اتهم وزير الداخلية، ابراهيم محمود حامد، بعض المجموعات القبلية التي تدعي أن لديها مشكلة في الإنجاب باختطاف الأطفال،مبيناً ان الشرطة حاليا تجري تحرياتها في هذا الموضوع . وقال الوزير في مؤتمر صحفي أمس ان إدارة المباحث تبذل قصاري جهدها فى بلاغات الإختطاف ،وكشف عن إلقاء القبض علي عدد من المتهمين في بلاغ الطفل حسام الذي اعيد الى ذويه بعد اختطافه بحي الأزهري ، بعد الجهود التي بذلتها المباحث الجنائية في محاصرة المتهمين ،مؤكدا قدرة الشرطة علي محاربة هذه الظواهر الدخيلة علي المجتمع. ونفى الوزير تورط بعض أفراد الشرطة في «سوق المواسير»بالفاشر،و قال إن ما ورد في الصحف غير صحيح ،مبيناً ان قانون الشرطة يمنع منتسبيها من ممارسة أعمال أخري وإن المتهمين وهما عريف ومساعد في الشرطة كانا قد أجرا مبانيَ عبارة عن دكاكين في واجهة مستشفي ومسجد الشرطة بالولاية، وعندما تم فتح بلاغات ضدهما أمرتهما الشرطة بإخلاء المكان. وأوضح الوزير أن «سوق المواسير « عبارة عن سوق للبيع بالكسر «ومتعامل به تجاريا في أغلب مدن السودان، ولكنه في الفاشر أصبح يشكل هاجسا بعد دخول المواطنين العاديين فيه مما أدي لتوسيع قاعدة المتضررين « وأعلن وزير الداخلية أن القوات الحكومية تحاصر عناصر الحركة بجبل مون غربي دارفور، قائلا «الآن يقومون بنهب الوقود المعد لآبار المياه» معتبرا أن ذلك يمثل عملا إرهابيا تجب مقاومته،وذكر أن قوات الحركة تتفادى المناطق التي يوجد بها الجيش حتى تمارس إرهابا ضد المواطنين والأبرياء. الى ذلك، أعلن مدير عام الشرطة الفريق شرطة هاشم عثمان، انخفاض الجريمة بأكثر من 50% في فترة الإنتخابات في كل الولايات الشمالية، كما اكد عثمان في ذات المؤتمر الصحفي انخفاض جرائم النهب في دارفور بأكثر من 60%، مشيرا إلي أن زعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم تم طلب القبض عليه عبر الانتربول بعد أن قامت قواته بأكثر من 300 خرق لوقف إطلاق النار المبرم مع الحكومة، موضحا ان قوات خليل تقوم حاليا بنهب الوقود والمواد الغذائية من المواطنين العزل في أماكن دوانكي المياه، واصفا ذلك بالعمل الارهابي والممارسة غير الإنسانية. وفي رده على سؤال للصحفيين حول إتهام بعض الجهات لقوات الشرطة بنقل وتغيير صناديق الإقتراع، اكد الفريق عثمان ،عدم فتح اي بلاغ حتي الآن ضد الشرطة مما يدل علي عدم صحة المعلومة، بجانب أن الشرطة لم تكن هي الوحيدة المسؤولة عن تأمين الإنتخابات في المراكز، بل كان معها أعضاء المفوضية ووكلاء الأحزاب. وأكد جاهزية الشرطة لحماية وتأمين عمليات الإستفتاء في شمال السودان وفقا لإتفاقية نيفاشا.