة من قريب أو بعيد بالأنشطة الإرهابية المكرسة لتغيير النظام السياسي في الدولة. وبما أننا نعلم أن الجريمة المنظمة لكي تعمل بصورة فعالة وتحقق أهدافها المنشودة كان لا بد لها من وجود ثلاثة أضلاع أساسية متمثلة في الذين يقومون بتأدية الأدوار المختلفة والمعقدة التي أولها هو: واضع الخطط An Enforcer وهو الذي يقوم بوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ عملية القتل إن كانت هنالك ضرورة لها، أو التسبب بالأضرار المادية والاقتصادية والنفسية لأعضاء العصابة أو الآخرين، وثانيها: المفسد A corrupter وهو المتخصص في تقديم الرشوة وشراء الذمم وزرع الخوف في نفوس الضحايا والبارع في التفاوض عبر الكلمات المعسولة مع المسؤولين العامين أو أي شخص يمكن أن يساعد في توفير الحماية والحصانة من إلقاء القبض على الأعضاء أو مقاضاتهم وإنزال العقوبات بهم، وثالثها والأخير: الفاسد A Corruptee وهو الموظف أو المسؤول العام صاحب النفوذ أو السلطة أو القوة الذي هو غالباً ليس عضواً في العصابة وإنما هو الذي يقوم بتسخير نفوذه وسلطاته المخولة نيابة عن مصالح العصابة. و هنا لا بد لنا من طرح عدة أسئلة، فهل كانت الأساليب التي اتبعت من قبل المرابين بسوق المواسير هي لتحقيق مكاسب مادية بأي صورة كانت؟ وهل كانت هنالك وسائل ضارة اتبعت في التعامل مع الضحايا من فساد ووعود كاذبة أو تخويف أو إغراء؟ وهل هنالك مكاسب سياسية أو اجتماعية أو غيرها استطاع مرابو السوق من تحقيقها؟ وكيف توصلوا إلى كسب ثقة الدولة والمواطن للتعامل معهم ثم التفويض الشعبي للتمثيل والتعبير نيابة عنهم؟ وعودة لموضوعنا الأصل واستناداً لما تقدم فإن الذي دار بسوق المواسير دون أدنى شك ما هو إلا صنف من أصناف الجرائم المنظمة التي مورست فيها جريمتان هما الاحتيال وغسيل الأموال. ذلك أن غسيل الأموال وكما عناه الاسم ضمناً هو تلك العائدات (الأموال) التي يعتقد أنها عائدات لأي أنشطة إجرامية يحاول فيها الجاني (غاسل الأموال) إعطاءها صفة الشرعية وإدخالها للنظام المالي القانوني في الدولة المعنية عن طريق التعامل أو محاولة التعامل معها، وهذه الأنشطة الإجرامية أو غير القانونية لا شك أنها كل تلك الجرائم الجنائية التي وردت في القانون الجنائي في الدولة المعنية وعندنا في السودان في القانون الجنائي للعام1991م، كجرائم النهب، الاختلاسات، الدعارة، الاحتيال،الاتجار بالسلاح، الاتجار بالمخدرات، تزييف العملات، بيع الأعضاء البشرية أو البشر...الخ. ولذلك فإن جريمة غسيل الأموال هي جريمة لاحقة لجريمة سابقة أي بمعنى آخر لا بد أن تكون هنالك جريمة مرتكبة، ثم تحويل عائدات ارتكابها التي هي الأموال والتعامل معها في مكان آخر بغرض إعطائها صفة الشرعية بطرق ووسائل مختلفة كإنشاء الشركات غير الربحية التي تسمى بشركات الواجهة أو اتباع سياسة الخصم وهو ما يسمى محلياً بالكسر، ولذلك في مراحل التحقيق في هذه الجرائم كان لا بد للمحقق من القيام بفتح بلاغين جنائيين، بلاغ للجريمة السابقة وبلاغ للجريمة اللاحقة التي هي غسيل الأموال، ثم الاجتهاد في التعرف على الجريمة السابقة أو مصدر تلك العائدات أولاً وحتى في مرحلة المقاضاة فإن المحكمة دائماً تبدأ بمحاكمة الجريمة الأولى ثم الثانية، و أما الجريمة السابقة هنا في سوق المواسير فلا شك من أنها الاحتيال والنصب اللذان يعرفان بأنهما (أي طريقة منحرفة من الإجراءات العادية Normal Procedures والمستخدمة أو المسخرة بواسطة فرد أو جماعة بغرض تعزيز مصالح أو مكاسب شخصية، والتي يتنج عنها تسبيب أضرار وأذى لآخرين «أفراد أو مؤسسات» وهي غالباً ما تكون مادية الطبع). وهنا واستناداً لهذا التعريف لا يختلف اثنان في الطرق المنحرفة التي اتبعت بواسطة المرابين بسوق المواسير والمكاسب الشخصية التي حققوها وأخيراً الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بل والأمنية التي تعيشها مدينة الفاشر الآن. ولأن جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي جاءت مكافحتها بواسطة المجتمع الدولي نجد أن كل التعاريف لها تعطي معنى واحداً، حتى في القانون السوداني الذي تمت إجازته في السابع من يناير 2010م المنصرم حيث جاء في الفصل السابع 23 - 1 «يعد مرتكباً لجريمة غسيل الأموال كل شخص يأتي سلوكاً ينطوي على اكتساب متحصلات أو حيازتها أو التصرف فيها أو استعمالها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو حفظها أو إيداعها أو استثمارها وذلك بالتلاعب في قيمتها أو حركتها أو تحويلها أو يؤدي إلى إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها سواء وقعت هذه الجريمة التي نتجت عنها المتحصلات داخل السودان أو خارجه و بشرط أن يكون معاقباً عليها في كل من القانون السوداني وقانون الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة». و بهذا يتضح جلياً أن المرابين بسوق المواسير كان اكتسابهم للأموال اكتساباً ربوياً واحتيالاً، عملوا على الاحتفاظ ببعضها وإخفاء بعضها وإيداع بعضها في المصارف وتحويل البعض الآخر لعقارات وسيارت ومنقولات، استطاعت السلطات وضع يدها عليها الآن، بل حتى بالتلاعب بها فتارة بالتبرع و تارة بالتمويل، وترف وصرف بذخي ومحاولة الظهور بمظهر رجال البر والإحسان كما لاحظها مواطنو مدينة الفاشر. نواصل... مدير عام مركز أبحاث علم الجريمة خبير في شؤون جرائم المال والإرهاب الدولي
