أعلن اتحاد الأطباء عن زيادة فورية مرتقبة لرواتب نواب الاختصاصيين وأطباء الامتياز في هذه المرحلة، على أن تعقبها زيادة عامة للعاملين في الحقل الصحي في ميزانية «2010م». وكشف نقيب الأطباء البروفيسور عبد العظيم كبلو خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر أمس «السبت» بمباني اتحاد الأطباء، عن ترتيبات لإيجاد معالجة للعقوبات الإدارية ل «151» من النواب بسبب الإضراب الأخير التي توقّع أن تكون في شكل خصم من المرتب أو التوبيخ أو الإنذار ما لم يحدث تقصير مباشر على حياة المرضى، وعندها تختلف العقوبة، وحسب قوله فإن المجلس الطبي هو محكمة وسلطة قضائية تتعامل مع هذه القضايا وفق صلاحياتها. وقال كبلو، عقب اجتماع اللجنة المركزية الطارئة أمس، إن أي إجراء يتعلق بالتقصير أو الإهمال الذي يتسبب في ضرر المريض من اختصاصات المجلس الطبي، وأكد أن الاتحاد تسلم منشوراً من وزير العدل بإلغاء إجراء القبض على الأطباء في حالة دعاوى الأخطاء الطبية على أن يتم إطلاق سراح الطبيب فور إبرازه البطاقة الشخصية. وأضاف أنه في حالة الإيداع المالي «الضمان» يتم قبول وثيقة تأمينات شيكان من قبل النيابات. وتوقع صدور منشور بموافقة وكيل وزارة الصحة لعلاج الأطباء في المستشفيات الحكومية والخاصة مجاناً، وأشار إلى أن «14» ألف طبيب وأفراد أسرهم يتم علاجهم عبر التأمين الصحي، وأكد على أن الإضرابات غير مقبولة، وطالب بإيجاد آلية للحصول على المطالب دون اللجوء إلى أسلوب الإضراب. من جانبه أشار رئيس اللجنة القومية للميزات د. نزار محمد إدريس الى مشروع إنشاء ميزات حديثة في المدن الثلاث أم درمان، بحري والخرطوم يستغرق إنشاؤها ثلاث سنوات، وقال إن اللجنة لجأت إلى إعادة تأهيل ميز الخرطوم بتكلفة «350» ألف جنيه وتأجير ميزات مؤقتة للطبيبات في مدينتيْ أم درمان وبحري. وفي السياق، أمهل أطباء الامتياز وزارة الصحة «4» أيام للإيفاء بمطالبهم المتمثلة في زيادة المرتبات والعلاوات السنوية، وهددوا بالدخول في إضراب شامل. وقال رئيس لجنة أطباء الامتياز فتح الرحمن الفضيل ل «الأهرام اليوم» أمس «السبت» إنهم سيرفعون مطالبهم لرئاسة الجمهورية حال استخفاف الصحة بها، وأشار لعدم ثقة معظم الأطباء في الوزارة تجاه الإيفاء بالمطالب، وأوضح أنهم رفعوا الإضراب السابق الذي تزامن مع الانتخابات حتى لا يُستغل سياسياً.