أكد وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات أن كل البلاغات التي تم فتحها في مخالفات سوق المواسير بالفاشر تندرج تحت مواد القانون الجنائي المتصلة بالشيكات المرتدة وإيصالات الأمانة والاحتيال والثراء الحرام. ونفي وزير العدل السوداني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمجلس الوزراء السوداني علمه عن تجارة سلاح أو غسيل أموال تدار بها أموال المتضررين وان البلاغات لم تشر إلي أية صلة بوالي الولاية بخصوص المخالفات ، مؤكدا انه ليس مسؤولاً عن همس الراوين وان سلطات وزارته تعمل منذ فتح البلاغ. وأشار سبدرات الي انتماء المتهمين أدم اسماعيل وموسي صديق للشرطة وهما يمارسان هذا العمل قبل تقديم استقالتهما لاحقا أصابت الكثير من أجهزة الشرطة بالخلل ، مشيرا إلي أن القانون لايسمح لرجل شرطة أن يمتلك رخصة تجارية. وعن تأثير اكتساب المتهمين لعضوية المجلس التشريعي بالولاية علي الإجراءات القانونية أكد سبدرات ان عضوية المجلس التشريعي تكتسب بعد أداء القسم والمتهمان لم يؤديا القسم حتي الآن ويتم التعامل معهم كمتهمين عاديين. وأكد وزير العدل السوداني أن البلاغات التي فتحت حتي الآن لم يرد فيها ما يتعلق بأمور سياسية وإنما قانونية بحتة ، مشيراً إلي احتمال أن يكون العمل السياسي متعلقا بالمظاهرات التي اندلعت في الفاشر والتي لقي فيها بعض الأشخاص مصرعهم حيث أن تحقيقا يتم الآن في هذا الصدد.