كشف مولانا عبد الباسط سبدرات وزير العدل عن قصة نشأة «سوق المواسير» بالفاشر، الى أنه تم القبض على المتهمين الرئيسيين وإيداعهما سجن نيالابالفاشر، واصفاً «سوق المواسير» بسوق الوهم والثراء السراب. إلى ذلك قال سبدرات في مؤتمر صحفي أمس، إن حجم الأموال التي رصدت من خلال البلاغات وصلت الى «6» مليارات جنيه، وأكد أن عمليات التحري ما زالت مستمرة. وأوضح سبدرات أنه تم التحفظ على أموال منقولة، حسابات بنوك ومبالغ لدى بعض المواطنين، إضافة لحجز «108» عربات تخص المتهمين، مشيراً الى حجز «25» عقاراً بالفاشر. وأكد سبدرات على موافقة اتحاد المحامين بابتعاث «12» محامياً اليوم للفاشر لإجراء التسويات وجبر الضرر للمتضررين. وقال إن المبالغ والممتلكات الأخرى التي تخص المتهمين سيتم توزيعها على المتضررين وفقاً للتسويات، أو ما يثبت بالمحاكم. وأكد سبدرات ان التسويات ستتم وفقاً لنظرية (المال تلتو ولا كتلتو).ونفى سبدرات ورود اسم والي الولاية في أي بلاغ، أو التحفظ عليه، مشيراً إلى أن الوالي سيتوجه اليوم الى الفاشر. وحذر سبدرات من ظهور الشيكات المزورة عقب الحديث عن جبر الضرر عبر التسويات، وأشار إلى أن الجهات المعنية ضبطت أمس عدداً من الشيكات المزورة. وأكد أن وزارة الداخلية كوّنت لجنة للتحقيق في جرائم القتل التي صاحبت تظاهرة الأسبوع الماضي، فضلاً عن الدفع ب «4» فرق للتحريٍ إلى الفاشر لمتابعة التحقيقات.وقال سبدرات إن الإجراءات المصرفية التي اتبعها المتهمان أثارت غباراً كثيفاً، وأكد أن الدولة ستجري التحقيق اللازم في ذلك، وأضاف أن شائعة مساندة الحكومة للمتهمين حالت في بادئ الأمر من لجوء المتضررين لفتح بلاغات. وكشف عبد الباسط سبدرات وزير العدل عن تلقي اللجنة الخاصة بالتحقيق في تداعيات «سوق المواسير» بالفاشر ل «3700» عريضة بلاغ «صكوك مرتدة وايصالات»، مضيفاً بأن ألفي بلاغ تحت المادتين «179» شيكات و«178» الاحتيال من القانون الجنائي تم فتحها حتى يوم أمس ضد المتورطين، نافياً في ذات الوقت ما أثير عن الاعتقال التحفظي لوالي شمال دارفور بالخرطوم، لافتاً إلى أن الوالي أجرى مباحثات أمس مع وزراء العدل، الداخلية والدفاع كلاً على حدة قبل توجهه اليوم إلى الفاشر. وقال سبدرات إن حجم المبالغ التي رصدت بموجب البلاغات وصلت حتى الآن «60» مليار جنيه، «28» مليار جنيه شيكات و«32» ايصالات، وأضاف أن «58» متهماً تم القبض عليهم حتى يوم أمس، وأن «12» آخرين يجري حالياً ترحيلهم، مشدداً على أن عمليات التحري ما زالت جارية لكشف الآخرين، وأكد أن المتهمين الرئيسيين العريف شرطة آدم إسماعيل والمساعد موسى صديق محتجزان حالياً بسجن شالا بالفاشر، مشيراً إلى أن معظم مديري المعارض التابعة للمتهمين تم القبض عليهم، وكشف سبدرات عن حجز ما قيمته «6» مليارات جنيه وفقاً لمحضر حجز منفصل بموجب المادتين «96» و«98» إجراءات جنائية تخص المتهمين وهي عبارة عن أموال منقولة، حسابات بنوك ومبالغ لدى بعض المواطنين، إضافة الى حجز «108» عربات تشمل «اتوس، لاندكروزر، زد واي وهمر»، منوهاً الى ان «26» عربة اخرى تم حجزها في الخرطوم، اضافة الى «25» عقاراً بالفاشر تخص المتهم موسى وأخرى بالخرطوم، واشار سبدرات الى موافقة اتحاد المحامين بابتعاث «12» محامياً اليوم الى الفاشر لإجراء التسويات وجبر الضرر للمتضررين، منوهاً الى ان المبالغ والممتلكات الأخرى التي تخص المتهمين سيتم توزيعها على المتضررين، وفقاً للتسويات أو ما يثبت بواسطة المحاكم، ونوه إلى أن التسويات ستتم وفقاً لنظرية (المال تلتو ولا كتلتو).وشدد وزير العدل على أن العدالة ستطال أي فرد متهم في القضية مهما علت مكانته أو حزبه أو قبيلته أو وجاهته، وأكد بأن المال المحتجز سيكون لصالح كل المتضررين، وجزم بأن لا يجد أي شخص متضرر ميزة على آخر لأي سبب، مذكِّراً بأن المتضررين سيكونون سواسية أمام القسط، لافتاً إلى أن المحجوزات يجري تقييمها الآن لحصر قيمتها. ونفى سبدرات أن تكون التسوية بديلة للعدالة، وأكد أن المتهمين سيقدمون للمحاكم، ونفى ان يكون للمتهمين الرئيسيين أية حصانة في الوقت الراهن، وقال: رغم اكتساحهما للانتخابات عن دائرتي الفاشر الجنوبية الغربيةوالفاشر الجنوبية الشرقية عضوية المجلس التشريعي والولائي تحت رمز الشجرة، إلا انهما لم يؤديا القسم، بالتالي ليست لهما حصانة، اضافة الى استقالتهما عن الشرطة بموجب طلب مدير شرطة الولاية قبل أربعة أشهر. ونفى وزير العدل أن يكون والي الولاية قد ورد اسمه من قريب او بعيد في كل البلاغات التي دونت، كاشفاً عن أن البلاغات عبارة عن شيك مرتد أو وصل أمانة في مواجهة المتورطين، وحذر المواطنين من بروز ظاهرة الشيكات المزورة عقب الحديث عن معالجة الضرر عبر التسويات، وأشار إلى أن الجهات المعنية ضبطت أمس عدداً من الشيكات المزورة، وأشار كذلك إلى أن وزارة الداخلية كوّنت لجنة للتحقيق في جرائم القتل التي صاحبت المظاهرات، وقال إن الخرطوم دفعت أمس بأربع فرق تحرٍي أخرى للفاشر لمتابعة التحقيقات، وطالب المواطنين بالابتعاد عن الشيكات المفخخة والإيصالات السراب، واصفاً «سوق مواسير الفاشر» بسوق الوهم والثراء السراب. وقال إن القضية أثارت غباراً كثيفاً حول النظام المصرفي التجاري. وأشار إلى أن المتهم العريف شرطة آدم اسماعيل الذي فتح حساباً تحت رقم الحساب «495» في يوم 22/9/2009م بلغت توريداته خلال اليوم «155» توريدة بما قيمتها «24» مليار جنيه، بجانب حسابات اخرى. واشار الى حيازة المتهم العريف شرطة رخصة تجارية «قطاعي»، وأخرى «إجمالي» صادرتين عن المسجل التجاري بالفاشر، بجانب شهادة صادرة من المسجل التجاري بالرقم «1189» بتاريخ 2/10/2009م. وأوضح سبدرات إلى أن مثل هذه الإجراءات أثارت غباراً كثيفاً، وقال إن الدولة ستجري التحقيق اللازم في هذا الخصوص. ولخص سبدرات إلى أن الممارسات بدأت بفتح المتهمين لمكتبين بمستشفى الشرطة بالفاشر لاغراض بيع العربات الصغيرة على نظام شيكات مدة إيفائها «45» يوماً بفائدة بلغت «60%»، وتطور الأمر لفتح المتهمين لموقعين كلاً على حدة وتطور الامر حتى وصل عدد المعارض «80» معرضاً، ثم توسع العمل ليشمل الى جانب السيارات الإتجار في العقارات، مواد البناء، المصوغات الذهبية، المحاصيل والأواني المنزلية، منوهاً إلى أن شائعة مساندة الحكومة للمتهمين حالت في البداية دون لجوء المتضررين لفتح بلاغات، وذكر بأن المتهمين كانوا يوقعون شيكات وايصالات مفتوحة وعلى بياض لمديري معارضهم لاصطياد مواطني الفاشر، موضحاً بأن معظم المواطنين تعامل مع «سوق المواسير». نقلا عن صحيفة الراي العام السودانية 6/5/2010م
