قال الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم إن زيارة وفد الحركة برئاسة زعيمها د. خليل إبراهيم للقاهرة اليوم (السبت) كان مرتّب لها منذ فترة وأنها تأجلت أكثر من مرة بسبب انشغال الحركة. وأضاف آدم الذي يرافق وفد الحركة في زيارة القاهرة في اتصال هاتفي من لندن ل(الأهرام اليوم): «زياراتنا لمصر للنقاش حول مستجدات الأوضاع في السودان كله ودارفور على وجه الخصوص وقد كانت زيارة القاهرة حتمية هذه الأيام للظرف الحرج الذي تمر به البلاد بعد الانتخابات التي أصبحت مدخلاً لأزمة أكبر بدلاً من الحل»، وتابع «إن القاهرة هي العاصمة التي تتفهم هذا الظرف الحساس ولذلك كانت وجهتنا إليها»، مطالباً مصر بالضغط على الحكومة للتخلي عن سياستها حتى لا تخرب الأمور بالبلاد»، مؤكداً أن جميع الخيارات مفتوحة أمام العدل والمساواة إذا لم يتم إصلاح كلي وجذري لنهج الحكومة في منبر الدوحة، وقال: «كل الخيارات متاحة أمامنا بما في ذلك الانسحاب من مفاوضات الدوحة والعمليات العسكرية التي سندافع بها عن أنفسنا وعن أهلنا بدارفور»، مضيفاً «أعطينا الدوحة مسؤولية كبيرة وصبرنا على منبر التفاوض بها لأنه من مصلحتنا تحقيق السلام ولكن النظام استخدم المنبر للعلاقات العامة وتضييع الوقت وفرض مجموعات ليس لها علاقة»، وتابع: «لا يمكننا أن نتفاوض مع حوالى (400) شخص أتت بهم الحكومة تحت مسميات مختلفة»، مؤكداً أن العدل والمساواة مع المجتمع المدني الحقيقي بدارفور ومع اللاجئين الذين دفعوا ثمن الحرب وأن الحركة لا يمكن أن توافق على من أتت بهم الحكومة من ولاة سابقين وأعضاء في المؤتمر الوطني تحت مسمى المجتمع المدني، مبيناً أن الوساطة متمثلة في قطر والوسيط المشترك جبريل باسولي لم يستطيعوا فعل شيء وأن تأثيرهم كان محدوداً على الخرطوم. وقال آدم: «أطلعنا الوساطة أن الحكومة لا تريد سلاماً وأنها بعد الانتخابات ستقوم بعمليات عسكرية، وصدق حديثنا، ولم تصدر الوساطة حتى بياناً للإدانة»، متعجباً من موقف الوساطة تجاه الأمور. واتّهم الناطق الرسمي للعدل والمساواة المؤتمر الوطني بالسعي لحصر قضية دارفور في محورين هما طرد العدل والمساواة وتصفية المعسكرات والتفاوض مع مجموعات وهمية وذلك حتى يتفرغوا للجنوب، وقال إن الحكومة شاركت الوساطة معها في هذه الخطة، مشيراً الى أنهم قدموا الانتخابات على السلام بموافقة الوساطة، وأضاف أننا قدمنا للدوحة بأعلى تمثيل بقيادة رئيس الحركة نفسه ولم يتم تقدير ذلك بل فسروه على أنه ضعف منا، مؤكداً أن مجيء د. خليل إبراهيم للدوحة كان يمثل إرادة قوية من الحركة تجاه السلام، وزاد: «ظنوا أن تطبيع العلاقات مع تشاد سيؤثر على مواقفنا ولكن هذا غير صحيح، وعليهم مراجعة أنفسهم قبل الطوفان». وعن اتّهام الحكومة بأن العدل والمساواة تريد أن تجهض مفاوضات الدوحة قال آدم إنه إذا أجهض منبر الدوحة سيكون بسبب الوساطة والنظام الذي لايريد تقديم أي تنازلات، مضيفاً أن عدم وجودنا في المفاوضات سوف يجهضها لأن الحركات الموجودة في الدوحة مجرد ديكور باعتراف الحكومة نفسها، موضحاً أن هناك اتصالات مستمرة مع الأحزاب السياسية حول مستقبل السودان، وقال لدينا أيضاً اتصالات مع الحركة الشعبية للتعامل مع سيناريوهات الاستفتاء والتحديات المقبلة. وعلى صعيد مغاير اتّهم «آدم» المؤتمر الوطني ووالي شمال دارفور محمد عثمان يوسف كبر بأنهم وراء سوق المواسير بالفاشر، وقال إن القصد من هذا السوق هو الإفقار الكامل لدارفور بسرقة أموال الناس بواسطة أشخاص ينتمون للمؤتمر الوطني، وقال إن الجريمة ازدادت عندما فتحوا النار على مظاهرة سلمية تندد بهذا الموضوع، معتبراً إطلاق النار على تظاهرة سلمية جريمة حرب، مبيناً أن العدل والمساواة تنسق الآن مع أولياء الضحايا لتقديم الموضوع للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن الحركة لن تقف عند هذا الحد لأن الناس أنفقوا كل أموالهم في هذا السوق.
