القت الاجهزة الامنية بكل ثقلها فى عاصمة شمال دارفور لمتابعة قضية سوق المواسير بالفاشر بعد ان بلغت جملة المخالفات المالية60 مليون جنيه وقال وزير العدل عبدالباسط سبدرات فى مؤتمر صحفي امس الاربعاء بمباني مجلس الوزراء أن الشيكات المرتدة بلغت جملتها 28 مليون جنيه في حين يصل مبلغ إيصالات الأمانة إلي 32 مليون نافيا ما يتردد عن أن المبلغ محل المخالفات تجاوز ال450 مليوناً جنيه وتحفظت السلطات على 58 متهما ووصل إلى مدينة الفاشر وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد يرافقه كل من الفريق أول هاشم عثمان الحسين المدير العام لقوات الشرطة واللواء شرطة كمال الدين حسبو مساعد المدير العام للعمليات واللواء شرطة عابدين الطاهر مساعد المدير العام للمباحث والتحقيقات الجنائية . واكد عبدالباسط ان التسويات هي الخيار الذي يفرض نفسه لاسترداد حقوق المواطنين بعد ان قامت وزارة العدل بحجز أموال ومنقولات وسيارات وعقارات وجمدت حسابات المتهمين في البنوك ليتم التصرف المناسب فيها علي المتضررين سواء تنفيذا لحكم قضائي أو من خلال التسويات مشيرا إلي 108 عربات صالون من ماركات الأتوس والفيستو واللاندكروزر والزد واي وحتي الهمر تم حجزها في الفاشر في حين تم حجز 26 سيارة بالخرطوم. واشار سبدرات الي أن 25 عقارا تم حجزها بالفاشر تخص المتهم موسي صديق إضافة لوجود عقارات في الخرطوم شرعت وزارة العدل في اجراءات حجزها مؤكدا أن المبالغ النقدية التي تم تجميدها بالبنوك وصلت إلي 6 ملايين جنيه. واشار وزير العدل عبدالباسط سبدرات أن كل البلاغات التي تم فتحها في مخالفات سوق المواسير بالفاشر تندرج تحت مواد القانون الجنائي المتصلة بالشيكات المرتدة وايصالات الأمانة والاحتيال والثراء الحرام. ونفي علمه عن تجارة سلاح أو غسيل أموال تدار بها أموال المتضررين وان البلاغات لم تشر إلي أية صلة بوالي الولاية بخصوص المخالفات مؤكدا انه ليس مسؤولا عن همس الرواة وان سلطات وزارته تعمل منذ فتح البلاغ. واضاف أن انتماء المتهمين أدم اسماعيل وموسي صديق للشرطة وهما يمارسان هذا العمل قبل تقديم استقالتها لاحقا اصاب الكثير من أجهزة الشرطة بالخلل مشيرا إلي أن القانون لايسمح لرجل شرطة أن يمتلك رخصة تجارية. وعن تأثير اكتساب المتهمين لعضوية المجلس التشريعي بالولاية علي الإجراءات القانونية أكد سبدرات ان عضوية المجلس التشريعي تكتسب بعد أداء القسم والمتهمان لم يؤديا القسم حتي الآن ويتم التعامل معهما كمتهمين عاديين. واكد وزير العدل أن البلاغات التي فتحت حتي الآن لم يرد فيها ما يتعلق بامور سياسية وإنما قانونية بحتة مشيرا إلي احتمال أن يكون العمل السياسي متعلقا بالمظاهرات التي اندلعت في الفاشر والتي لقي فيها بعض الأشخاص مصرعهم حيث أن تحقيقا يتم الآن في هذا الصدد. واكد وزير العدل أن يد العدالة والحق ستطال أي فرد مهما علت مكانته وأيا كانت انتماءاته الحزبية أو القبلية التي يعتصم بها ثبت تورطه في مخالفات سوق المواسير بمدينة الفاشر.وقال أن المبالغ المحتجزة في مخالفات السوق ستوزع بعدالة ودون محاباة وبالطريقة المثلي في اطار التسويات مشيرا إلي أن نقابة المحامين وافقت علي انتداب 12 محاميا للمشاركة في إجراء التسويات بين المتهمين والمتضررين. واعلن أن لجنة التحقيق والمواجودة الآن في مدينة الفاشر تلقت حتي يوم امس الاول3700 عريضة ما بين صكوك مرتدة وايصالات امانة وان 2 الف بلاغ تم فتحها حتي يوم أمس الاول مبينا أن البلاغات تندرج تحت مواد تتعلق بالثراء الحرام والشيكات المرتدة والأحتيال من القانون الجنائي. واضاف أن هذه البلاغات قابلة للتسوية وأن الإهتمام سيتركز حول استرداد المتضررين لرؤوس اموالهم بعيدا عن الزيادات الربوية التي وضعت علي أصل المبلغ.
