شكك وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود في تسمية عمليات اختطاف الأطفال التي تنامت مؤخراً ب(ظاهرة اختطاف الأطفال)، وقال إن المسألة لم ترقَ بعد إلى مستوى (الظاهرة)، وأرجع أسباب تنامي اختطاف الأطفال إلى وجود بعض المجموعات القبلية التي تدعي أن لديها مشكلات في الإنجاب مما يدفعها إلى القيام بعمليات اختطاف بعض الأطفال. وقلل الوزير من الظاهرة التي تناولتها الصحف مؤخراً، كاشفاً عن جهود تقوم بها الشرطة حالياً للتحري في الموضوع، مشيراً إلي أن حادث اختفاء أطفال المايقوما ليس عملية اختطاف باعتبار أن الدار لها جهة مسؤولة عنها وتقوم بحراستها. وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقد أمس (الأربعاء) بوزارة الداخلية إن إدارة المباحث تبذل قصارى جهدها فى بلاغات الاختطاف وقد تمّ القبض على عدد من المتهمين في بلاغ الطفل «حسام» بحي الأزهري الذي تمّت إعادته إلى أهله أمس الأول (الثلاثاء) بعد الجهود التي بذلتها المباحث الجنائية في محاصرة المتهمين ومازال الموضوع قيد التحري، مؤكداً قدرة الشرطة على محاربة هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع. وفي رده عن أسئلة الصحفيين بشأن تورط بعض أفراد الشرطة في إدارة «سوق المواسير» قال الوزير «إن ما ورد في الصحف غير صحيح وقانون الشرطة يمنع منتسبيها من ممارسة أعمال تجارية»، مشيراً إلى أن المتهمين كانوا قد قاموا بتأجير مبانٍ في واجهة مستشفى ومسجد الشرطة بالولاية وعندما تمّ فتح بلاغات ضدهم أمرتهم الشرطة بإخلاء المكان. وأوضح الوزير أن «سوق المواسير» عبارة عن سوق للبيع بالكسر ومتعامل به تجارياً في أغلب مدن السودان ولكنه في الفاشر أصبح يشكل هاجساً بعد دخول المواطنين العاديين فيه مما أدى إلى توسّع قاعدة المتضررين من السوق. ثمّن وزير الداخلية الجهود التى بذلتها الشرطة فى تأمين مراحل الانتخابات المختلفة رغم تعقيدتها، مشيراً الى أن الشرطة أثبتت مقدرتها وجعلت كل الشعب السودانى يفتخر بأدائها كما شهدت لها بذلك تقارير المراقبين الدوليين وعلى رأسهم تقرير مركز كارتر لمراقبة الانتخابات. وأثنى الوزير على الدور الكبير الذى لعبته الأجهزة الإعلامية المحلية والأجنبية فى قيادة الرأى العام بحياد وشفافية مما ساهم فى خلق مناخ إيجابى أدى الى إنجاح الانتخابات، مشيراً الى أن قوات الشرطة التي كُلفت بتأمين الانتخابات ضمّت أكثر من (40) ألف جندى فى الفترة من 2009-2010م وتم تدريبهم بصورة جيدة داخل وخارج السودان على عملية تأمين وإدارة الانتخابات، مشيراً الى ان التدريب الخارجى تمّ فى تركيا وكينيا ومصر. من جهته أعلن مدير عام الشرطة الفريق شرطة هاشم عثمان عن انخفاض الجريمة بأكثر من (50%) في فترة الانتخابات في كل الولايات الشمالية، وقال إن جرائم النهب في دارفور انخفضت بأكثر من (60%)، مشيراً إلى أن طلب القبض على خليل إبراهيم عبر الإنتربول تمّ بعد أن قامت قواته بأكثر من (300) خرق لوقف إطلاق النار الذي كان قد وقّعه مع الحكومة، موضحاً أن قوات خليل تقوم حالياً بنهب الوقود والمواد الغذائية من المواطنين العزل في «دوانكي» المياه، واصفاً ذلك بالعمل الإرهابي والممارسة غير الإنسانية. وفي رده عن أسئلة الصحفيين حول اتِّهام بعض الجهات لقوات الشرطة بنقل وتغيير صناديق الاقتراع أكد الفريق هاشم عدم فتح أي بلاغ حتى الآن ضد الشرطة مما يدل على عدم صحة المعلومة بجانب أن الشرطة لم تكن هي الوحيدة المسؤولة عن تأمين الانتخابات في المراكز بل كان معها أعضاء المفوضية ووكلاء الأحزاب.
