بدأت لجنة المحاسبة، أمس، التحقيق مع نواب الاختصاصيين المتوقفين عن العمل بالمستشفيات، وستعلن اللجنة نتائج التحقيق غداً، للفصل في مواجهة العشرات من النواب، ومعاقبة الذين لم يمثلوا أمام اللجنة غيابياً.وقال د. حسن عبد العزيز، مساعد الوكيل للطب العلاجي، ل(آخر لحظة) أمس: إن الإخلال ببرنامج التدريب حسب قانون الخدمة، تصل العقوبة فيه للفصل، والمطالبة باسترداد المرتبات، ورسوم التدريب التي قامت بدفعها الوزارة.وتوقع د. كمال عبد القادر، وكيل وزارة الصحة الاتحادية في تصريحات صحفية، انفراج أزمة النواب، ورفع الإضراب خلال اليومين القادمين، مشيراً لوجود مؤشرات إيجابية وخطوات جادة نحو الحل، مؤكداً تراجع لجنة النواب عن إصرارها في تطبيق الهيكل الراتبي، وإنفاذه، اعتباراً من أول إبريل، وقبولها التعامل مع اتحاد الأطباء، واتحاد عمال السودان، وقال: إن وزارته تؤمن على مطالب النواب، ولكن تختلف معهم في تحديد سقف زمني لتطبيق المطالب، خاصة المطلب الأخير، والخاص بتحسين الأجور، والذي قال: إنه يعتبر خارج نطاق الوزارة، وأبدى تفاؤله بحدوث مؤشرات إيجابية، ووصول لجنة الوساطة لحلول جذرية، باعتبار أن أرضية الحل موجودة عبر القنوات الرسمية. وأكد التزام وزارته بتوقيف أي عقوبات جزائية، حال رفع الإضراب، ونفى صرف منظمة الصحة العالمية لأية علاوات للنواب.إلى ذلك، كشفت لجنة نواب الاختصاصيين، في مؤتمر صحفي، عقدته بصحيفة أجراس الحرية، أمس، عن إيقاف 79 طبيباً بمستشفى الأسنان، واعتقال 3 أطباء امتياز بمستشفى بحري، وأحالتهم للتحقيق بقسم شرطة بحري، فيما أكدت مصادر عليمة ضبط أطباء امتياز يقومون بتحريض الأطباء، مما أدى لتدخل الشرطة لحسم التفلتات. وهاجمت اللجنة الوزارة، واتهمتها بتوجيه الشرطة في التعامل مع الأطباء، وطالبت بضرورة إجراء تحقيق مع الوزارة، فيما وصفته بالفساد، ووصفت لجنة تصحيح المسار، بأنها لجنة لتدمير المسار ومسلسل أكاذيب من الوزارة. وأكدت اللجنة تمسكها بالإضراب ومواصلته، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، مشيرة لإنفاذ الإضراب في 40 مدينة بالولايات. وفي اتجاه موازٍ، أمن المجلس الأكاديمي للجمعية الطبية السوداني، الذي يضم كبار الاختصاصيين، أهمية دور النواب في تقديم الخدمة الطبية للمرضى، مقراً بتأثر الخدمات الصحية بتوقف الأطباء النواب، وأكد اجتماع المجلس بحضور بروفيسور حسن أبوعائشة، وزير الدولة بالصحة، أن عدالة قضية الأطباء تتمثل في منحهم الاستحقاقات المتفق عليها سلفاً، وتحسين بيئة العمل، والسكن، وتأهيل الميزات.