باشرت نيابة أمن الدولة في تحقيقاتها مع «17» متهماً أشارت التحريات لتورطهم في ما يعرف ب «سوق المواسير» بمدينة الفاشر، وتم توقيف المتهمين بواسطة الأمن الاقتصادي الذي توفرت له معلومات عن عمليات احتيال منظمة ينفذونها تهدف لتقويض الأمن الاقتصادي بولاية شمال كردفان، وجاء في صحيفة الاتهام ضد المتهمين ال «17» أنهم قاموا بإنشاء شبكة إجرامية تخصصت في إغراء وخداع المواطنين والدفع بهم للتعامل الربوي من خلال سلع يبيعونها بأسعار رخيصة ويشترونها منهم مرة أخرى بأموال طائلة، كما أنهم استلموا منهم أموالاً قاموا بتهريبها عبر القنوات المصرفية تحت ستار شركات أنشأوها لإنجاح عملياتهم الاجرامية، وقد وجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين اتهامات بالاشتراك والمعاونة على إنشاء شبكة إجرامية تعمل لتقويض النظام الدستوري وتعمل في الاحتيال واستلام المال المسروق بجانب مخالفات أخرى تحت طائلة قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار والثراء الحرام والمشبوه. وكان وزير العدل عبد الباسط سبدرات قد كشف في مؤتمر صحفي الحقائق الكاملة عن سوق المواسير الذي أثار جدلاً في الآونة الأخيرة، موضحاً أن السوق قد بدأ من مقر شرطة شمال دارفور حيث كان العريف آدم اسماعيل والمساعد موسى صديق يعملان في المكتب الخاص لشرطة الولاية ويمارسان بجانب وظيفتهما الرسمية أعمالاً تجارية أخرى، ونشطا في شراء عربات الأوتوس والفيستو بسعر أعلى من ثمنها الحقيقي عن طريق البيع الآجل، وأن المتهميْن قد بدآ عملهما منذ مارس قبل الماضي، وأن رئاسة شرطة الولاية قبل خمسة أشهر قد طلبت منهما الاستقالة من الشرطة فاستجابا للأمر. وأضاف الوزير أن المتهمين الاثنين بدآ عملهما بمكتب ووصلا إلى (80) معرضا للسيارات وتوسعا في تجارتهما لتشمل بيع العقارات والمحاصيل وبيع وشراء النقد بالنقد. وكشف وزير العدل عن فتح ألفي بلاغ يتعلق بالاحتيال والصك المردود والشيكات المرتدة والثراء الحرام والمشبوه، كما تلقت لجنة التحقيق «3700» عريضة تتلخص في قيام المتهمين بالاحتيال على مقدميها في معاملات مالية، موضحاً أن حجم المطالبة المالية بلغ «60» مليار جنيه نقدي و«28» ملياراً عن طريق الشيكات و«32» ملياراً عن طريق الايصالات.